مردم می‌گویند ما امروز به شعار این فرد رأی می‌دهیم اما او پس از به‌قدرت‌رسیدن ممکن است یک چرخش داشته باشد؛ همین مسئله منجر به بی‌اعتمادی در جامعه شده است. البته یک‌سوی این مسئله به ضعف جامعه مدنی بازمی‌گردد؛ چراکه جامعه مدنی در ایران بسیار ضعیف است، زیرا در ایران ما هیچ‌گاه یک جامعه مدنی مستقل از دولت نداشته‌ایم.
توافق‌نامه برجام در چند ماه توانست رشد اقتصادی دورقمی را برای ایران به ارمغان بیاورد اما دونالد ترامپ زیر توافق هسته‌ای وین زد و خواهان بازبینی برجام شد. تهران که براساس گزارش‌‌های پی‌در‌پی آژانس به این توافق‌نامه ملزم بود مذاکره با آمریکای ترامپ را ممنوع اعلام کرد؛ اما این رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه شدیدترین فرامین اجرائی را علیه اقتصاد ایران به اجرا گذاشت.به‌این‌ترتیب ایران در پی تحریم‌های مختلف مقاومت کرد؛ اما در نهایت ترامپ از صندوق آرای مردمی ایالات متحده خارج نشد. حال احتمال بازسازی برجام با رویکارآمدن جوزف رابینت بایدن جونیور دموکرات طی چند ماه آینده دور از ذهن نیست، با این‌همه اکنون پرسشی که به میان می‌آید، این است دولت روحانی چه اقداماتی را نباید انجام می‌داد تا شرایط اقتصادی بهبود یابد؟ مجلس چه تصمیماتی نباید می‌گرفت تا وضعیت متفاوت‌تر از امروز باشد؟ همچنین روحانی که خود وضع‌کننده برجام بود آیا نباید محکم‌تر پای برجام می‌ایستاد؟
اکنون که جهان در‌حال گذر از قدرت سخت به سمت‌و‌سوی دیپلماسی هوشمند است، ایران باید کماکان سرسختانه در مقابل آمریکا ایستادگی کند یا با قدرت هوشمند دیپلماسی خود بار دیگر هوش از سر محافل امنیتی و آکادمی‌ها و تینگ-تنگ‌های فکری جهان در عرصه دیپلماسی ببرد؟ عباس آخوندی در این زمینه معتقد است: «روحانی خودش تضعیف برجام را کلید زد، درحالیکه نباید این کار را می‌کرد. حتی در روزهای آغازین انتخاب بایدن، روحانی باید از سه ماه قبل درخواست تشکیل نشست 4+1 در حد سران را می‌داد اما این کار را نکرد. اکنون منطق بازی در جهان از قدرت سخت به نرم رو به تغییر است. درست زمانی که منطق قدرت در جهان به سمت قدرت نرم پیش می‌رود، آقایان در مجلس قدرت سخت را مبنا قرار دادند. حال آنکه به‌خوبی مشخص است قدرت سخت در برابر نرم می‌بازد». «شرق» درباره نباید‌های اقدامات دولت و مجلس، آسیب‌‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و نپیوستن به «FATF» و... با وزیر راه و شهرسازی مستعفی دولت روحانی و نظریه‌پرداز ایده ایران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
آنچه از سوی مجلس صورت می‌گیرد، بیشتر تشدید حس بی‌دولتی است
تصمیم‌های نمایندگان پارلمان موجب افزایش تنش سیاسی و انفعال نسبت به صندوق‌های رأی در جامعه شده است. در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات چه تصمیم‌هایی نباید از سوی مجلس گرفته شود تا بیش از این بذر ناامیدی در جامعه پاشیده نشود؟
درحالحاضر ما با پدیده بی‌دولتی مواجهیم؛ قاعدتا اقدامات مجلس می‌تواند این حس را به مردم منتقل کند که تا چه اندازه این پدیده عمیق است. در نتیجه، این اقدامات می‌تواند به کاهش یا افزایش چالش‌ها بینجامد. متأسفانه درحالحاضر آنچه از سوی مجلس صورت می‌گیرد، بیشتر تشدید حس بی‌دولتی است، گویی مجلس یک دولت مستقل است؛ به‌صورت مستقل عمل می‌کند و ارتباطش با دولت جاری و مستقر قطع است، این مسئله در جامعه احساس بسیار بدی ایجاد می‌کند. حال آنکه مردم در شرایط تعارض منافع میان خود و گرو‌ه‌های سیاسی و اجتماعی به دولت روی می‌آورند، چراکه دولت پناهی است تا مردم را از گذرگاه‌های پرتنش عبور دهد. زمانی که مجلس خود تبدیل به یک مرکز ایجاد تنش می‌شود، عدم قطعیت را در جامعه افزایش می‌دهد. درحالیکه شهروندان دوست دارند در وضعیت آرام زندگی کنند؛ اما مردم هر صبح که از خواب بیدار می‌شوند باید خود را برای یک چالش جدید از سوی مجلس آماده کنند. این چالش جدید به ظاهر در جهت پیگیری منافع آحاد ملت است اما در عمل بیشتر عدم قطعیت را ایجاد می‌کند. درحالحاضر نه کارگر و نه سرمایه‌دار بهطورکل هیچ‌کس امنیت روانی ندارد. در سالهای اخیر میزان فرار سرمایه از کشور پُرشتاب بوده و امید به آینده با این رفتار پرتنش به‌شدت کاهش پیدا کرده است. ارقام در برخی سال‌ها تا چندده‌میلیارد دلار را نیز نشان می‌دهد.
هرقدر که دولت‌ها در ایران به پیش رفته‌اند، حقوق شهروندی، حق انتخاب و فرایندهای انتخاب محدودتر شده است
فکر نمی‌کنید که پایه این بحران‌ها به بخشی از اقدامات در 40 سال گذشته بازمی‌گردد؟
بحث 40 سال گذشته پردامنه است. در قانون اساسی حاکمیت در ایران مبتنی بر اراده ملی است؛ بنابراین بنیان حکومت در قانون اساسی براساس حقوق شهروندی استوار است اما درباره اینکه در عمل اساسا این بنیان تا چه اندازه درست اجرا شده، تردیدهای بسیار زیادی در آن وجود دارد؛ بنابراین از این جهت می‌توان یک نقد کلی نسبت به اقدامات 40 سال گذشته داشت، زیرا هرقدر که دولت‌ها در ایران به پیش رفته‌اند، حقوق شهروندی، حق انتخاب و فرایندهای انتخاب محدودتر شده و نحوه نظارت بر انتخابات که وارد حوزه اجرای شده و فرایندهای انتخاباتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. مسئله‌ای که اکنون می‌توان درباره آن سخن گفت نخست، فرایندهای انتخاب است یعنی نوع انتخاباتی که خروجی آن مجلس می‌شود؛ بنابراین پرسشی که پیش می‌آید، این است که چه نوع انتخاباتی منجر به انتخاب این نوع رئیس‌جمهور و تشکیل دولت و مجلس می‌شود؟ دوم؛ آیا این انتخابات دقیقا انعکاس‌دهنده آرای عمومی است؟ آیا این انتخابات می‌تواند منافع متعارضی را که در هر جامعه از جمله ایران وجود دارد، حل‌وفصل کند؟ سوم، آیا این انتخابات منجر به یک نوع رضایتمندی عمومی در میان مردم می‌شود؟ مردم تا چه اندازه نسبت به دولتمردان احساس رضایتمندی می‌کنند؟ این رضایتمندی نکته بسیار مهمی است. از مجلس اول دوره مشروطه تا به امروز هرچه به جلو پیش رفته‌ایم، چالش رضایتمندی مردم افزایش و مدیریت تعارض منافع و امید نسبت به آینده کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم بحث را از جنبه نظری خارج کنیم و جنبه عینی به آن ببخشیم؛ باید به این پرسش پاسخ داد که قاعدتا تا چه اندازه دولت توانست روی وعده‌ها و مواضع خود بایستد؟ مردم در نهایت برای مدیریت تعارض به چه افرادی رأی می‌دهند. به‌طور قطع جامعه به یک رویکرد قالب رأی خواهد داد. آنها می‌گویند ما این رویکرد را قبول داریم. مشکلی که درحالحاضر در ایران وجود دارد این است که رویکردها از شفافیت لازم برخوردار نیستند. وقتی به شعار یک دولتمرد و نماینده مجلس گوش می‌دهیم به‌خوبی نمی‌توان درک کرد که در پسِ این شعار چیست و فرد شعاردهنده بعد از رسیدن به قدرت قرار است، چه کار کند. این عدم شفافیت به یک نوع بی‌اعتمادی عمومی در جامعه منجر شده است. مردم می‌گویند کاندیداها فقط حرف می‌زنند اما پس از رسیدن به قدرت کار دیگری می‌کنند. این نکته مهم منشأ بی‌اعتمادی در جامعه شده است. علاوه بر این چرخش‌های بسیار بزرگی از سوی مسئولان رخ داده که عمده این چرخش از سوی دولت در سالهای اخیر بوده است. بنابراین دو نقد بسیار جدی به دولت و اصالت مواضعش وارد است؛ نخست اینکه دولت تا چه اندازه مواضعش اصیل بوده و سپس چرخش‌های رویکرد آن در عمل است. بزرگ‌ترین مشکل روحانی این بود که به‌جای بازی در زمین خود، در زمین حریف بازی کرد و چرخش‌های آشکاری در مواضعش دیده می‌شود. این دو به بی‌اعتمادی عمومی در جامعه نه‌تنها نسبت به دولت بلکه به سه قوه انجامید.
مشکلات ما در انتخابات ایران این است که فرایندها دارای گیرها و ایرادهای زیادی است
فقدان اثرگذاری مردم در تصمیمات سیاسی به لقلقه زبان جامعه تبدیل شده؛ تا چه اندازه این احساس ناشی از اقدامات دولت و مجلس بوده است؟
در اینجا دو بحث وجود دارد؛ نخست مسئله فرایندها و سپس حکومت‌هاست. اساسا دموکراسی، انتخابات و حکومت مبتنی بر اراده ملی محصول فرایندهایی است که طی می‌شود تا مردم بتوانند حرفِ خود را بزنند. فرایند یعنی اینکه مردم احساس کنند که در انتخابات می‌توانند مؤثر باشند، انتخابات منصفانه برگزار شده است، برگزارکنندگان خود در انتخابات ذی‌نفع نیستند، ناظران و داوران افراد منصفی هستند، قبلا برنده بازی مشخص نشده است و داورها درباره موضوع داوری یا نتیجه انتخابات پیش از برگزاری اظهارنظر نکرده و ترجیح خود را اعلام نکرده باشند. اینها از جمله اصولی است که رعایت آنها از سوی داوران که شورای نگهبان است، بسیار مهم است؛ اما در ایران به‌قدری درباره‌اش گفته شده که حساسیت‌هایش را از دست داده و به‌نوعی بی‌اعتمادی عمومی منجر شده است. در‌هر‌صورت فرایند امر بسیار مهمی است، زیرا این فرایند انتخابات است که می‌گوید چه کس یا چه کسانی برای مدت معینی، در ایران چهار سال، به‌عنوان نماینده اراده عمومی و اعمال این اراده انتخاب شده‌اند. چنانچه این افراد در عمل نتوانستند آرای عمومی را نمایندگی کنند، جابه‌جا می‌شوند. نمونه بارز آن انتخابات آمریکاست. این انتخابات به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه باید فرد پوپولیست متکی به قدرت سختی مثل ترامپ را از سر راه برداشت. فرایند می‌تواند به چنین نتایجی بینجامد. انتخابات مبتنی بر وضع فرایندهای درست است.
مشکلات ما در انتخابات ایران این است که فرایندها دارای گیرها و ایرادهای زیادی است. نکته دیگر احساس عدم اثرگذاری مردم در انتخابات به کاندیداهایی که آمادگی پذیرش نمایندگی مردم را دارند بازمی‌گردد. آنها باید بگویند که ما چه گروه‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنیم و چه نظریه‌ای را پی خواهیم گرفت، به‌همین‌دلیل اصالت مواضع نکته مهمی است. آیا افراد مواضع بااصالتی را ارائه می‌کنند؟ یا در واقع شعارهایی را می‌فروشند که تنها جذاب هستند و لزوما شخصا به آنها باوری ندارند؟ انتخابات در ایران به بازار فروش شعار تبدیل شده است. مردم می‌گویند ما امروز به شعار این فرد رأی می‌دهیم اما او پس از به‌قدرت‌رسیدن ممکن است یک چرخش داشته باشد؛ همین مسئله منجر به بی‌اعتمادی در جامعه شده است. البته یک‌سوی این مسئله به ضعف جامعه مدنی بازمی‌گردد؛ چراکه جامعه مدنی در ایران بسیار ضعیف است، زیرا در ایران ما هیچ‌گاه یک جامعه مدنی مستقل از دولت نداشته‌ایم.
همواره جامعه مدنی وابسته به دولت بوده است. به‌ویژه، پس از پیدایش نفت، بخش عمده‌ای از جامعه مدنی ریزه‌خوار قدرت بوده است؛ از منابع مشروعیت و سرمایه گرفته تا تأمین مالی فعالیت‌های کسب‌وکار و حتی تأیید صلاحیت فعالان مدنی اقتصادی یا اجتماعی به قدرت وابسته شد. به‌همین‌دلیل جامعه مدنی مستقل از قدرت نداریم، ازاین‌رو اکنون که توان مالی دولت تضعیف شده، به‌تدریج جامعه مدنی می‌گوید اگر قرار است ما قدرت را تأمین مالی کنیم، قدرت باید تابع ما باشد نه ما تابع قدرت. این تعارضی است که در جامعه به‌تدریج و زیرپوستی مشاهده می‌شود. عده‌ای می‌گویند که قدرت باید تابع ما باشد و برخی هم می‌گویند اگر شما ما را تأمین مالی نکنید، چرا ما باید تابع شما باشیم. بهطورکل تصورم بر این است که ما از حیث تغییر در منابع قدرت به‌ویژه، منابع قدرت اقتصادی در جامعه در‌حال گذار هستیم. از این وضعیت عبور می‌کنیم ولی ممکن است پرهزینه باشد، زیرا آگاهی در جامعه رو به افزایش است و اطلاعات غیر قابل کنترل شده است. حتی اگر حق دسترسی به اطلاعات توسط نهادهای رسمی محدود شود، همچنان مردم امکان دسترسی به اطلاعات را دارند؛ بنابراین فرصت‌های شبکه‌سازی در جامعه بسیار فراهم است، با وجود همه محدودیت‌هایی که نهادهای رسمی ایجاد می‌کنند و با وجود همان موانع و ضعف‌ها همچنان اطلاعات در اختیار مردم است.
آقای روحانی باید به سخنان و مواضع گذشته و اصیل خود بازگردد
دولت روحانی درحالحاضر چه اقداماتی را نباید در حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد انجام بدهد تا خروجی آن به یک کاندیدای نظامی در رأس دولت آینده منتهی نشود؟
در وضع فعلی اولویت بایدن مسئله‌های داخلی آمریکا و بازسازی چهره کشورش در سطح بینالمللی است؛ بنابراین پرداختن به مسئله ایران در اولویت او قرار ندارد. هرگونه تنش و رادیکال‌شدن اوضاع در سطح بینالمللی به زیان ایران است و در داخل موجب افزایش شکاف اجتماعی می‌شود. این به زیان ملت ایران، حیثیت شخصی آقای روحانی و جامعه مدنی است.
آقای روحانی باید در این چند ماه باقی‌مانده تا پایان دولتش و انتخابات 1400 به سخنان و مواضع گذشته و اصیل خود بازگردد و تمامی مجراهای گفت‌وگو با جهان را فعال کند. بزرگ‌ترین مشکل روحانی عدول از مواضعش بوده است. این وضعیت هم به اعتبار او، دولت و حامیانش لطمه زد. روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش گفت من به اقتصاد آزاد اعتقاد دارم اما او در عمل هیچ اعتقادی به اقتصاد آزاد نداشت. روحانی گفت من به دنبال حل‌وفصل منازعات ایران در صحنه بینالمللی هستم اما اکنون در این راستا کمتر عمل می‌کند. روحانی اعلام کرد که من به حقوق شهروندی پایبندم اما اصل حقوق شهروندی که حق انتخاب است در دوران او مورد کم‌توجهی قرار گرفت.
روحانی در این ارتباط مسئولیت سیاسی و تاریخی بزرگی بر دوش دارد. او سوگند یاد کرده که از حق انتخاب مردم دفاع کند، اما او هیچ‌گاه به این مسئله اعتراض نکرده یا تذکر قانون اساسی آشکار نداده است. تجارت آزاد در ایران با موانعی جدی روبه‌رو شده است. روحانی باید از تجارت آزاد دفاع می‌کرد اما او به‌دنبال این مسئله نیست. روحانی دستاورد بسیار مهمی در دولت یازدهم داشت و آن برجام بود. او باید تا آخرین لحظه پای برجام می‌ایستاد. بنابراین، دولت کارهایی را که نباید در این ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات انجام دهد، نخست بازگشت به قراردادهای اجتماعی‌اش، اراده عمومی، ایجاد وحدت ملی و عبور از پدیده چنددولتی است. دولت باید بتواند کشور را در بیرون نمایندگی کند؛ در غیر این صورت، مردم در داخل نگران شده و در بیرون، موجب بی‌اعتباری دولت می‌شود.
روحانی شخصا تضعیف برجام را کلید زد
با وجود همه کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌های تندروها، روحانی راهی برای حفظ برجام و به‌ثمررسیدن آن داشت؟
ایشان شخصا تضعیف برجام را کلید زد درحالیکه نباید این کار را می‌کرد. حتی در روزهای آغازین انتخاب بایدن، روحانی باید از سه ماه قبل درخواست تشکیل نشست 1+4 در حد سران را می‌داد اما این کار را نکرد. او به‌هیچ‌وجه نباید از مواضع اصیل خود برمی‌گشت. اکنون اگر او می‌خواهد همچنان به‌عنوان یک سیاست‌مدار ملی در اذهان باقی بماند و تا حدی بتواند در صحنه سیاسی ایران اعتبارش را بازیابد، باید به مواضع و سخنان اصلی خود بازگردد. سخنان روحانی در انتخابات 96 اشتباه نبود بلکه بزرگ‌ترین اشتباه و مشکل او فاصله از این مواضع بود و این فاصله سبب شد او اعتبارش را از دست بدهد. روحانی می‌دانست که برجام بدون «FATF» بی‌مفهوم است. دست‌کم به این موضوع در سال 1396 پی برده بود. مگر برجام جز یک موافقت‌نامه امنیتی چه بود؟ این قرارداد ایران را از فصل هفت منشور شورای امنیت سازمان ملل خارج می‌کرد. برجام زمانی می‌توانست مؤثر باشد که موانع تجارت بینالمللی مرتفع شود. مسئله بعدی مبادله تجاری بود. روحانی نه‌تنها می‌بایست مسائل «FATF» را حل‌وفصل می‌کرد، بلکه باید درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی «WTO» را پی می‌گرفت. بر اساس نظریه ایده ایران، اینجا چهارراه جهان است.
چهارراه جهان جایی است که در آن مبادله پول، کالا و رفت‌وآمد انسان‌ها با حداقل موانع انجام می‌شود. چهارراه که پر از سنگلاخ و میخ و سیخ نیست بلکه محل تقاطع روان است. رئیس‌جمهور وقتی که برجام را مورد حل‌وفصل قرار داد باید همراه با برنامه جامع اقدام مشترک همه مسائل یادشده را تعقیب می‌کرد. نقد اصلی‌ام به دولت این بود که شما نمی‌توانید برجام را حل‌وفصل کنید اما سایر مسائل را مورد پیگیری قرار ندهید. چنین وضعیتی تعارض در رفتار است و مردم این را می‌فهمند. ممکن است مردم عادی متخصص در امور نباشند اما در نهایت متوجه نتیجه و رفتار متعارض خواهند شد.
نتیجه عدم پیوستن به «FATF» افول تجارت است
عدم پیوستن به «FATF» چه آسیب‌هایی به اقتصاد ایران وارد کرد و اکنون چه اقداماتی نباید صورت بگیرد تا بیش از این کشور ناگزیر به پرداخت هزینه‌های سنگین نشود؟
نتیجه عدم پیوستن به «FATF» افول تجارت است. رشد سالانه سرمایه‌گذاری ملی در دهه 90، 8/6 درصد کاهش پیدا کرده است درحالیکه ملت ایران جوان است و به شغل نیاز دارد. برخی از آمارها برآورد احتمالی فرار سرمایه از کشور را در سال 20 میلیارد دلار نشان می‌دهد.
عدم عضویت در «FATF» منجر به این شده که هر میزان مبادله مالی مبلغی میان 15 تا 30 درصد هزینه داشته باشد. اگرحجم واردات 50 میلیارد دلار و معادل آن هم صادارت داشته باشیم، با این وضعیت، هزینه مبادله سالانه حداقل 20 میلیارد دلار است. با این شرایط، تاجر ایرانی چگونه می‌خواهد با تاجر کشورهای منطقه به رقابت بپردازد. بدون تردید نتیجه این وضعیت کاهش تولید ناخالص داخلی و توسعه فقر خواهد شد. روحانی وقتی دلار از کانال سه هزار تومان عبور می‌کرد، همه بدنش به ارتعاش درمی‌آمد. ولی، واقعیت این است که الان دلار به 25 هزار تومان رسیده است. این نتیجه وضعیت عدم قطعیت در فضای سیاسی و اقتصادی ایران است. یک خانم خانه‌دار وقتی برای خرید به سوپرمارکت می‌رود نمی‌داند قیمت کالایی که می‌خواهد بخرد همان است که دیروز بود یا آنکه تغییر کرده است. در وضعیت عدم قطعیت هیچ سرمایه‌گذاری‌ای متصور نیست. همه منتظرند ببینند که چه می‌شود. در چند سال گذشته کشور دچار تورم بالای 30 درصد شده است. این میزان از تورم یعنی همان عدم قطعیت مطلق که در آن نه تاجر می‌تواند تجارت کند، نه سرمایه‌دار می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، نه کارگر نسبت به ماندن در کارش و ترک آن مطمئن است و نه خریدار نسبت به قیمت‌ها اطمینان خاطر دارد. این عدم قطعیت غیر قابل تداوم است. به همین دلیل روحانی باید بر سر قرارداد اجتماعی که با مردم بسته بود، می‌ایستاد. پایبندی به این تعهدات بسیار مهم بود. اگر او نمی‌توانست بر سر عهدهایش با مردم بماند باید به آنها می‌گفت من نمی‌توانم. مشکل روحانی این بود که به تعهداتش با مردم وفادار نبود. این نکته مهمی بود و به دولت ضربه بسیار بدی وارد کرد. مجلس هم گمان می‌برد که کار انقلابی می‌کند درحالیکه اقدامات قوه مقننه از لحاظ بینالمللی مفهومش این است که دولت صلاحیت نمایندگی ملت را ندارد، دولت باید تکلیفش را با این اعلام روشن می‌کرد. مجلس رسما اعلام می‌کند که دولت فاقد نمایندگی است. چنین امری بسیار عجیب است. ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید حرمت امامزاده را متولی نگاه می‌دارد.
چهره آمریکا در نحوه رویارویی با سازمان‌های بینالمللی و سایر قدرت‌های جهان همچون چین، اروپا، آفریقا، کشورهای خلیج فارس و عربی به‌شدت زشت و منفور شده است. قاعدتا بایدن این بازسازی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. تصویری که ترامپ از عربستان سعودی به جهان نمایش می‌داد، گاو شیرده بود درحالیکه قاعدتا مردم عربستان دوست ندارند چنین تصویری از عربستان در اذهان ترسیم شود. بنابراین، تصورم بر این است که بایدن در کوتاه‌مدت به صورت عکس‌العملی به رفتار ما نگاه نکرده و خودش شتاب نمی‌کند بلکه استراتژی کوتاه‌مدتش، بازسازی چهره آمریکا در سطح جهان خواهد بود. ممکن است این کار بین سه تا شش ماه طول بکشد. بایدن در این چند ماه تلاش می‌کند همه روابط آسیب‌دیده را ترمیم کند و آمریکا را به نظم قبلی خود بازگرداند.
ایران چگونه می‌تواند از فرصت تغییرات در واشنگتن برای حل مشکلات بینالمللی بهره ببرد؟
برای ما این چند ماه یک فرصت مناسب ایجاد می‌شود. چنانچه از این شرایط استفاده نکنیم با یک اجماع قدرت‌های بزرگ جهانی مواجه می‌شویم. مانند همان زمانی که چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا همه با هم علیه ایران قطع‌نامه صادر کردند و دوباره با یک اجماع مواجه می‌شویم. بنابراین، بسیار اهمیت دارد که فهمی از وضعیت داشته باشیم.
اصلی‌ترین بحث این است که ما تا چه اندازه توان انجام کار مشترک را داریم و چقدر نسبت به تحولات می‌توان برخورد فعال داشت. به‌طور مثال، وقتی به بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار مراجعه می‌کنیم، افراد زیادی با ملیت‌های مختلف پاکستانی، کره‌ای، بنگلادشی، هندی و... می‌بینیم اما ایران به عنوان ملیتی با تمدن بالا و دانشمندان زیاد سهمش در این سازمان‌ها بسیار اندک است. حتی آن تعداد محدود ایرانی در سازمان‌های جهانی نیز مرتبط با حاکمیت ایران نیستند. هر فردی با ملیت خود هماهنگ است؛ مثلا فرد هندی با ملیت هندی‌اش با دولت هند همکاری می‌کند. اما تعداد معدودی ایرانی در سازمان‌های جهانی وجود دارند که آنها هم ایرانی‌های بریده از حاکمیت محسوب می‌شوند، این امر نشان می‌دهد که ما دچار گرفتاری هستیم. مقصود در اینجا دفاع از منطق جهان نیست. ممکن است برخی بگویند این منطق زور است. مگر ما می‌گوییم منطق سازمان ملل منطق درستی است؟ در منطق سازمان ملل پنج کشور وجود دارند که از قدرت وتو برخوردارند. بنابراین، قطعا منطق سازمان ملل منطق زور است. اما آیا ما می‌توانیم از سازمان خارج شویم؟! به‌طور مثال اگر بگوییم ما منطق مبادلات جهانی را قبول نداریم، آیا می‌توانیم به مبادله و تجارت ادامه دهیم؟ آیا چنین منطقی درست است؟ مگر می‌توان گفت که ما از فردا از صندوق بینالمللی پول، مقررات بانکی و سیستم‌های بانکداری جهانی تبعیت نمی‌کنیم؟ اکنون با یک دوگانه مواجهیم؛ در نهایت جهان دارای یک‌نظمی است ولی ما این نظم را قبول نداریم. این نظم از مجرای کنوانسیون‌های بینالمللی یک‌سری قوانین و مقررات ایجاد کرده که ما هم بسیاری از آنها را پذیرفته‌ایم. اینها مبنای گفت‌وگو میان ملت‌ها و دولت‌های رسمی و نهادهای حرفه‌ای در جهان هستند. فراتر آنکه اساسا اتفاقی در جهان رخ داده و آن شکل‌گیری پدیده شهروند جهانی است. اکنون در عمل همه ملیت‌ها می‌توانند علاوه بر شهروند کشور خود، شهروند جهانی هم باشند. درحالیکه وقتی ایرانی هستیم و می‌خواهیم از امکان شهروند جهان بودن بهره ببریم، با تعارض روبه‌رو می‌شویم. رویه جاری در ایران این است که نمی‌توان رسما هم ایرانی بود و هم شهروند جهان. اما واقعیت امر این است که فارغ از اراده دولت، در دوران معاصر همه افراد بشر از همه ملیت‌ها شهروند جهانی محسوب می‌شوند؛ چراکه آنان حق انتخاب جهانی دارند. اما در ایران، هنوز دولت نتوانسته مفهوم پدیده شهروند جهانی را هضم کند و این مهم را بپذیرد که در عمل ایرانیان همه شهروند جهانی‌اند. این می‌تواند شامل یک دانشجو، یک کارگر یا سرمایه‌گذار یا یک فعال حرفه‌ای باشد.
مهاجرت ایرانیان جریان دارد
در عمل می‌بینیم که مهاجرت ایرانیان جریان دارد. کارگر با یک مصیبت و مخاطراتی مهاجرت می‌کند، دانشجو در یک قالب دیگر و سرمایه‌گذار و فعال حرفه‌ای روش خاص خود را برای مهاجرت انتخاب می‌کند. فرایند حکمروایی باید به‌گونه‌ای باشد که یکم، آن‌قدر در کشور مطلوبیت ایجاد کند که ایرانیان با حفظ حقوق شهروند جهانی، ایران را برای زندگی انتخاب کنند و دوم اگر به هر دلیل برای مدتی مهاجرت کردند، ارتباطشان با کشور خودشان قطع نشود و وفادار به منافع ملی کشورشان بوده و امکان بازگشت داشته باشند. اما جریان غالب خلاف این است. به هر روی گمانم بر این است که با رویکارآمدن بایدن باید از کنوانسیون‌ها و مقرراتی مانند سازمان ملل متحد که عضو آن هستیم و حق عضویت پرداخت می‌کنیم، بهره درست ببریم. اگرچه اخیرا به دلیل نبودن امکان نقل و انتقالات پول نتوانستیم حق عضویت خود را پرداخت کنیم. حتی ممکن است حق رأیمان را در مجمع عمومی سازمان ملل برای مدتی از دست بدهیم. در هر صورت عضو صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و بانک توسعه اسلامی هستیم اما در عمل کمتر از حق عضویت‌هایمان می‌توانیم بهره درست ببریم.
به همین دلیل دولت نباید نسبت به موارد یادشده لکنت زبان داشته باشد و باید از کنوانسیون‌هایی که رسما عضو هستیم و مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان عدم مغایرت آنها را با قانون اساسی اعلام کرده و ما حق عضویت آن را پرداخت می‌کنیم، حسن استفاده را برده و چندین گام رو به جلو پیش برویم. اما باز هم مشکل اصلی همان لکنت زبان دولت در تحقق امور است.
منبع: روزنامه شرق
ارسال نظر
