این روابط عمومی از فرد دستگیر شده که نامی از او برده نشده ، به عنوان " آخرین بازمانده اعضای شورای شهر ساری " یاد کرد و افزود : دستگاه قضایی استان طبق فرامین مقام معظم رهبری و در راستای اهداف اعلامی ریاست معزز قوه قضاییه با رویکرد مقابله با انواع فساد اقتصادی و مالی ، مصمم است با به دست آوردن مستندات و دلایل کافی؛ ریشه های فساد را در استان بخشکاند تا مردم شاهد اجرای عدالت در تمام سطوح جامعه باشند.
دادگستری مازندران دستگیری نهمین عضو شورای اسلامی شهر ساری را تایید کرد و به این ترتیب تاکنون تمامی اعضای اصلی این شورا دستگیر شده‌اند و تنها یک عضو علی البدل با سابقه فعالیت ۲ ماهه برای آن باقی مانده است.به گزارش ایرنا ، زمزمه دستگیری آخرین بازمانده از اعضای اصلی شورای شهر ساری از ظهر امروز پنجشنبه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مطرح شد ولی دادگستری مازندران شامگاه امروز آن را تایید کرد.
روابط عمومی دادگستری مازندران در خبری کوتاه اعلام کرد : در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی شهرداری و شورای شهر مرکز استان،آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی با دستور قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه کربلا دستگیر شد.
این روابط عمومی از فرد دستگیر شده که نامی از او برده نشده ، به عنوان " آخرین بازمانده اعضای شورای شهر ساری " یاد کرد و افزود : دستگاه قضایی استان طبق فرامین مقام معظم رهبری و در راستای اهداف اعلامی ریاست معزز قوه قضاییه با رویکرد مقابله با انواع فساد اقتصادی و مالی ، مصمم است با به دست آوردن مستندات و دلایل کافی؛ ریشه های فساد را در استان بخشکاند تا مردم شاهد اجرای عدالت در تمام سطوح جامعه باشند.
یکی از وابستگان این عضو شورای شهر هم در تماس تلفنی خبرنگار ایرنا با وی مدعی شد که او را دستگیر نکرده بلکه فرا خوانده بودند و بعد هم برای آزادی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین کردند که خانواده اش امروز تا پیش از تعطیلی دادگستری موفق به تامین آن نشد و روز شنبه تلاششان را برای تامین وثیقه ادامه می دهند.
البته ۲ هفته پیش هم زمزمه هایی در باره دستگیری این عضو شورای شهر ساری در محافل رسانه ای و توسط برخی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر ولی بعدا مشخص شد که موضوع دستگیری نبود بلکه در حد فراخوان برای گفت و گو بوده است.
دستگیری اعضای شورای شهر ساری اوایل تابستان امسال و تقریبا ۲ سال پس از اولین اطلاع رسانی در باره پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری شروع شد و در کمتر از ۲ ماه این شورا را از حد نصاب خارج کرد. ورود ۲ عضو علی البدل در ۱۴ مهر ماه بار دیگر شورای شهر ساری را به حد نصاب برگرداند ولی کمتر از ۲ هفته بعد بار دیگر با تداوم دستگیری ها شورا از حد نصاب افتاد.
شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون تمامی ۹ عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده اند. از ۶ عضو علی البدل هم چهار عضو از ورود به شورا انصراف داده اند ، ۲ عضوی هم از ۱۴ مهر وارد شورا شدند ، یکی از آنها استعفا داد ، اگر چه استعفایش به خاطر حد نصاب نداشتن شورا مطرح نشد تا مشخص شود قبول می شود یا خیر. دومین عضو علی البدل راه یافته به شورا هم تاکنون واکنشی در قبال وضعیت ایجاد شده از خود نشان نداده است و مشخص نیست همچنان بر حضور در شورایی که حالا به مرحله انحلال قهری رسیده امیدوار است یا او هم استعفا کرده است.
پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری علاوه بر ۹ عضو شورای شهر ، تاکنون شهردار ، سرپرست وقت شهرداری در نیمه اول سال ۹۸ ، چند مدیر و کارمند و همچنین تعدادی از پیمانکاران این مجموعه را بلعیده است.
یکی از وابستگان این عضو شورای شهر هم در تماس تلفنی خبرنگار ایرنا با وی مدعی شد که او را دستگیر نکرده بلکه فرا خوانده بودند و بعد هم برای آزادی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تعیین کردند که خانواده اش امروز تا پیش از تعطیلی دادگستری موفق به تامین آن نشد و روز شنبه تلاششان را برای تامین وثیقه ادامه می دهند.
البته ۲ هفته پیش هم زمزمه هایی در باره دستگیری این عضو شورای شهر ساری در محافل رسانه ای و توسط برخی کاربران شبکه های اجتماعی منتشر ولی بعدا مشخص شد که موضوع دستگیری نبود بلکه در حد فراخوان برای گفت و گو بوده است.
دستگیری اعضای شورای شهر ساری اوایل تابستان امسال و تقریبا ۲ سال پس از اولین اطلاع رسانی در باره پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری شروع شد و در کمتر از ۲ ماه این شورا را از حد نصاب خارج کرد. ورود ۲ عضو علی البدل در ۱۴ مهر ماه بار دیگر شورای شهر ساری را به حد نصاب برگرداند ولی کمتر از ۲ هفته بعد بار دیگر با تداوم دستگیری ها شورا از حد نصاب افتاد.
شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون تمامی ۹ عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده اند. از ۶ عضو علی البدل هم چهار عضو از ورود به شورا انصراف داده اند ، ۲ عضوی هم از ۱۴ مهر وارد شورا شدند ، یکی از آنها استعفا داد ، اگر چه استعفایش به خاطر حد نصاب نداشتن شورا مطرح نشد تا مشخص شود قبول می شود یا خیر. دومین عضو علی البدل راه یافته به شورا هم تاکنون واکنشی در قبال وضعیت ایجاد شده از خود نشان نداده است و مشخص نیست همچنان بر حضور در شورایی که حالا به مرحله انحلال قهری رسیده امیدوار است یا او هم استعفا کرده است.
پرونده اختلاس و تضییع حقوق عمومی شهرداری ساری علاوه بر ۹ عضو شورای شهر ، تاکنون شهردار ، سرپرست وقت شهرداری در نیمه اول سال ۹۸ ، چند مدیر و کارمند و همچنین تعدادی از پیمانکاران این مجموعه را بلعیده است.
ارسال نظر
