در حال حاضر، حقوق سربازان به خصوص سربازان دیپلم و زیر دیپلم آنقدر کم است که گاهی کفاف هزینه‌های سفر برای سرکشی به خانواده‌ها یشان را نمی‌دهد لذا پیشنهادی در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق آن‌ها مطرح شد و نهایتا بر اساس برآورد نیروهای مسلح و اصلاحات در بودجه حداقل حقوق ماهیانه سربازان در سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به شدت با طرح بنزین ما مخالفت کرده و نماینده آن نیز در حین بررسی این طرح، جلسه کمیسیون را به نشانه اعتراض ترک کرده است، گفت: این طرح تنها با اختلاف یک رای، در کمیسیون تلفیق رای نیاورد، اما امیدواریم که صحن علنی مجلس همراهی کند تا بتوانیم این طرح را به تصویب برسانیم.به گزارش میزان، الیاس نادران با حضور در برنامه جهان آرا، طرح بنزین کمیسیون تلفیق بودجه را از جمله طرح‌های فوق العاده خوب این کمیسیون خواند و گفت: دولت به شدت با این طرح مخالفت کرده و نماینده آن نیز جلسه کمیسیون را در حین بررسی طرح، به نشانه اعتراض ترک کرده است؛ بعضی از اعضا از رفتار او خوف کردند و وقتی این طرح رای گیری شد، تنها با اختلاف یک رای، این طرح به تصویب نرسید.
وی با اشاره به اینکه در کشور ۳۸ میلیون نفر فاقد خودرو هستند و از یارانه بنزین نفعی نمی‌برند، اظهار داشت: بر اساس این طرح در نظر داشتیم تا خانواده‌هایی که صاحب دو خودرو هستند، سهمیه بنزینشان حفظ شود، ولی سهمیه خودرو سوم به بعد حذف و درآمد ناشی از آن به علاوه ۷ هزار میلیارد تومانی که کمیسیون تلفیق آن را از محل دیگری پیش بینی کرده بود، سهمیه بنزین برای خانواده‌های فاقد خودرو و خانواده‌های پنج نفره‌ای که یک خودرو دارند در نظر گرفته شود تا آن‌ها بتوانند در سامانه‌ای آن را مبادله کنند و یا اگر چنین چیزی ممکن نشد، دولت سهم آن‌ها را بخرد و صادر کند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این طرح، طرح فوق العاده خوب و از مواردی است که امیدواریم صحن علنی مجلس همراهی کند تا بتوانیم آن را به تصویب برسانیم.
نادران درباره افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۰ نیز بیان داشت: در رابطه با سربازان دو بحث مطرح است که یکی مربوط به جیره غذایی و البسه آن‌ها می‌شود و دیگری مربوط به حقوق شان است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، حقوق سربازان به خصوص سربازان دیپلم و زیر دیپلم آنقدر کم است که گاهی کفاف هزینه‌های سفر برای سرکشی به خانواده‌ها یشان را نمی‌دهد لذا پیشنهادی در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق آن‌ها مطرح شد و نهایتا بر اساس برآورد نیروهای مسلح و اصلاحات در بودجه حداقل حقوق ماهیانه سربازان در سال آینده یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح منابع تامین مالی این طرح نیز عنوان کرد: بخشی از منابع مالی برای انجام این کار، تبصره ۱۴ یعنی ناشی از صادرات منابع نفتی یا فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و یا احیانا از طریق ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی است که در تغییر نرخ ارز در بودجه پیش بینی شده و بخش دیگر هم مربوط به بند «و» تبصره ۲ است که به اقشار مختلف در حوزه‌های مختلف کمک می‌کند تابتوانند مطالبه خود را از دولت محقق کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اصل اجباری بودن سربازی در کشور هم گفت: در رابطه با اجباری و یا داوطلبانه بودن خدمت سربازی نظری ندارم، ولی سی، سی و پنج سالی است که بحث حرفه‌ای شدن نیروهای مسلح (ارتش، سپاه، نهاد‌های نظامی و انتظامی) در کشور مطرح است به این معنا که ساختاری پیدا کنند و شاغل رسمی در بخش نظامی یا غیر نظامی محسوب شوند و با گذراندن دوره‌های آموزشی، هر زمان که کشور در خطر قرار گرفت به این افراد فراخوان داده شود، که این موضوع هم به استراتژی مجموعه نظامی کشور بر می‌گردد که در صورت اتخاذ این تصمیم، مجلس آن‌ها را همراهی خواهد کرد.
وی درباره اخذ مالیات از اقشار پر درآمد نیز بیان داشت: در حوزه مالیات سعی شده عادلانه رفتار شود به گونه‌ای که ما ۵ واحد درصد مالیات بر سود شرکت‌ها، مالیات بر درآمد تولید کننده‌ها و همچنین هزینه‌های مالیاتی اصناف را کاهش دادیم و از طرف دیگر هم ساز و کار‌هایی را پیش بینی کردیم تا گردش مالی اقشاری از جامعه را شفاف کنیم که در صورت پنهان کاری غیر از مجازات‌های کیفری، حتما مجازات‌های مالی هم پرداخت خواهند کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص ماجرای درگیری یکی از نمایندگان با سرباز پلیس راهور هم گفت: از آنجایی که عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیستم از تصمیم این هیئت بی اطلاعم، ولی به اعتقاد بنده برخورد عادلانه این است که هیئت نظارت با دعوت از طرفین درگیری ضمن استماع صحبت هایشان، فیلم‌های مربوط به این درگیری را مشاهده کند تا فردی که در شرایط پیش آمده دخیل بوده به همان نسبت پاسخگو باشد و به نظام قضایی کشور تمکین کند.
وی درباره اینکه آیا مجلس می‌تواند در میانه دوره نمایندگی، اعتبار نامه نماینده‌ای را باطل کند هم اذعان داشت: در ادوار گذشته این اتفاق سابقه نداشته و بنده فکر می‌کنم اگر قرار باشد کار به اینجا برسد، شاید استعفا مناسب‌ترین گزینه باشد، اما تا ابعاد مسئله روشن نشود نمی‌توان خیلی قضاوت کرد.
نادران همچنین درباره سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان هم گفت: این کار، کار خیلی ساده‌ای نیست برای اینکه خیلی‌ها شاید تمایل نداشته باشند که آراءشان به خصوص در مورد وزرا و رای اعتماد به آن‌ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه نمایندگانی که خواهان شفافیت آرا هستند، در اقلیت قرار دارند اظهار داشت: بعید می‌دانم عامه نمایندگان با این طرح موافقت کنند و این موضوع هم به نقص سیستم ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر می‌گردد، چون انتخابات حزبی و از حوزه‌های انتخابیه بزرگ نیست و نماینده برای اینکه بتواند برای مردم کاری انجام دهد به شبکه اجرایی کشور متصل می‌شود و افشای آراء ممکن است مشکلاتی را برای او به وجود آورد.
این نماینده مجلس شورای درباره توئیت خود در ابتدای مجلس یازدهم که در آن واکنش بازار به شروع به کار این مجلس را خوب توصیف کرده بود، ولی الان که قیمت‌ها چند برابر شده، جایگاه مجلس انقلابی کجا قرار دارد، گفت: متاسفانه دولت در انتظام بخشی به بازار‌ها دچار سردرگمی شده و این سردرگمی تنها به بازار سرمایه و بورس اختصاص ندارد.
نادران اضافه کرد: وقتی به بازار پولی، مالی، ارزی، کالا وسرمایه نگاه می‌شود در همه بخش‌ها یک ناطرازی وجود دارد که ناشی از ناکارآمدی مدیریتی کشور است؛ دولتی که آمد و رفت یک رئیس دولت آمریکا آنقدر برایش مهم است که این همه واکنش از خود نشان می‌دهد در صورتیکه بخش اعظم مشکلات ناشی از ناکارآمدی داخلی است باعث می‌شود که نتواند صحنه اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کند.
ارسال نظر
