پیچ و خم‌های مسیر مبارزه با مفسدان اقتصادی

روزنامه «آرمان» امروز -یکشنبه- در سرمقاله خود به قلم «فریدون مجلسی» نوشت: 

آیا «مبارزه با فساد» خوب است، چگونه می توان باور داشت؟ پرسش در اینباره مانند این است که از کسی بپرسند آیا «هوای معتدل و سالم» خوب است؟ آیا «غذای خوشمزه و بی زیان» خوب است؟ آیا «خانه زیبا و راحت و جادار» خوب است؟ آیا «کار محترمانه با حقوق مکفی» خوب است؟ آیا «همسری مهربان و دوست و یاور» خوب است؟ آیا «مدرسه دلباز با شاگردان شاد و معلم های مهربان و آموزش عالی» خوب است؟ آیا «فرزند خوب» خوب است؟!

هفته گذشته همایش مبارزه با فساد در تهران برگزار شد. برگزارکنندگان قطعاً می دانستند فساد چیست، چه زیان هایی دارد و چرا باید با آن مبارزه شود. حداکثر این است که می خواهند ببینند بهترین و مؤثرترین راه مبارزه با فساد چیست؟ دنیا برای این کار چه راه هایی را پیموده است و ما باید چه راه هایی بپیماییم که آن هم امر کارشناسانه و داخلی دولت است و نیاز به سمینارگسترده ندارد. برگزاری چنین سمیناری می تواند تبلیغ و اعلام به ملتی باشد که خواهان این مبارزه است. می خواهند بگویند که این بار دولت متشکل از کارشناسان است و عزم جدی دارد و دولت کارشناسانه باید در درجه نخست باید دولت قانون مدار باشد. وقتی صحبت از دولت قانون مدار می شود، تبعاتی دارد! فساد از بی قانوی آغاز می شود. نه اینکه قانون کمبود داشته باشد، نه! قانون هست. اما قانون شکنی نباید نوعی افتخار و نشانه قدرتمندی و قدرت نمایی تلقی شود. قانون مداری یعنی دولت ساختار و سامانه ای قانونی دارد. یعنی برای تکمیل کادرهای این سامانه باید گزینش قانونی با امتحان ورودی توسط سازمانی بی طرف انجام شود.

 در هر بخش این سامانه اشخاص در شرایط قانونی مساوی باید مراحلی را طی کنند و مدارجی را بپیمایند تا با ابراز لیاقت و کاردانی و بدون هیچ گونه تبعیضی به مراحل تصمیم گیری و مدیریت برسند. کسی که چنین مراحلی را پیموده باشد طی زمان کسب حیثیت و آبرو می کند، حیثیت و آبرو ارزشی دارد که به سادگی قابل گذشت نیست. خصوصا در برابر سر و همسر! خصوصا در برابر شاگرد و استاد. این ارزش با هیچ مالی قابل تعویض نیست. قانون مداری یعنی وقتی قانون مراعات نشود، خواه تقدیم به موقع بودجه باشد یا فساد در شرایط مناقصه مزایده، تعقیب و پیگیری و مجازات در پی داشته باشد. فساد از بی قانونی و تبعیض آغاز می شود که موجب کسب منافع نامتناسب و نامشروع برای کسانی می شود که واجد آن شرایط قانونی نبوده اند. فساد از به حاشیه راندن نهادی قانونی آغاز می شود که مثلا وظیفه اش برنامه ریزی و تنظیم بودجه و نظارت بر هزینه شدن آن است و وقتی نباشد میلیاردها تومان در مسیرهای غیرمسئولانه هزینه می شود! فساد از گروکشی های نامشروع «از قبل نگو تا نگویم» آغاز می شود. فساد از خویشاوندسالاری و به کار گماردن همسر و فرزند و همشهری با حقوق های دولتی و در کارهای نامتناسب و پیش هنگام آغاز می شود. فساد از ریاست دادن غیرضابطه به نزدیکان از راه نرسیده صرفا به اعتبار فامیلی آغاز می شود. فساد از اشتباه گرفتن بیت المال با کیسه خلیفه و راه اندازی دسته های صد نفره و بیشتر شامل اشخاص نامربوط در سفرهای بین المللی آغاز می شود. تا برسد به آنچه در ایران رانت دادن و رانت گرفتن و رانت خواری معنا شده است.

فساد با مصون بودن و مصون ماندن مجرمان و مرتکبان ادامه می یابد و این مصونیت است که مردم را در برابر برخی ادعاها سخت باور کرده است لذا باید فهرست ها را از جیب ها درآورد و دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی کرد. این محکوم شدن یا تبرئه است که تکلیف را روشن می کند! تا وقتی این حقوق احصاء نشود و روزنامه ها بتوانند به عنوان وکیل تسخیری مردم این مفاسد را با رعایت اصل بی طرفی بنویسند و مسئولان را آگاه کنند و قانون گریز را نگران سازند تا از آن مفاسد جلوگیری شود، تا زمانی که مجرمان و قانون گریزان فکر کنند در پناه عدم شفافیت می توانند به انباشت مال نامشروع دست بزنند، تا وقتی که مظاهر نمایشی اینگونه ثروت اندوزی های نامشروع نوکیسه ها با تاخیر برملا شود، تا زمانی که تناسب میان ثروت ها و مالیات های پرداختی صاحبان آن اموال ملاک فساد و استرداد ثروت ملی نباشد، مبارزه با فساد اقتصادی در پیچ وخم ها گرفتار می شود و به نتیجه می رسد اما فرصت را برای دیگر مفسدان فراهم می کند. باید این پیچ وخم ها را شناخت تا مسیر مبارزه با فاسدان اقتصادی سریع تر هموار شود و دست آنها از بیت المال کوتاه شود.