سخنگوی قوه قضاییه: در یکسال و نیم اخیر ۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی در سواحل دریا بازپس گرفته شده / جمعی از کسانی که ارز صادرکننده را برنگردانده اند، در زندان هستند؛ ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سند تحول قضایی، اتفاقی راهبردی است و این سند بر اساس بررسی نقاط مثبت و ضعف قضایی در ۴۰ سال اخیر تدوین شده است.

به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار کرد: سند تحول قضایی نخستین سند راهبردی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تعریف شده است. نسخه اولیه آن از سوی رییس قوه قضاییه محضر رهبر انقلاب اسلامی تقدیم شد که مورد توجه معظم له قرار گرفت. عنایت رهبر انقلاب کمک کرد که در میان جامعه نخبگانی کشور مورد توجه قرار گیرد و اقبال عمومی به این سند این‌ گونه شکل گرفت.

وی ادامه داد: سند مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود بود و در این سند، تمام نقاط مثبت دوره چهل‌ساله قوه قضاییه را دیدیم و وضع موجود را بررسی کردیم و چالش و آسیب ها و عوامل بروز آنها مشخص و اولویت بندی شد. پس از این فرایند مجموعه ای با عنوان سند تحول قضایی تدوین شد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: این سند مردم محور است و با هدف تحول در خدمت رسانی به آنان تدوین شد و برای محقق شدن آن از مردم استمداد طلبیدیم. ستاد راهبردی سند پیش بینی شده و متولی این ستاد رییس قوه قضاییه است و نخستین جلسه راهبری این سند را در محضر آیت الله رییسی برگزار کردیم و شنبه هفته آینده دومین جلسه را برگزار می کنیم و هر ۱۵ روز یکبار این جلسات برگزار خواهد شد.

اسماعیلی توضیح داد: این سند از روی انتشار به مرحله اجرایی نرسیده بلکه نسخه اولیه، پیش از آغاز به کار فعالیت آیت الله رییسی به محضر رهبر انقلاب رسیده بود و از همان روزهای اول، بخش هایی به مرحله عملیاتی رسید.

وی افزود: به دنبال آنیم که آرا و دیدگاه قضات به هم نزدیک شود؛ مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور به جهت اعتمادافزایی مردم است و در عین حال، تلاش شده ابهام در قوانین را از رفع کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم، مسأله ای آکادمیک و دیربازده است و سند تحول قضایی ما باید زودبازده باشد و البته که از پیشگیری غافل نخواهیم بود اما علاوه بر پیشگیری، بخشی از امور را تحت عنوان قضازدایی داریم که در آن سعی کردیم بار را از دوش دستگاه های قضایی برداریم و به نهادهای مدنی و نهادهای شبه قضایی بسپاریم.

اسماعیلی گفت: سعی کردیم با توسعه فعالیت شورای حل اختلاف و داوری و میانجیگری و بخش های مختلف کمک کار مجموعه قضایی، از این ظرفیت ها حداکثر بهره را ببریم و از تعداد پرونده ها کم کنیم. برخی فرایندهای قضایی ما موجب اطاله دادرسی است؛ تلاش شده با بکارگیری مجامع کارشناسی و راه اندازی سامانه ها، بسته ای جامع دیده شود تا درد مزمن کثرت ورودی پرونده ها و اطاله پرونده ها را درمان کند.

وی تاکید کرد: امروز با همه مشکلات مدعی هستیم در تحقق دولت الکترونیک از سایر بخش های جامعه جلوتر هستیم و این سند نیز به مسأله فناوری های نوین می پردازد. امروز تمام فرایند دادرسی به صورت برخط انجام خواهد شد و این بخشی از سند تحول قضایی است و کرونا در استفاده از فناوری های الکترونیک کمک کرد و یکایک فرایندهای قضایی نیز به سمت الکترونیکی شدن حرکت خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: بسیاری از دادگاه های ما به صورت الکترونیک برگزار و صفر تا صد دادگاه ها ضبط و ثبت می شود و این گونه نیست که این کار، امروز محقق نمی شود و اوج این اتفاق از تیرماه امسال اتفاق افتاده است.

اسماعیلی یادآور شد: در این سند، مباحث خوب و کارشناسی شده ای درباره حقوق عامه پیش بینی شده است. مصادیق تضییع حقوق عامه از سوی اشخاص و نهادهای مختلف را کم نداریم از این‌رو در تلاشیم جلوی این فراوانی را بگیریم. مهمتر از پیشگیری وقوع جرم، پیشگیری از تضییع حقوق عامه است. باید همه دست به دست هم دهیم تا حقوق شهروندان در معرض تعدی قرار نگیرد. در این سند پیش بینی کردیم که تعریف درستی از حقوق عامه ارائه شود تا دقیق و شفاف به مصادیق آن رسیدگی شود.

به این نتیجه رسیدیم که ظرفیت مراجع قضایی در دفاع از حقوق عامه محدود است و از مردم و نهادهای مردمی در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه و دفاع و گزارش‌گیری از مردم کمک خواهیم گرفت.

اسماعیلی توضیح داد: در قانون هوای پاک، پنج وزارت خانه و چهار دستگاه اجرایی و نیروی انتظامی دارای تکالیفی هستند و هریک از اینها باید در نزد افکار عمومی پاسخگو باشند که بر اساس قانون هوای پاک چه فعالیتی انجام داده اند اما همه مدعی می شوند. این از اقدامات عجیبی است که برخی متولیان انجام می دهند. وزارت‌خانه ای که وظایف خود را بر اساس قانون پاک انجام نداده می تواند با ارائه به مجلس، موجبات طرح پرسش از وزرا را مطرح کند.

وی یادآور شد: در زمین خواری، قوه قضاییه فعالیت های بسیار خوبی داشته است و در یکسال و نیم اخیر از مجموع اراضی ملی و منابع طبیعی بازپس گرفته و تحویل شده به نهادهای متولی، ۴۰ هزار هکتار آن سواحل دریا بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در دوره تحول، سامانه ای برای ثبت اموال مسوولان راه اندازی و تا تیرماه امسال نیز از آن استقبال شد و در یک بازه یکساله ۱۵۰۰ نفر از مقامات اموال خود را ثبت کردند اما در شش ماه اخیر شاهد رشد ثبت نام کنندگان هستیم و امروز ۶ هزار تن در این سامانه ثبت نام کرده اند. از طریق سازمان امور اداری پیگیریم تا فهرست مقاماتی که شامل این مسأله هستند را مشخص کنیم و از آنان بخواهیم اموال خود را در این سامانه ثبت کنند.

اسماعیلی افزود: برای تدوین سند به اساتید دانشگاه و حوزه مراجعه کردیم که برخی از آنان وکیل بودند و در تنظیم این سند، وکلا را کنار نگذاشتیم. از متخصصان بین رشته ای نیز استفاده کردیم و نخبگان، این سند را بررسی کردند. در این سند به نیازهای مردم به نسبت جامعه وکلا توجه شده و جامعه وکلا نیز باید از این سند استقبال کنند. بسیاری از وکلای ما این سند را پیشرفته دانستند. درباره سقف و درجه بندی و مسائلی اینچنین درباره وکالت که در این سند اشاره شده، کمک کننده است.

وی درباره ۲۵۰ نفر که ارز صادرکننده را برنگردانده بودند، گفت: سراغ این افراد رفتیم و از آنان خواستیم که ارز را برگردانند و ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شد. جمعی از این افراد، مهمان ما در زندان هستند و پرونده آنان در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ترور شهید حاج قاسم و فخری زاده توضیح داد: هیچ جنایتی نباید بی مکافات باقی بماند و هر جنایتکاری باید مجازات ببیند. حتماً از منظر حقوق بین المللی جنایتکار باید تعقیب و مجازات شود و در این حوزه اقدامات خوبی انجام دادیم و افراد در این جنایت تروریستی مشخص شده اند و با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر می شود. در کشور عراق نیز اقدامات شایسته ای انجام شده و سیستم قضایی عراق حکم دستگیری ترامپ را صادر کرده و بین دستگاه قضایی دو کشور ایران و عراق همکاری های خوبی انجام شده است. درباره ترور شهید فخری زاده نیز پرونده تشکیل شده و مسأله در حال رسیدگی است.