فرصت‌طلبي سياسي با نان و گوجه فرنگي

« نان و گوجه فرنگي» اين روزها سوژه بسياري از رسانه‌ها، پيامك‌ها و تبادل داده‌ها در شبكه‌هاي مجازي است. از جوك و طنز و كاريكاتور تا كنايه و مزاح و متلك اين روزها پيرامون گراني اين دو كالا دست به دست شده و بخش عظيمي از محاورات روزمره در فضاي حقيقي و مجازي را به خود اختصاص داده است. بخشي از اين واكنش‌ها طبيعي بوده و عادتي رايج در مراودات شهروندان است اما بخش ديگري از واكنش‌ها كمي تا مقداري سوال‌برانگيز بوده يا بهتر بگوييم معطوف به سوءاستفاده دست‌هاي پيدا و پنهاني است كه مي‌خواهند در اين بحبوحه با توجه به حساسيت عمومي نسبت به اين مقولات، بهره‌برداري سياسي كرده و به زعم خود نقطه ضعفي يافته‌اند تا تيرهاي طعن و كنايه را روانه دولت سازند و چنين جلوه دهند كه رويكردها و عملكردهاي عيان و واضح دولت در مهار تورم و موج افسار گسيخته افزايش قيمت‌ها يا فاقد كارايي بوده يا تاثير خود را از دست داده است.

گويي آنان تورم 45 درصدي و افزايش لحظه‌اي قيمت‌ها يا كاهش دارايي‌هاي مردم طی مدت كوتاهي به يك‌سوم را با افزايش بي‌سابقه قيمت ارز فراموش كرده‌اند یا گويي از ياد برده‌اند دولتي كه بيشترين درآمدهاي نفتی را در تاریخ این سامان در اختيار داشته در نهايت ركود اقتصادي، افزايش بيكاري و افزايش قيمت در كالاهاي اساسي آن هم تا چند صد درصد را رقم زد و آنان جز به علامت تاييد و رضا سر تكان ندادند و لب به اعتراض نگشودند، حال افزايش 30درصدي قيمت نان كه با توجه به شيب ملايم تورم امري طبيعي بوده و براي بالابردن كيفيت نان و حفظ كارآفرينان اين عرصه گريزي از آن نبوده را دستمايه تخريب‌هاي ناموزون خود كرده‌اند، آنان نمي‌خواهند اين حقيقت بديهي را بپذيرند كه افزايش موسمي قيمت اقلام كشاورزي چون گوجه فرنگي همه ساله در برهه‌هايي اينچنيني به دلايل طبيعي رخ داده و دولت نيز به تدريج بازار اين محصول را كنترل مي‌كند. براي آنان گوجه فرنگي، نان، رويكردهاي فرهنگي يا سياست خارجي فرقي ماهوي ندارد بلكه اصل و اساس، هجمه به دولتي است كه از جنس و آبشخور سياسي و نظري آنان نيست و همين موضوع براي حملات نامنصفانه و بازي‌هاي تبليغاتي‌شان  كفايت مي‌كند.

 از گوجه فرنگي تا تورم سازندگي!
اين روزها كه بازار كنايات و فكاهي پيرامون گوجه فرنگي داغ بوده و عده‌اي نيز در اين وانفسا بر طبل مانورهاي سياسي خود با سوءاستفاده از اين موضوع می‌کوبند، مرور يك حقيقت تاريخي مي‌تواند ماهيت اعتراضات برخي پيرامون اين موضوع و نوع نگرش آنان را هويدا كند. شايد بارها و بارها با نوشتارها و گفتارهايي از رسانه‌هاي تندرو روبرو شده باشيد كه با آب و تاب هرگاه مي‌خواهند از زير بار انتقادات به تورم افسار گسيخته در دولت عدالت‌ورز گذر كرده و خود را منزه جلو دهند، انگشت اتهام را به سوي دولت سازندگي گرفته و چنين مدعي مي‌شوند كه در دولت هاشمي بيشترين نرخ تورم ثبت و ضبط شده است.

 آنان راست مي‌گويند اما همه حقيقت را نه، آنان نمي‌گويند كه اين تورم ادعايي تنها طي سه يا چهار ماه رقم خورده و بلافاصله مهار شده است، همان‌گونه كه اكنون پيرامون افزايش قيمت گوجه مانور مي‌دهند اما نمي‌گويند كه اين افزايش مقطعي پيرامون يك كالاي كشاورزي كه نرخ آن تابع مولفه‌هاي فراواني است به هيچ روي نمي‌تواند ملاك قرار گرفته و برنامه‌هاي بزرگ دولت براي نجات كشور از تورم 45درصدي و تنزل آن به زير 20درصد را زير سوال برد. البته اگر اخلاق و انصاف ملاك واكنش‌ها بود، منتقدين دولت فعلي و سلف پيشين آن دولت سازندگي به جاي فرافكني پيرامون يك افزايش تورم چند ماهه به اين نكته تاريخي و مستند اشاره مي‌كردند كه دولت هاشمي كشور را با تورم 4/17 درصد تحويل گرفته و در سال پاياني با تورم 4/24درصد تحويل داد آن هم با توجه به سازندگي كشور كه نياز به بودجه انبساطي و تزريق نقدينگي داشته و زير ساخت‌ها و صنعت كشور كه در دوران جنگ با آسيب‌هاي جدي و شديدي روبرو شده بود بازسازي شده و بازارهاي پولي و مالي نيز احيا شد. به عنوان مثال تك‌نرخي شدن ارز در دستور كار قرار گرفت و جملگي اين تحولات عظيم نياز به سرمايه‌گذاري وسيع و كلان داشت كه از تبعات بديهي آن افزايش نرخ تورم است اما به‌رغم آغاز فشارهاي خارجي و شروع تحريم‌ها ومشكلات داخلي ضمن احياي اقتصاد كشور تورم در سال پاياني نسبت به سال ابتدايي رشد نازلي داشت اما به جاي تمجيد از سياست‌هاي توسعه‌اي تنها براي تخريب رقيب سياسي عده‌اي رشد چند ماهه تورم را به عنوان شاخصه اقتصادي دولت سازندگي عنوان مي‌كنند! سياستي كه اكنون نيز در دستور كار قرار گرفته و به جاي توجه به مولفه‌هاي مثبت اقتصادي و نجات اقتصاد كشور كه از وعده‌هاي دولت روحاني بود و به آن تا حد زيادي جامه عمل پوشيده شده افزايش موسمي در برخي كالاها با مانورهاي بسيار بزرگنمايي مي‌شود تا همه‌چيز تحت الشعاع قرار گيرد.

 افزايش 30 درصدي در برابر مهار خير‌كننده
در دولت گذشته قيمت كالاهاي اساسي طي چند سال يا حتي چند ماه و گاه با نرخ‌گذاري تازه طي يك روز چند برابر مي‌شد و رشدهاي چند صد درصدي را نيز شاهد بوديم اما اكنون افزايش 30 درصدي قيمت نان آن هم بعد از دو سال كه حتي با توجه به مهار تورم توسط دولت معقول و طبيعي بوده و براي حفظ و افزايش كيفيت و توجيه اقتصادي براي فعالان و توليد‌كنندگان اين عرصه چاره‌اي جز اين افزايش قيمت نبود، دستمايه مانورهاي سياسي برخي با اين موضوع شده است. آنان نمي‌گويند كه اگر قرار بود تورم بدور از تمهيدات ويژه و سياست‌گذاري‌هاي هدفمند و حساب شده دولت از مدار 45درصدي پايين بیاید و همان روند را طي مي‌كرد اكنون تمامي اقلام فعلي قیمت چند برابري نسبت به امروز داشت و از اين حيث دولت توانسته در حفظ درآمدها و دارايي‌هاي مردم گام بلندي بردارد. اگر توده‌هاي عام مردم نسبت به افزايش قيمت نان حساس بوده و نسبت به آن واكنش نشان مي‌دهند، وظيفه آگاهان و خبرگان اقتصادي و سياسي آن است كه با تشريح وضعيت، تبيين واقعيات ميداني و عملكردهاي مثبت دولت در مهار تورم به دور از نگرش‌هاي جناحي و سياسي در راستاي منافع عمومي، مردم را به شكلي منطقي و منطبق بر حقيقت آگاه كرده و در مسير آرامش رواني جامعه بكوشند نه آنكه با نگاه‌هاي جناحي و سياسي به دنبال سوءاستفاده از فضا و برهم زدن آرامش رواني جامعه براي بهره‌برداري سياسي باشند.

منبع: آرمان