نشانه‌های‌ یک‌ بدهکاری/ روحانی در پیچ بدهی‌های احمدی‌نژاد

روزنامه اعتماد نوشت :مهر ماه سال گذشته و در ماه های آغازین کار دولت یازدهم اعلام شد که بر اساس بررسی های یک نهاد مسوول در دولت، مطالبات صندوق کارکنان دولت از دستگاه های مختلف میلیاردها تومان است و نهاد ریاست جمهوری نیز جزو بدهکاران مهم این صندوق به شمار می رود که در سال ٨٨ بالغ بر ٣٤ میلیون تومان، سال ٨٩ بالغ بر ١٠٠ میلیون تومان، سال ٩٠ بالغ بر ٢٧ میلیون تومان و در سال ٩١ بالغ بر ٩٤ میلیون تومان به این صندوق بدهکار است که جمع این مبالغ بیش از ٢٦٠ میلیون تومان

بدهی های احمدی نژاد دوباره برای روحانی دردسرساز شد. یک روز بعد از حمله منتقدان به دولت برای افزایش ٨٣ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال ٩٤، معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری به خبرگزاری ایرنا گفته که «بدهی های دولت قبل» باعث شده تا در بودجه سال آینده چنین افزایشی اتفاق بیفتد.

روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: منتقدان دولت قبلا مدعی شده بودند که افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری که مستقیما زیرنظر حسن روحانی اداره می شود، دارای «ابهام» جدی است و باید در آینده نزدیک در مجلس مشخص شود. رسانه های منسوب به این طیف نوشته بودند که این تصمیم دولت با وضعیت تحریم ها و همین طور ادعای رویکرد انقباضی بودجه در تناقض است. حالا اما مرتضی بانک درباره بدهی های دوران احمدی نژاد که برای دولت یازدهم در نهاد ریاست جمهوری به ارث رسیده است، توضیح داده که «این بدهی ها مربوط به سال های ٩٠، ٩١ و ٩٢ به شرکت ها، افراد، اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه های مختلف بوده است که ملزم به پرداخت آن بودیم. » وی گفته: «تلاش شد این اعتبار در بودجه سال ١٣٩٤ نهاد ریاست جمهوری پیش بینی و به طلبکاران پرداخت شود. » وی همچنین گفته که جدای از مبلغ این بدهی ها «بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز همچون سایر دستگاه ها تا حدودی افزایش داشته است.»

اجبار برای افزایش ٨٣ درصدی

بودجه نهاد ریاست جمهوری درلایحه بودجه سال ٩٤ مجموعا ١١١ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه ٦٠ میلیارد تومانی این مجموعه در سال ٩٣ چیزی حدود ٨٣ درصد افزایش را نشان می دهد. مهر ماه سال گذشته و در ماه های آغازین کار دولت یازدهم اعلام شد که بر اساس بررسی های یک نهاد مسوول در دولت، مطالبات صندوق کارکنان دولت از دستگاه های مختلف میلیاردها تومان است و نهاد ریاست جمهوری نیز جزو بدهکاران مهم این صندوق به شمار می رود که در سال ٨٨ بالغ بر ٣٤ میلیون تومان، سال ٨٩ بالغ بر ١٠٠ میلیون تومان، سال ٩٠ بالغ بر ٢٧ میلیون تومان و در سال ٩١ بالغ بر ٩٤ میلیون تومان به این صندوق بدهکار است که جمع این مبالغ بیش از ٢٦٠ میلیون تومان می شود.

با توجه به اینکه مجموع هزینه های جاری نهاد ریاست جمهوری در سال ١٣٩٤ نسبت به امسال ٢٠ درصد رشد نشان می دهد، بودجه عمرانی نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده نسبت به امسال حدودا هشت برابر شده و به مبلغی حدود ٤٥ میلیارد تومان رسیده است. اما در این میان معلوم نیست که چه میزان از این بودجه مربوط به بدهی های دولت احمدی نژاد و چه میزان نیاز نهادریاست جمهوری در سال آینده است.

نشانه های یک بدهکاری

هر چند هنوز مورد بدهی های دولت دهم در نهاد ریاست جمهوری مشخص نشده است اما برخی تحرکات محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای حضورش در پاستور می تواند تایید کند که سخنان دیروز مرتضی بانک درباره دلیل افزایش ٨٣ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری برای سال آینده چندان هم بیراه نیست. جایی که رییس دولت دهم در آخرین روز حضورش در نهاد ریاست جمهوری بودجه یی ١٦ میلیاردی را برای دانشگاهی که خود قصد تاسیس آن را داشت، کنار گذاشت. هر چند تخصیص بودجه ها بعدها با اعتراضاتی که شدت گرفت، منتفی شد اما گمانه هایی را درباره چنین اقداماتی در ماه ها و سال های قبل ایجاد کرد. بعدها مسوولان دولتی و از جمله اکبر ترکان و مرتضی بانک بارها از وجود اموالی نظیر خودرو یا میلیاردها تومان پول خبر دادند که همچنان بعد از نزدیک به یک سال از پایان عمر دولت دهم، در اختیار نزدیکان محمود احمدی نژاد بود. مرتضی بانک یک بار گفت که مقدار زیادی از این اموال و دارایی ها متعلق به نهاد ریاست جمهوری بوده است. در یک اقدام دیگر دولت دهم قصد داشت تا در قالب طرح مهرآفرین، در کنار ٥٠٠ هزار استخدام جدید در کشور شرایطی برای استخدام ١٥٠٠ نفر نیروی جدید در نهاد ریاست جمهوری نیز فراهم کند. این طرح نیز از جمله برنامه هایی بود که در ماه های آخر عمر دولت دهم مطرح و البته نهایتا با مخالفت علی لاریجانی و سپس دولت یازدهم، اجرای آن منتفی شد. بدهی های دولت دهم برای حسن روحانی، آن طور که در زمان تدوین نخستین بودجه در دولت جدید اعلام شد تا مرز سه و نیم برابر درآمدهای دولت در سال ٩٢ بود. میزان بدهی و تعهدات دولت دهم حداقل ٧٤٣ هزار میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که درآمد دولت در سال ١٣٩٢ تنها ٢١٠ هزار میلیارد تومان بود. یک آمار دیگر حکایت از آن دارد که تعهدات داده شده در سفرهای استانی دولت دهم، ٢١١ هزار میلیارد تومان بود که از این تعهدات فقط ٣٢ درصد انجام و اجرا شده و ٦٨ درصد برای دولت های بعد باقی ماند. باقیمانده یی که رقمی معادل ١٤٣ هزار میلیارد تومان می شود.

روحانی در پیچ بدهی های احمدی نژاد

با این اعداد و ارقام خیلی عجیب به نظر نمی رسد که میراث مالی دولت احمدی نژاد برای حسن روحانی آنقدر سنگین باشد که باعث شود بودجه نهاد ریاست جمهوری در یک سال افزایشی ٨٣ درصدی را تجربه کند. افزایشی که حالا دولتی ها می گویند قرار است با آن بدهی های محمود احمدی نژاد پرداخت شود و دیگر نهاد ریاست جمهوری به عنوان مجموعه یی که زیرنظر مستقیم حسن روحانی اداره می شود، بدهکار جایی نباشد. حسن روحانی خود در ماه های ابتدایی حضورش در پاستور در چندین مرحله اشاره های مستقیمی به بدهی های دولت دهم داشت و آن را یکی از مشکلات اصلی دولت یازدهم عنوان می کرد. رویکرد روحانی در افشای این مشکلات البته صدای انتقاد مخالفان او را نیز بلند کرد که «روحانی با این کار خود کشور را ضعیف می کند.» منتقدان دولت معتقد بودند که اشاره مستقیم به مشکلات اقتصادی و میراثی که حسن روحانی از دولت احمدی نژاد تحویل گرفته است، ایران را خصوصا در جریان مذاکرات هسته یی در موضع ضعف قرار خواهد داد.

 اوج این اعتراض ها به گزارش عملکرد ١٠٠ روزه دولت در سال گذشته بود که قسمت مهمی از آن به مواردی از قبیل بدهی های دولت دهم مربوط می شد. روحانی اما درست یک سال پیش و در روز دانشجوی سال ٩٢ در پاسخ به این انتقادات گفت که «بنده اگر گفتم رشد اقتصادی ما منهای ٨/٥ بوده کسی باید بدش بیاید؟ آمار این را می گوید بنده که نگفته ام. اگر بنده گفته ام دولت قبل بدهی های بزرگی را جا گذاشته و رفته است و فقط سه رقم آن را گفته و هنوز بقیه را نگفتم، چرا ناراحت شده اید؟» از آن موقع به بعد رییس جمهوری و دولتی ها کمتر درباره این میراث سخن گفته اند. اما به هر حال هر چند وقت یک بار بهانه یی برای طرح دوباره موضوع بدهی ها و تعهدات دولت دهم پیش می آید؛ یک بار موضوع مناطق ویژه، یک بار گزارش واگذاری های دولت احمدی نژاد و این بار هم بودجه نهاد ریاست جمهوری. این روند اما شاید خیلی طولانی تر از این باشد و تا سال های دیگر هم هنوز اخباری با محور بدهی های دولت محمود احمدی نژاد شنیده شود. بدهی ها و تعهداتی که حسن روحانی در روزهای ابتدایی آغاز کارش در قامت رییس جمهوری گفته بود عمل به برخی از آنها نیاز به ١٦ سال زمان دارد.