روحانی: اقتصاد کشور پس از گذر از سال‌های دشوار ۹۷ و ۹۸ دوباره در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته / شاهد سواستفاده بدخواهان از اختلافات درون کشور هستیم

رئیس جمهور گفت: شیوع کرونا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار بهبودی اقتصاد کشور برای مردم ملموس شود ولی خوشبختانه در پی ۹ ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حسن روحانی رئیس‌جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی تاکید کرد که به رغم فشارهای بی‌سابقه تحریمی و آسیب‌های شیوع کرونا در اقتصاد کشور، شاخص‌های اقتصادی فصل تابستان، علامت‌های امیدبخشی نشان داده است.

وی اظهارداشت: به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در تقویت و توسعه زیرساخت‌ها انجام شد، اقتصاد کشور توانست در مقابل تکانه‌های شدید تحریمی مقاومت کند و پس از گذر از سال‌های دشوار 97 و 98، در آستانه بازگشت به مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.

رئیس‌جمهور گفت: البته شیوع کرونا شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد کرد که نگذاشت آثار این بهبود برای مردم ملموس شود ولی خوشبختانه در پی 9 ماه مقاومت در برابر ضربه مضاعف کرونا، اینک اقتصاد کشور مجددا در آستانه ثبات و رشد قرار گرفته است.

روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه شیوع کرونا باعث شده است که موفقیت‌های اقتصادی کشور در مقابله با تحریم آمریکا ملموس نباشد، خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، کشور نیازمند انسجام و یکپارچگی است و در همین روزها شاهد بهره‌برداری و سواستفاده بدخواهان ملت و کشور از اختلافات درون کشور هستیم لذا همه موظفیم آرامش کشور را حفظ و بر وحدت و یکپارچگی تاکید کنیم.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با توجه به شرایط کرونایی و تمهیدات در نظر گرفته شده در خصوص تامین قطعات مورد نیاز خودروهای عمومی گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه‌های جامع حمل و نقل کشور و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، سامانه حمل و نقل عمومی کشور نیازمند تزریق ناوگان جدید است.

در ادامه جلسه پیشنهاد وزارت کشور در خصوص راهکارهای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد طبق ساز و کارهای در نظر گرفته شده با تامین قطعات ناوگان حمل و نقل، هم عمر مفید اتوبوس‌ها افزایش یافته و هم نسبت به نوسازی و همچنین تامین اتوبوس‌های جدید به این ناوگان اقدام شود.

وزارت کشور همچنین موظف شد با مشارکت وزارت نفت، بانک مرکزی و وزارت صمت، ساز و کار اجرایی این طرح را تدوین کند.

در این جلسه در خصوص راهکارهای تامین منابع مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی نیز بحث و بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شد.