چشم انداز بازار مسکن در سایه لایحه بودجه ۱۴۰۰

یک تحلیلگر اقتصادی ضمن بررسی و تحلیل جزئیات لایحه بودجه سال آینده، گفت: یکی از ویژگی‌های بارز این لایحه افزایش شدید بدهی‌ها و استقراض‌های دولت در آن است و با تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیب‌های آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه می‌کند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش روبرو شده است که عمده این افزایش را باید در نتیجه افزایش قیمت ارز در سالجاری دانست. همچنین، هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ظرفیت‌های درآمدی آن است که کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند. درآمدهایی که در لایحه سال آینده در نظر گرفته شده‌اند معادل ۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان است که در مقابل آن هزینه‌های دولت در بودجه ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و دو برابر منابع درآمدی لایحه است که بسیاری از آن قابل تحقق نیست.

وی با اشاره به افزایش صادارت نفت در لایحه بودجه سال آینده، افزود: در این لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ درصد، فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده است که با افزایش ۵۵ درصدی استقراض نیز در مجموع این دو معادل ۷۳ درصد رشد یافته‌اند. علاوه براین، فروش خدمات دولتی هم ۲۲ درصد و سایر منابع نیز ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر،  واگذاری دارایی‌های مالی و فروش سهام شرکت‌ها به میزان ۱۳۴ درصد رشد کرده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اسقراض‌ها و بدهی زیاد دولت است به گونه ای که فقط امسال بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود، از آنجا که مدت بازپرداخت اوراق مشارکت یکساله تا سه ساله است؛ تا سال ۱۴۰۳ تعهد اصل و فرع این بدهی‌ها بر عهده دولت بعدی خواهد بود.

افزایش بدهی های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

این کارشناس اقتصادی که در برنامه آنلاین موسسه مطالعات دین و اقتصاد صحبت میکرد، ادامه داد: ۴۰ هزار میلیارد تومان در سالجاری بابت اصل و فرع بدهی‌های دولت باید پرداخت شود که این روند در سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان و بودجه طرحهای عمرانی اگر تحقق پیدا کنند، معادل بدهیهای دولت خواهد شد.   فقط ۱۵ درصد افزایش بودجه عمومی دولت مربوط به مالیات و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای چون فروش نفت و اموال است. پرداخت بدهی‌های امسال از بودجه عمرانی پیشی میگیرد. درحالی در لایحه سال آینده افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ خصولتی از یارانه‌های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره مند میشوند، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت میکنند. علاوه براین، مردم به خصوص در سالجاری به خاطر افزایش قیمتهای کالا و خدمات و تورم زیاد، به نوعی مالیات می‌پردازند در بودجه سال بعد هم، سهم اخذ مالیات از آن‌ها ۷۲ درصد شده است. همچنین، سهم ثروت و مستغلات در لایحه بودجه سال آینده ۴.۹ درصد است، به عبارتی مردم تنبیه میشوند و برندگان این میدان سود بیشتری می‌برند.

راغفر افزود: سهم فروش نفت از بودجه ۴۱.۳، سهم اوراق ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است. از طرف دیگر، سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی ۲۳ درصد است و قرار است تا ۷۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود که ممکن است معادل دلاری در این صندوق وجود نداشته باشد.

افزایش شدید رکود تورمی در سال آینده

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی گفت: فروش نفت، داراییهای مالی و سرمایه ای و استقراض که عمده منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است، به رکود و تورم بالاتر و تعمیق بحران اقتصادی را منجر میشود.   حجم عظیم بدهی و فروش اوراق مشارکت در لایحه سال آینده، موجب بدهی بزرگ دولت بعدی میشود که دولت بعدی را مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی، خدمات دولت و قیمت ارز می‌کند تا این بدهی را رفع کند.

به گفته وی به زودی حجم بازپرداخت بدهی از بودجه عمرانی زیاد می‌شود که بیانگر این است که آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته است با تصویب شدن آن، شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیبهای آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش با بیان اینکه رکود تورمی بیشترین آسیب را به طبقات پایین جامعه می‌زند، گفت: لازم است تا برای جبران منابع درآمدی درنظرگرفته شده در بودجه سال آینده، مالیات بر شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی (فولادیها، پتروشیمیها  و شرکتهای آلومینیومی) که سودهای بسیار زیادی را کسب کرده‌اند، اخذ شود. از سوی دیگر، سهم مالیات بر ارزش افزوده و ثروت نیز افزایش پیدا کند و محاسبات نشان میدهد که در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاههای خصولتی وارد شده است که در این بین، جای سوال دارد که چرا دولت از آنها مالیات نمی‌گیرد؟