حذف شرط «سند در رهن» و تقویت دلالی خودرو / قیمت کارخانه به بازار نزدیک می‌شود

گرچه مدیران وزارت صنعت و خودروسازان پیش‌تر شرط «در رهن بودن سند خودرو» را به عنوان راهی برای حذف دلال‌بازی از بازار خودرو عنوان می‌کردند، این مورد از شرایط پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو حذف شد.

به گزارش فارس، در حالی که به گفته مسئولان وزارت صنعت و مدیران شرکت های خودروساز، در رهن ماندن سند خودروهای فروش فوق العاده و پیش فروش عاملی برای واقعی شدن تقاضای خرید خودرو و کاهش دلال بازی در این بازار می‌شود، ایران خودرو در جدیدترین پیش فروش محصولات خود، این شرط را حذف کرده و قرار نیست سند خودروهای عرضه شده در رهن باقی بماند.

تا پیش از این خودروهای عرضه شده به برندگان قرعه کشی تا یک سال در رهن باقی می ماند و در واقع خودروساز بعد از گذشت یک سال، سند را به مشتری تحویل می داد. این مسئله باعث می شد تا امکان فروش قطعی خودرو در یک سال اول تحویل خودرو وجود نداشته باشد و در نتیجه یکی از عوامل تشویق به دلالی در بازار خودرو محسوب می شد.

حذف این شرط در حالی اتفاق افتاده که شاهد ریزش قیمت خودرو در بازار به دنبال کاهش نرخ ارز هستیم و در صورت اعمال روش هایی برای محدود شدن دلالان، قیمت ها در بازار تعادل بیشتری پیدا خواهد کرد. اما هرگونه اقدامی که باعث تشدید تقاضای سرمایه ای در بازار خودرو شود می تواند مانع ریزش قیمت خودرو و کنار رفتن واسطه ها شود.

* حذف شرط پیش پرداخت مبلغ خودرو

علاوه بر حذف شرط در رهن بودن سند خودرو که اخیراً اتفاق افتاده، اواسط مهرماه نیز شاهد حذف شرط واریز بخشی از وجه خودرو در زمان ثبت نام بودیم به طوری که بر اساس مصوبه کمیته خودرو قرار بود 10 درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود اما خودروسازان در زمان اعلام شرایط فروش محصولاتشان، این شرط را اعمال نکردند.

 

در این راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شده بود در طرح‌های آتی فروش فوق العاده خودروسازان 10 درصد از قیمت خودروها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود.

شرط پیش پرداخت وجه خودرو اوایل سال نیز در کمیته خودرو مصوب شده و قرار بود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود اما این شرط در خردادماه با نظر حسین مدرس خیابانی سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغی شد.

به این ترتیب علاوه بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه‌کشی خودروسازان نیز بی ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می‌شود.

* ادامه ابهام در فروش خودروسازان

عرضه قطره چکانی خودروسازان با روش قرعه کشی در حالی با ابهامات مختلفی روبرو است که علی رغم تبلیغات گسترده در مورد زمان ثبت نام، قرعه کشی و اعلام نتایج، آماری در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در اکثر مراحل فروش فوق العاده یا پیش فروش خودروها ارائه نمی شود و شاید میزان پایین عرضه خودرو عاملی برای عدم متعادل شدن قیمت خودرو در بازار و کارخانه باشد. به طوری که به نظر می رسد به جای اینکه قیمت ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت های کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است. زیرا قیمت کارخانه ای خودروها هر 3 ماه یکبار افزایش می یابد اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضا بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمت ها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) نجومی است.

 
طبق مصوبه کمیته خودرو قرار بود با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع 152 هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) با تحویل ۳ ماهه فروش فوق العاده انجام دهند.

این در حالی است که مشخص نیست تاکنون چه تعداد خودرو از طریق قرعه کشی توسط ایران خودرو و سایپا به متقاضیان عرضه شده است. در عین حال عدم پاسخگویی به بخشی از تعهدات قبلی خودروسازان باعث اعتراض برخی مشتریان شده و نسبت به پیش فروش های خودروسازان پیش از عملی شدن تعهدات قبلی گلایه مندند.

نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که سوای از کاهش مقطعی قیمت ها که در اثر افت نرخ ارز در این بازار اتفاق افتاد، ظاهراً وزارت صنعت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار خودرو ندارد و مدیریت بازار به دست نرخ ارز سپرده شده است.