|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۷
کد خبر: ۳۱۰۳۴
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۱
در این میان، «اسد» حضور بخش های قدیمی حزب «بعث» و اتحادیه های کارگری و دهقانی را مانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی می دید و به این دلیل در سال2010 میلادی اعضای رکن دوم رهبری حزب بعث را از کار برکنار کرد.
روزنامه «شرق» روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «بشار اسد» رییس جمهور سوریه در جولای سال2012 میلادی در مصاحبه با روزنامه «جمهوریت» ترکیه گفت که او نیز اگر حامیان مردمی نداشت، مدت ها پیش هم چون شاه سابق ایران سقوط کرده بود.

شرق می افزاید: شاید «اسد» در حال حاضر از نتیجه بحران سه ساله در سوریه چندان هم ناخرسند نباشد. رژیمش دست کم به طور موقت از بحران عبور کرده، داعش در عراق و سوریه فعال شده و توجه کشورهای غربی را به خود معطوف کرده، تمرکز نسبت به برنامه ریزی برای ساقط کردن رژیم بعثی سوریه کاهش یافته و در نهایت آنکه اختلاف در میان اپوزیسیون سوریه به حدی بالا گرفته که اتحاد در میان آنان دست کم در کوتاه مدت نامحتمل به نظر می رسد.

«اسد» در جولای سال2000 میلادی زمام امور سوریه را در دست گرفت. در آن زمان امیدهای زیادی به پیشرفت سوریه تحت زمامداری رییس جمهوری جوان و تحصیلکرده غرب وجود داشت. بشار خلاف پدرش حافظ در پروژه مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه خود آزاد سازی اقتصاد و باز کردن درهای اقتصاد سوریه به روی بازارهای جهانی در عصر جهانی شدن را مدنظر قرار داده بود. در این راستا ایدئولوژی بعثیسم که ارکان رژیم را تشکیل می داد به حاشیه رانده شد؛ موضوعی که رژیم سوریه را با بحران هویت مواجه کرد. در این مسیر اصلاحات اداری نخستین گام بشار «اسد» برای اجرای پروژه بود. «اسد» درصدد بود تا از طریق حفظ خدمات اجتماعی و رفاهی ضمن حفظ پایگاه حمایتی اجتماعی سنتی اش همزمان با آزادسازی اقتصادی حامیان بیشتری را جذب کند. با این حال، رویدادهای بعدی و آغاز اعتراضات نشان دادند که او در اجرای پروژه «بازار اجتماعی» موفق نبود.

در این میان، «اسد» حضور بخش های قدیمی حزب «بعث» و اتحادیه های کارگری و دهقانی را مانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی می دید و به این دلیل در سال2010 میلادی اعضای رکن دوم رهبری حزب بعث را از کار برکنار کرد. نخبگان حکومتی دولت سوریه از جمله نظامیان سالمند از پروژه او که در نتیجه آن طبقه تازه اقتصادی، امنیتی و نظامی تشکیل شده بود، به شدت نگران بودند. «اسد» درصدد بود تا سوریه را در اقتصاد جهانی ادغام کند؛ این در حالی بود که سیاست خارجی سوریه که برپایه ناسیونالیسم عربی تنظیم شده بود، مانعی بر سر این راه به شمار می آمد و در تضاد با اقتصاد نئولیبرال بود. بشار نیز چون پدرش در عرصه سیاست خارجی همان سیاست را در پیش گرفت. در جریان جنگ اسراییل علیه حزب الله لبنان در سال2006 و متعاقب آن در زمان حمله اسراییل علیه غزه در سال2009 میلادی به حمایت از جبهه عربی پرداخت. او همچنین در سال2003 در جریان حمله نظامی آمریکا علیه عراق از دولت صدام حسین حمایت کرد؛ موضعی که هزینه اقتصادی سنگینی را برای سوریه به همراه داشت و با موضع تحریم اقتصادی از سوی آمریکا همراه بود. رژیم سوریه در آن زمان برای مقابله با تبعات تحریم های آمریکا به سوی کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و روسیه و همچنین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متمایل شد.

 در نتیجه، همزمان با تحریم ها حجم مبادلات خارجی سوریه رشد چشمگیری داشت به گونه ای که در سال2005 میلادی سوریه چهارمین پذیرنده سرمایه های سرمایه گذاران کشورهای عربی بود. سرمایه گذاری خارجی سوریه از 171میلیون دلار در سال2001 به 16میلیارددلار در سال2006 افزایش یافت. در نتیجه سرمایه گذاری های خارجی طبقه بورژوازی تازه ای در اطراف رییس جمهور سوریه تشکیل شد. رویدادی منحصربه فردی که سبب شد تا اعضای این طبقه خلاف روال پیشین که اعضای سنتی حزب بعث «اسد» را همراهی می کردند، کنترل و مدیریت کارزار انتخاباتی سال2007 را برعهده گیرند. در آن دوره با وجود سال های زمامداری حافظ «اسد» که توجه ویژه ای به گسترش آموزش و بهداشت رایگان برای حفظ پایگاه حمایتی رژیم بعثی می شد، دولت ساخت مدارس، دانشگاه ها و مراکز درمانی توسط بخش خصوصی را تشویق می کرد. همچنین سوبسیدهای اختصاص یافته به بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تولیدات کشاورزان کاهش یافتند. علاوه بر آن فروش ارزان قیمت زمین های دولتی به سرمایه گذاران عربی سبب شد تا بسیاری از سوری ها که پیش تر در خانه هایی با اجاره بهای پایین زندگی می کردند با دشواری مواجه شوند.

راهی که «اسد» در سال های اخیر پیمود را پیش تر شاه سابق ایران پشت سر گذاشته بود. گرچه دو رژیم پهلوی و بعثی در عرصه سیاست خارجی با یکدیگر تفاوت داشتند و یکی جانب بلوک شرق و شوروی و پس از آن روسیه و چین را گرفته بود و دیگری مورد حمایت کشورهای غربی بود با این حال، هر دو از نظر اقتصادی راهی به نسبت مشابه را پیمودند.

در سالیان اخیر، رژیم بشار «اسد»، رژیم خاورمیانه ای معتدلی را در قبال نهادها و چهره های مذهبی در پیش گرفت که زمینه سازماندهی آنان را افزایش داد. بشار «اسد» روابط حسنه ای با اسلام گرایان برقرار کرد. این رویکرد با مخالفت شدید اعضای سنتی حزب بعث سوریه مواجه شد. البته حافظ «اسد» نیز با اسلام صوفیانه مشکلی نداشت چنانچه «احمد کفتارو» را به عنوان مفتی اعظم منصوب کرده و از تشکیل نهاد مذهبی «النور» در سوریه نیز حمایت کرد. بشار «اسد» همچنین برای مقابله با اپوزیسیون سکولار سوریه که سال ها توسط پدرش سرکوب شده بودند و همچنین برای مقابله با عناصر تندرو مذهبی از افزایش نهادهای خیریه و اسلامی تحت نظارت دولت حمایت کرد. در دمشق نیز علما همزمان با سیاست های اقتصادی دولت سوریه از اقتصاد بازار آزاد حمایت کردند. آنان که پایگاه اصلی حامیان شان از میان تجار و بازاریان بود اقتصاد آزاد را موهبتی الهی دانستند. دولت همچنین از تاسیس شبکه تلویزیونی اسلامی و مرکز مطالعات اسلامی تازه حمایت کرد و پوشش نقاب توسط زنان مذهبی را که تا پیش از آن ممنوع بود به رسمیت شناخت. همین آزادی ها سبب شد تا هژمونی سکولار رژیم بعث با مخاطره مواجه شود. در این میان در حاشیه دمشق، عناصر مرتبط با عربستان سعودی که اکثرا از اخوانی ها بودند فعال شدند و سازماندهی تظاهرات در درعا را برعهده گرفتند، این موضوع سبب شد تا اسلام گرایان در اپوزیسیون مسلح سوریه دست بالا را داشته باشند.

در توصیف شرح حال رژیم بعث در سوریه شاید بتوان به گفته توکویل استناد کرد:

«انقلاب ها همیشه وقتی امور از بد به بدترین می گرایند، رخ نمی دهند؛ بلکه برعکس غالبا مردمی که طی دوره های طولانی بی هیچ اعتراضی یک حکومت را تحمل کرده اند، زمانی که می فهمند حکومت از فشار خود کاسته، به مخالفت با آن برمی خیزند. تجربه نشان می دهد که مخاطره آمیزترین لحظه برای یک حکومت، زمانی است که آن رژیم درصدد اصلاح خود برمی آید.»

یک عامل مهم دیگر در حفظ رژیم «اسد»، وفاداری ارتش به او بود. خلاف تصور عموم همواره رابطه ای معکوس میان اقتدار و استفاده از زور وجود ندارد. واقعیت تلخ آن است که تجربه نشان داده یک رژیم به شرط دردست داشتن انحصار قدرت حتی بدون برخورداری از پشتیبانان معنوی نیز می تواند روی کار بماند اما نتیجه این روند یک دولت پلیسی است. ممکن است شدت زور از سوی هیاتی چون ارتش اعمال شود که منجر به استقرار مشروعیت شود مانند اسپانیا؛ با این حال، تداوم این وضعیت در بلندمدت نیازمند گذر زمان است و هیچ گاه نمی توان با قطعیت درباره تغییریافتن یا نیافتن نظر عموم مردم اظهارنظر کرد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین