بهبود وضع اقتصادی ایران با کاهش قیمت ارز

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص مدیران خرید(شامخ) اعلام کرده که وضعیت در آبان ماه بهبودی نسبی را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، این گزارش که به شکل ماهانه و از سوی اتاق بازرگانی منتشر می‌شود، نتیجه بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور در بازه زمانی یک ماهه و مقایسه شرایط آنهاست. بر این اساس هرچه که عدد شامخ به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد به معنی رشد مثبت و رونق و هرچه به زیر ۵۰ متمایل شود به معنی رکود اقتصادی است.

آخرین ارزیابی‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصادی کشور در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که عدد شامخ با رشد بیش از یک واحدی به عدد ۴۵.۷ رسیده است که هرچند نشان دهنده باقی ماندن در فضای رکودی است اما بهبودی نسبی را مقایسه با مهر ماه امسال نشان می‌دهد.

بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ آبان ماه، به‌غیراز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان درمجموع وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد درحالی‌که در این ماه اکثر فعالیت‌های بخش صنعت با رکود روبرو بوده است، افزایش اندک در شاخص کل ناشی از کم شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده است.

در این ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار نسبت به مهرماه با نرخ کاهش کمتری روبرو بوده است. هرچند میزان تولیدات و ارائه خدمات در بخش ساختمان و به‌ویژه در صنعت با کاهش روبرو بوده است اما ملایم تر شدن نرخ کاهش در بخش خدمات و کشاورزی، درمجموع باعث افزایش اندک در شاخص کل میزان فعالیت‌های کسب‌وکار شده است.

از سوی دیگر شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نسبت به مهرماه نرخ افزایش کمتری داشته است و برای اولین بار طی ۷ ماه گذشته شدت در افزایش در قیمت‌ها کمتر بوده است که دلیل عمده آن روند کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه آبان ۵.۲ درصد یعنی نسبت به نرخ ۷ درصدی مهر اندکی کاهش یافته اما نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۲۹ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه، ۴۷.۶۳ است و اکثر فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به مهرماه (۵۲.۲۲) با رکود روبرو بوده‌اند. این شاخص که طی ۷ ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است، نشان می‌دهد که از یک‌سو تأثیر کاهش در تقاضا-ناشی از محدودیت‌های کووید ۱۹- و همچنین امیدواری به کاهش قیمت‌ها و از سوی دیگر کمبود شدید نقدینگی تولیدکنندگان باعث رکود در این بخش شده است. فعالان اقتصادی بخش صنعت به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش، وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.