هرچند در گذشته نيز وجه سياسي شعار حقوق بشري كه دولت‌ها طرح مي‌كردند بر وجه انساني و اخلاقي آن غالب بود، ولي اقدامات دولت امريكا به ويژه در زمان جرج دبليو بوش، ضربه نهايي را به موضوع و شعار بين‌المللي حقوق بشر وارد كرد.
روزنامه اعتماد نوشت :گزارش منتشر شده كميته‌يي از مجلس سناي ايالات متحده درباره سوء رفتار و اقدامات خلاف اخلاق و قانون ماموران سيا با بازداشت‌شدگان يا به تعبير دقيق‌تر مردم ربوده شده از مناطق گوناگون جهان، اتفاق مهمي است كه رخ داده است به ويژه آنكه اين گزارش چند سال پس از افشاگري‌هاي آسانژ از اسناد ديپلماتيك امريكا و سپس افشاي اطلاعات بسيار مهم اسنودن از شنودهاي ايالات متحده در جهان انجام مي‌شود كه به نوعي مكمل آن موارد قبلي نيز هست.
هرچند پيش از آن هم اطلاعات و فيلم‌هايي درباره نحوه رفتار امريكايي‌هاي با زندانيان ابوغريب در بغداد در دوره جرج بوش منتشر شده بود، همچنين فيلم‌ها و اطلاعات ديگري از برخورد سربازان ناتو و امريكا در افغانستان منتشر شد كه چندش‌آور بود. البته اين گزارش جديد به مواردي مي‌پردازد كه به صورت نظام‌مند و با دستور مشخص ولي پنهان انجام شده است، ولي در مجموع همه اين رويدادها رويه‌هاي يك واقعيت از رفتار امريكايي‌ها در جهان و در رابطه با مردمان ديگر و حتي خودشان است. به ويژه وقتي كه اين گزارش همزمان شده است با رويدادهاي نژادپرستانه در داخل امريكا و كشته شدن چند سياهپوست به دست پليس سفيدپوست كه صرفا ناشي از تفوق نگاه تبعيض‌هاي نژادي بر رفتار پليس آنجاست. درباره اين مجموعه از رويدادها ذكر چند نكته مفيد است.
١- هرچند در گذشته نيز وجه سياسي شعار حقوق بشري كه دولت‌ها طرح مي‌كردند بر وجه انساني و اخلاقي آن غالب بود، ولي اقدامات دولت امريكا به ويژه در زمان جرج دبليو بوش، ضربه نهايي را به موضوع و شعار بين‌المللي حقوق بشر وارد كرد. پيش از آن جهان در مسيري حركت مي‌كرد تا بحث حقوق بشر را از مقوله حاكميتي و درون كشوري جدا كند و به آن مفهومي بين‌المللي و فرا حاكميتي دهد. دادگاه كيفري بين‌المللي در همين جهت تاسيس شد تا به موارد مهم نقض حقوق بشر مثل جنايات جنگي يا جنايت عليه بشريت و نسل‌كشي بپردازد. همچنين براي موضوعات ديگري كه مصداق نقض حقوق بشر است ولي در چارچوب موارد مهم پيش‌گفته نيست و در صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي قرار نمي‌گيرد، كم‌كم و در عمل ضوابط و مقررات و رويه‌هايي شكل مي‌گرفت، ولي به نظر مي‌رسد كه با مجموعه اقدامات ايالات متحده كه پس از ١١ سپتامبر رخ داد و نيز با عدم پذيرش پيمان دادگاه كيفري بين‌المللي از سوي ايالات متحده، موضوع و جايگاه حقوق بشر نسبت به قرن بيستم، چند گام به عقب رفته است و انتظار نمي‌رود كه در آينده نزديك هم بتواند به جايگاه گذشته خود برگردد. اگر ايالات متحده بخواهد، پرچمدار حقوق بشر شود، با اين كارنامه‌يي كه داشته است به طور طبيعي بايد زبان در كام كشد، و شرمنده باشد.
... و اگر اين كشور همچنان كه هست متهم ماجرا باشد، در اين صورت كشورهاي ديگر به ويژه اروپايي‌ها چگونه مي‌توانند در عين سكوت در برابر اقدامات امريكا، از كشورهاي ديگر بخواهند، كه حقوق بشر را رعايت كنند؟ وقتي كه باراك اوباما مي‌گويد اين مشكلات (رفتارهاي نژادپرستانه در ايالات متحده) زمان مي‌خواهد تا حل شود، آن هم چند دهه پس از قطعنامه‌هاي ضدنژادپرستي و آن هم در كشوري مثل ايالات متحده، چگونه مي‌توانند درگيري‌هاي نژادي در ساير كشورها به ويژه كشورهاي توسعه‌نيافته را محكوم كنند و خواهان رفع فوري آن شوند؟ اگر شكنجه به دليل دسترسي پيدا كردن به اطلاعات امنيتي يا نجات جان شهروندان امريكايي مجاز شمرده شود، چگونه مي‌توان كشورهاي ديگر را از اعمال شكنجه منع كرد؟ چرا كه آنان هم به دلايل مشابهي شكنجه مي‌كنند؟ ترديدي نيست كه جبران گام‌هاي به عقب برداشته شده در مورد حقوق بشر، به اين سادگي انجام نخواهد شد.
٢- ترديد نبايد داشت كه شخص جرج بوش از اين اقدامات با خبر بوده است و اين بهترين حالت نيز هست. ترجيح دارد كه اين اقدامات خودسرانه نباشد و صرفاً با اطلاع يا دستور مقامات بالاتر انجام شود، و الا اگر بپذيريم كه اين كارها خودسرانه و بدون اطلاع بوده، در اين صورت با يك فاجعه بزرگ‌تر كه عدم كنترل بر نيروهاي تحت امر است مواجه مي‌شويم كه خطر چنين وضعي بيشتر از شكنجه است. هر دولتي كه ادعا كند از اقدامات خلاف انساني زيردستانش بي‌اطلاع بوده، از دو حال خارج نيست، يا دروغگوست كه بايد به دليل دروغگويي و دخالت در اقدامات غيرقانوني محاكمه و مجازات شود، يا بي‌صلاحيت است و قادر به كنترل زير دستانش نيست كه زيردستانش متمرد و خودسر هستند، كه مجازات تصدي دولت و قدرت بدون داشتن صلاحيت نيز كمتر از دولت دروغگو نيست. اتفاقا يكي از دلايل ديگري كه نشان‌دهنده اطلاع مقامات مافوق از اين رفتارها بوده، عدم كوشش جدي براي محاكمه عاملان شكنجه است. حتي اگر براي انجام شكنجه يا نوع خاص آن اجازه‌يي رسمي و كتبي داده نشده باشد، مجريان شكنجه متوجه مي‌شوند كه به طور ضمني اجازه اين كار را يافته‌اند. آنان مي‌دانند اگر اطلاعاتي را از متهمان به دست نياورند، از سوي مقامات بالاتر توبيخ مي‌شوند به همين دليل بايد هر طور شده اطلاعات به دست آورند و شكنجه مسير آسان براي كسب اين اطلاعات است و لذا اجازه آن را پيدا مي‌كنند. اين قاعده براي همه كشورها صادق است. وقتي كه شاه مي‌گفت از شكنجه‌ها بي‌اطلاع است، خود را از ارتكاب شكنجه تبرئه مي‌كرد، ولي همزمان حكم بر بي‌صلاحيتي خود صادر مي‌كرد، كه براي يك مسوول سياسي بدتر از ارتكاب شكنجه به دستور او است. همچنين مساله مهم ديگري هم در اين ميان هست، اينكه انجام اين شيوه‌ها با هيچ مخالفت جدي مواجه نمي‌شده است.
حتي در جريان فيلم‌هايي كه از جنايات نظاميان امريكايي در زندان ابوغريب يا افغانستان منتشر شده است، اين فيلم‌ها با هدف بدنام كردن امريكايي‌ها برداشته نشده، بلكه با هدف سرگرمي و جالب بودن رويداد، فيلمبرداري شده و بعدها نيز بر اثر اتفاقات ديگر نشر يافته است. بنابراين وقتي كه در برابر اينگونه اقدامات زشت مقاومت وجود نداشته، به معناي آن است كه انجام آن به عنوان يك عمل عادي نزد عاملان و ناظران پذيرفته شده بوده و ارتكاب آن را قبيح نمي‌دانسته‌اند، به طوري كه حتي نسبت به فيلمبرداري از آن رفتارها نيز اكراه نداشته‌اند. در چنين فضايي سخن گفتن از حقوق بشر امر بسيار مضحكي خواهد بود. دفاعيات جرج بوش و جمهوريخواهان از اقدامات انجام شده و نيز توجيه اينكه شكنجه‌ها منجر به نتايج مثبت امنيتي شده نشان‌دهنده اين است كه ذهنيت عاملان شكنجه، ريشه در يك برداشت عميق‌تري ميان رهبران سياسي آنان داشته است كه با اصول شناخته و معرفي شده حقوق بشر تناسبي ندارد.
ارسال نظر
