در حالی که تنها 14 درصد بابت افزایش حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده، اما با توجه به ارقام اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نرخ تورم حدود 20 درصد خواهد بود. این به مفهوم از دست دادن بخشی از درآمد کارمندان دولت خواهد بود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله امروز -دوشنبه- به قلم حسن خوشپور نوشت: لایحه بودجه 837 هزار میلیارد تومانی کشور با یک روز تاخیر نسبت به وعده داده شده در تاریخ 15 آذر 1393 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد! بودجه سال 1394 اگر در محتوا تغییری نکرده باشد، به لحاظ ارقام کلان تفاوت عمده ای نسبت به بودجه 1393 ندارد و در وضعیت انقباضی است.
«حسن خوشپور» نویسنده سرمقاله می افزاید: بودجه سال آتی که نسبت به رقم مشابه سال جاری حدود چهار درصد رشد کرده؛ حاوی رقم عمده و حجیم بودجه شرکت های دولتی است. نسبت بودجه شرکت های دولتی همانند سال های قبل بالا بوده و بالغ بر 71 درصد از کل بودجه کشور است؛ این وضعیت بیانگر این است که هنوز تصدی های دولتی نقش قابل توجهی در بودجه دارند. البته بدیهی است سهم عمده بودجه شرکت های دولتی مربوط به شرکت ملی نفت، شرکت های پالایش فرآورده های نفتی و عمدتا انرژی است.
همانند سال های قبل بودجه عمومی دولت سهم قابل توجهی در بودجه ندارد؛ به طوری که سهم رقم 166 هزار میلیارد تومانی بخش عمومی از بودجه کل کشور بالغ بر 20 درصد است. این در حالی است که از این رقم تنها 47 هزار میلیارد تومان یا 28 درصد آن مربوط به عملیات سرمایه گذاری دولت است.
در بخش منابع بودجه، مالیات ها سهم تعیین کننده ای ندارند و صرفا نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 8 درصد به 9 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، به نظر می رسد رقم 72 دلاری برآورد شده برای هر بشکه نفت خام صادراتی در حال حاضر بیش از متوسط قیمت های جهانی است و با دیدی خوش بینانه برآورد شده است؛ بنابر این کماکان درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به میزان یک میلیون بشکه در روز است.
در حالی که تنها 14 درصد بابت افزایش حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده، اما با توجه به ارقام اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نرخ تورم حدود 20 درصد خواهد بود. این به مفهوم از دست دادن بخشی از درآمد کارمندان دولت خواهد بود.
سرمایه گذاری های بخش دولتی صرفا سرمایه گذاری از محل منابع عمومی دولت نیست و شرکت های دولتی سهم عمده ای از این سرمایه گذاری ها دارند. در بودجه 94 هزینه های سرمایه ای 103 هزار میلیارد تومان است. از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه تنظیم بودجه عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است. در صورت اجرای روش عملیاتی، سند بودجه و اقلام تشکیل دهنده آن به مراتب شفاف تر خواهد شد و قابلیت کنترل عملکرد آن افزایش می یابد. بنابر این در بررسی بودجه 1394 باید به این نکته توجه کنیم که لایحه بودجه 94 تا چه میزان به بودجه ریزی عملیاتی نزدیک شده است.
از سوی دیگر بودجه ریزی شرکت های دولتی که نسبت به بودجه ریزی در سایر دستگاه ها به مراتب نزدیک تر به بودجه ریزی عملیاتی است، در مراحل بررسی باید مشخص کند که به چه میزان محصول دست خواهد یافت. نکته حائز اهمیت میزان انطباق جهت گیری های بودجه 94 با سیاست های کلی اصل 44 است. هنوز هم دولت نقش تعیین کننده و انحصاری در تولید محصولات و بازارهای کسب وکار دارد؛ بنابراین در بررسی بودجه 94 می توان تشخیص داد که چه مقدار از تولید کالاها و خدمات در مغایرت با سیاست های کلی اصل 44هنوز هم توسط دولت صورت می گیرد.
با توجه به اینکه هزینه های جاری و عمرانی دولت در بازار سرمایه نقش اساسی دارد، بودجه 1394 و اثرات آن بر بازار سرمایه که تبلور ملموس آن بازار سهام است، در روزهای آتی مشخص خواهد کرد که چه میزان بر رونق کسب و کارها و فرآیندهای تولید موثر است.
در لایحه بودجه سال 1394 مبالغی پیش بینی شده نظیر درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، درآمدهایی که تحقق آنها هم تعیین کننده و هم با توجه به تجربه سال های قبل کمتر امکان پذیر است. بنابر این در بررسی لایحه بودجه 94 می توان با تشخیص این درآمدها به میزان اثربخشی و تعادل بودجه دست یافت.
ارسال نظر
