اختلاف‌دولت‌و‌مجلس‌بر‌سر‌افزایش‌حقوق‌کارمندان

امروز اولین اختلاف مهم بودجه ای میان دولت و مجلس نمایان شد، اختلافی بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان.

 حسن روحانی در زمان ارائه بودجه به مجلس گفت که دستمزد کارمندان تنها 14 درصد افزایش خواهد یافت. او ملاک افزایش را نرخ تورم اعلام کرد و گفت: به این دلیل که متوسط تورم سال آینده 14 درصد است، بنابراین افزایش حقوق نیز به همین میزان خواهد بود.

در مقابل سخنگوی دولت از محدودیت های منابع دولت خبر داد. نوبخت گفت: "ما دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم، اما محدودیت منابع این اجازه را به ما نمی‌دهد."

نوبخت گفت: «در حال حاضر با توجه به این‌که تورم نقطه به نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است و پیش‌بینی می‌کنیم متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد، بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید بنا بر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی است.»

اما امروز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس اولین اختلاف مهم نمایندگان و دولتمردان در لایحه بودجه نمایان شده است. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که مجلس، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را در لایحه بودجه ۹۴، به دست کم ۱۷ درصد افزایش می‌دهد. غلامرضا کاتب گفت: «انقباضی دیده‌ شدن بودجه سال ۱۳۹۴ نباید بهانه‌ ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.»

به گفته این نماینده، انتظار می رفت که دولت حقوق و دستمزد کارکنان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. به همین دلیل می‌ بایست کمترین افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.

گفتنی است که پیش از این و در ایام بودجه ای سال گذشته زمزمه های افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان هم مورد انتقاد مجلسیان قرار گرفت. به دلیل آنکه دولت نرخ تورم سال 93 را کمتر از 20 درصد پیش بینی کرده بود، رشد حدود 18 درصدی حقوق کارکنان را منطقی نامید. ولی با این حال مجلس دو درصد به پیشنهاد دولت افزود و در نهایت حقوق کارکنان به 20 درصد رسید.