عزم اساسی دولت تدبیر و امید بر هر گونه عملکرد غیرقانونی

روزنامه «آرمان» امروز -سه شنبه- در سرمقاله خود به قلم «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: از آخرین روزهای حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 13سال می گذرد که در این سال ها به نظر می رسد آن عزم جدی که بر اساس ساختارها باشد مدنظر قرار نگرفته است. به عبارت دیگر برنامه ای منسجم و کارشناسی شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته نشده است.

ربیعی می افزاید: مادامی که سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان می آید لازم است به یک نکته اساسی توجه نمود و آن هم ابعاد این مساله است؛ در حقیقت باید گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای چند وجه از جمله مبارزات ساختاری، اصلاح قوانین و مبارزات فرهنگی به معنای ارتقای فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی است و البته مهم ترین مساله بخش قضایی است. مضاف بر آن شاید آنچه در سال های گذشته موجب شده است مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری نشود یا به صورت ناقص با آن برخورد شود عدم هماهنگی لازم میان قوا بوده است چرا که این بحث نیازمند یک همکاری و هماهنگی گسترده میان تمام قواست و بدیهی است که یک دستگاه نمی تواند مانع بروز مفاسد اقتصادی شود لذا در چالش هایی که میان قوا وجود داشته این هماهنگی چندان مشاهده نشده و خود این مسئله موجب شده تا به امروز به این امر اساسی آن طور که باید و شاید پرداخته نشود لذا با نگاهی به عملکردها در سال های گذشته این ارزیابی وجود دارد که متاسفانه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ برنامه منسجمی که به جا مانده باشد و بر اساس آن این برداشت را داشت که فعالیت هایی صورت گرفته مشاهده نشده است.

 اما در دولت تدبیر و امید یک عزم جدی وجود دارد و آن اینکه بر پایه برنامه ریزی ها و اصول اساسی و کارشناسی شده گام برداشته و راه را بر هرگونه عملکرد غیرقانونی اعم از اختلاس و رانت ببندد. در این مسیر آنچه امیدها را افزون می کند همکاری و همگرایی میان قواست. همایشی هم که در این رابطه با حضور فعال سران سه قوه برگزار شد خود نشانی محکم از وجود این همگرایی است. نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند بحث افزایش نظارت عمومی بر خود است؛ به عبارت دیگر هر دولتی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می دهد اگر افزایش نظارت عمومی بر خود را تحقق نبخشد تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. دولت تدبیر و امید که اکنون پا در رکاب مبارزه با مفاسد اقتصادی گذاشته است، در این راه عزم خود را جزم نموده و تا پایان کار این روند را ادامه خواهد داد. همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این راستا برگزار شد خود نشان از اراده جدی دولت در این راه دارد و قطعا چنین همایش ها و گردهمایی ها می تواند راه را در رسیدن به مقصد کوتاه نماید.