تهران بازهم تعطیل نشد

در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزرای نفت، نیرو و کشور درخصوص وضعیت آلودگی هوا و راه های مؤثر بر کاهش آلودگی، گزارش دادند.

به گزارش تسنیم، جلسه هیئت دولت عصر امروز به ریاست‌ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، تشکیل جلسه داد.

در حالی که بسیاری منتظر بودند تا دولت درباره پیشنهاد اخیر استانداری تهران مبنی بر تعطیلی دو روزه تهران تصمیم‌گیری کند، اما این اتفاق رخ نداد و اعضای دولت و رئیس‌جمهور تنها راه‌های کاهش آلودگی هوا را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه که همانند جلسات پیشین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در وضعیت نارنجی و به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد، وزیر نفت افزایش مصرف گاز را یکی از دلایل آلودگی هوا عنوان کرد. به گفته وی، به دلیل شیوع ویروس کرونا و تغییر الگوی مصرف مشترکان در سال جاری، میانگین مصرف گاز بخش های خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در ۴۲ روز گذشته با ۱۲ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته (از ۴۳۳ میلیون مترمکعب در روز متوسط مصرف در سال ۱۳۹۷ و ۴۹۳ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۸) به رغم اقدامات این وزارتخانه برای بهینه سازی مصرف، بطور غیرمنتظره به میانگین ۵۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

رئیس جمهور در ادامه، ضمن توصیه به رعایت الگوی مصرف انرژی توسط هموطنان عزیز و بویژه در بخش دولتی و لزوم رعایت بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در نحوه مصرف در دستگاه های اجرایی، به همه دستگاه های مسئول دستور داد که قانون هوای پاک را به دقت اجرا کنند و هر یک از وزرا و رؤسای دستگاه های ذیربط مسئول اجرای دقیق قانون هوای پاک هستند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب رسید.
** اختصاص اعتبار به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای تکمیل طرح ساماندهی و انتقال زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در استان خوزستان و پیشگیری از وارد شدن خسارات به یگان های نظامی مستقر در مرز، جلوگیری از گسترش ورود زهاب به کشور عراق و رفع مشکلات مردم خرمشهر و کشاورزان منطقه اختصاص یافت.

دولت همچنین شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان­ های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
** لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت

هیئت وزیران به منظور حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از آنها در برابر خشونت‏ و تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را به تصویب رساند.

در این لایحه، هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می شود.

در راستای تحقق اهداف این لایحه، قوه قضاییه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضایی و... و نیز برگزاری دوره های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام نماید.

تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تأمین هزینه های درمانی، آموزش مهارت های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی، از دیگر نکات مورد تأکید این لایحه است.

مطابق لایحه مزبور، ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می شود، به اندازه دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های رسانه ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار با آنان در خانواده و جامعه اقدام نماید.

تدوین و اجرای برنامه های درسی مناسب برای دانش آموزان و برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی، توسعه مراکز خدمات مشاوره ای، رصد و پایش مستمر وضعیت آسیب های اجتماعی و خانوادگی جهت شناسایی دانش آموزان در معرض خشونت، پذیرش دانش آموزان دختر بی سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه روزی تحصیلی، رصد وضعیت دختران بازمانده از تحصیل یا ترک تحصیل کرده و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله مهم ترین مسئولیت های وزارت آموزش و پرورش در مسیر تحقق این لایحه به شمار می رود.

علاوه بر این، براساس لایحه مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در رأس برنامه های خود قرار دهد. ضمنا زنان موضوع این لایحه، در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می گردد.

همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری ها، اختصاص کلانتری های ویژه با بکارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون های عمومی آسیب زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان و... اقدام نماید.

سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز موظف است اقدامات لازم درخصوص افزایش ایمنی زنان در زندان ها، برقراری تسهیلات ویژه برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا سن ۷ سالگی از جمله تأسیس مهدکودک شبانه روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان، استفاده حداکثری از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی در رابطه با نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و بهره گیری از سامانه های الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری زنان زندانی و... را انجام دهد.

بر اساس این لایحه، هرگاه زوج علی رغم علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید و منجر به فوت زوجه گردد، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص و در غیر این صورت به مجازات مربوطه محکوم می شود.

همچنین هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می شود و در صورتی که پیام ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می شود.

علاوه براین، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیزی تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می شود. ضمناً هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می شود و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.

همچنین هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می گردد.

اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می شود.

هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات های درجه ۷ محکوم می گردد. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
** تعیین فهرست و شاخص‌های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال

دولت در راستای تکلیف مندرج در جزء (۱) بند «پ» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه فهرست و شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال را تعیین کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، از شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در مدت زمان پنج ساله اول هر دهه مطابق فرمول مندرج در مصوبه ملاک عمل قرار می گیرد.

شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از "میانگین کشوری به اضافه ۲ برابر انحراف نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین " مشمول شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال می گردند.

امتیازات این آیین نامه مشمول کلیه طرح‌هایی است که در شهرستان های تعیین شده در آیین نامه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بهره برداری می رسند و یا مجوز تأسیس می گیرند.

در صورت حذف شهرستان مندرج در آیین نامه در سال های بعد، امتیازات مربوط تا پایان دوره زمانی تعیین شده (۲۰ سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می گردد.