ائتلاف موسوم به پنج چشم که آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند عضو آن هستند چین را متهم به نقض سازمان‌یافته آزادی سیاسی در هنگ کنگ کرده‌اند. این کشور‌ها قوانین تازه چین برای رد صلاحیت نمایندگان منتخب در هنگ کنگ را محکوم کرده‌اند و خواستار لغو این قوانین شده‌اند.
چین به انتقاد ائتلاف امنیتی اطلاعاتی "پنج چشم" به تندی واکنش نشان داده است.
ائتلاف موسوم به پنج چشم که آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند عضو آن هستند چین را متهم به نقض سازمان‌یافته آزادی سیاسی در هنگ کنگ کرده‌اند.
این کشور‌ها قوانین تازه چین برای رد صلاحیت نمایندگان منتخب در هنگ کنگ را محکوم کرده‌اند و خواستار لغو این قوانین شده‌اند.
یک سخنگوی وزارت خارجه چین به این کشور‌ها هشدار داده که در مسائل مربوط به چین دخالت نکنند و گفته این کشور‌ها باید مراقب باشند و گرنه "چشمشان را در می‌آوریم".
ژائو لیجیان سخنگی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه به خبرنگاران در پکن گفت مهم نیست که این کشور‌ها "پنج چشم یا ده چشم دارند. چین هیچ گاه به دنبال دردسر نیست، ولی از هیچ چیز هم هراسی ندارد. "
هفته پیش هنگ کنگ چهار نماینده دموکراسی خواه را از نهاد قانون‌گذاری اخراج کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که پکن با تصویب قطعنامه‌ای به دولت این شهر اجازه داده که سیاستمدارانی را که "تهدید امنیت ملی" محسوب می‌شوند از کار برکنار کند.
در واکنش به این اقدام، تمامی نمایندگان دموکراسی خواه پارلمان هنک کنگ استعفا داده‌اند. حالا برای نخستین بار بعد از بازگرداندن هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ تقریبا هیچ منتقدی در این پارلمان شرکت ندارد.
بسیاری برکناری ۴ نماینده دموکراسی خواه پارلمان را تازه‌ترین تلاش چین برای محدود کردن آزادی در هنگ کنگ می‌دانند، اما چین این انتقاد‌ها را رد می‌کند.
وزرای خارجه کشور‌های عضو در ائتلاف پنج چشم از چین خواسته‌اند که این نمایندگان را بر سرکار خود بازگرداند و می‌گویند اقدام چین نقض روشن تعهدات قانونی پکن برای حمایت از آزادی و استقلال هنگ کنگ است.
این کشور‌ها پکن را متهم به نقض حقوق مردم هنک‌کنگ برای انتخاب نمایندگان خود کرده‌اند.
ائتلاف پنج چشم مشارکت اطلاعاتی امنیتی ۵ کشور انگلیسی زبان آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است که در زمان جنگ سرد برای رصد اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش تشکیل شد.
تنش بر سر قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ
پیشتر وزیر خارجه چین در هنگ کنگ گفته بود هر تلاشی از سوی کشور‌های خارجی برای تهدید یا اعمال فشار بر پکن با هدف مصالحه محکوم به شکست است.
هنگ کنگ تا سال ۱۹۹۷ به مدت ۹۹ سال در اجاره بریتانیا بود؛ اما در آن سال با انقضای مدت اجاره، به حاکمیت جمهوری خلق چین بازگشت.
طبق اصل "یک کشور، دو سیستم" که دولت مرکزی چین هنگام تحویل حاکمیت هنگ‌کنگ آن را پذیرفت قرار بود این سرزمین تا سال ۲۰۴۷ از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در حدی بالاتر از ساکنان سرزمین اصلی چین برخوردار شود و ساکنان آن بخش عمده امکانات و حقوقی را که در زمان استعمار بریتانیا از آن برخوردار بودند، حفظ کنند.
سرزمین اصلی چین تحت رژیم تک حزبی است و مردم آن کشور از اکثر حقوق و اختیارات رایج در کشور‌های دموکراتیک محروم هستند.
براساس این توافق، هنگ کنگ به عنوان یک منطقه ویژه اداری می‌بایست از سیستم قضایی مستقل از نهاد‌های حکومتی، تکثرگرایی حزبی و بسیاری از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک از جمله آزادی اجتماعات و بیان برخوردار باشد.
در واکنش به تصویب قانون امنیتی که پس از چند ماه اعتراضات گسترده مدافعان دموکراسی در هنگ کنگ تصویب شد، دولت بریتانیا طرحی را اعلام کرد که براساس آن به ساکنان هنگ‌کنگ که هنوز گذرنامه ملی بریتانیا برای خارجیان (بی‌ان‌او) را دارند امکان دریافت تابعیت بریتانیایی داده می‌شود. احتمال دارد اجرایی شدن این طرح به خروج چند صد هزار تن از ساکنان هنگ کنگ منجر شود.
در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان هنگ‌کنگ دارای این گذرنامه هستند، اما تخمین زده می‌شود که دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دیگر نیز که قبل از انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ به چین متولد شده‌اند، واجد شرایط دریافت آن باشند.
دولت چین این تصمیم بریتانیا را به شدت محکوم و آن را دخالت در امور داخلی خود توصیف کرده است.
ماه گذشته در واکنش به انتقاد شدید بریتانیا از چین به خاطر آنچه که نقض عهد خود در قبال حفظ حقوق مردم هنگ کنگ توصیف شده بود، دولت چین به بریتانیا اخطار کرد که "فورا اشتباهات خود را اصلاح کند".
ائتلاف موسوم به پنج چشم که آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند عضو آن هستند چین را متهم به نقض سازمان‌یافته آزادی سیاسی در هنگ کنگ کرده‌اند.
این کشور‌ها قوانین تازه چین برای رد صلاحیت نمایندگان منتخب در هنگ کنگ را محکوم کرده‌اند و خواستار لغو این قوانین شده‌اند.
یک سخنگوی وزارت خارجه چین به این کشور‌ها هشدار داده که در مسائل مربوط به چین دخالت نکنند و گفته این کشور‌ها باید مراقب باشند و گرنه "چشمشان را در می‌آوریم".
ژائو لیجیان سخنگی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه به خبرنگاران در پکن گفت مهم نیست که این کشور‌ها "پنج چشم یا ده چشم دارند. چین هیچ گاه به دنبال دردسر نیست، ولی از هیچ چیز هم هراسی ندارد. "
هفته پیش هنگ کنگ چهار نماینده دموکراسی خواه را از نهاد قانون‌گذاری اخراج کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که پکن با تصویب قطعنامه‌ای به دولت این شهر اجازه داده که سیاستمدارانی را که "تهدید امنیت ملی" محسوب می‌شوند از کار برکنار کند.
در واکنش به این اقدام، تمامی نمایندگان دموکراسی خواه پارلمان هنک کنگ استعفا داده‌اند. حالا برای نخستین بار بعد از بازگرداندن هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ تقریبا هیچ منتقدی در این پارلمان شرکت ندارد.
بسیاری برکناری ۴ نماینده دموکراسی خواه پارلمان را تازه‌ترین تلاش چین برای محدود کردن آزادی در هنگ کنگ می‌دانند، اما چین این انتقاد‌ها را رد می‌کند.
وزرای خارجه کشور‌های عضو در ائتلاف پنج چشم از چین خواسته‌اند که این نمایندگان را بر سرکار خود بازگرداند و می‌گویند اقدام چین نقض روشن تعهدات قانونی پکن برای حمایت از آزادی و استقلال هنگ کنگ است.
این کشور‌ها پکن را متهم به نقض حقوق مردم هنک‌کنگ برای انتخاب نمایندگان خود کرده‌اند.
ائتلاف پنج چشم مشارکت اطلاعاتی امنیتی ۵ کشور انگلیسی زبان آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند است که در زمان جنگ سرد برای رصد اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش تشکیل شد.
تنش بر سر قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ
پیشتر وزیر خارجه چین در هنگ کنگ گفته بود هر تلاشی از سوی کشور‌های خارجی برای تهدید یا اعمال فشار بر پکن با هدف مصالحه محکوم به شکست است.
هنگ کنگ تا سال ۱۹۹۷ به مدت ۹۹ سال در اجاره بریتانیا بود؛ اما در آن سال با انقضای مدت اجاره، به حاکمیت جمهوری خلق چین بازگشت.
طبق اصل "یک کشور، دو سیستم" که دولت مرکزی چین هنگام تحویل حاکمیت هنگ‌کنگ آن را پذیرفت قرار بود این سرزمین تا سال ۲۰۴۷ از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در حدی بالاتر از ساکنان سرزمین اصلی چین برخوردار شود و ساکنان آن بخش عمده امکانات و حقوقی را که در زمان استعمار بریتانیا از آن برخوردار بودند، حفظ کنند.
سرزمین اصلی چین تحت رژیم تک حزبی است و مردم آن کشور از اکثر حقوق و اختیارات رایج در کشور‌های دموکراتیک محروم هستند.
براساس این توافق، هنگ کنگ به عنوان یک منطقه ویژه اداری می‌بایست از سیستم قضایی مستقل از نهاد‌های حکومتی، تکثرگرایی حزبی و بسیاری از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک از جمله آزادی اجتماعات و بیان برخوردار باشد.
در واکنش به تصویب قانون امنیتی که پس از چند ماه اعتراضات گسترده مدافعان دموکراسی در هنگ کنگ تصویب شد، دولت بریتانیا طرحی را اعلام کرد که براساس آن به ساکنان هنگ‌کنگ که هنوز گذرنامه ملی بریتانیا برای خارجیان (بی‌ان‌او) را دارند امکان دریافت تابعیت بریتانیایی داده می‌شود. احتمال دارد اجرایی شدن این طرح به خروج چند صد هزار تن از ساکنان هنگ کنگ منجر شود.
در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان هنگ‌کنگ دارای این گذرنامه هستند، اما تخمین زده می‌شود که دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دیگر نیز که قبل از انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ به چین متولد شده‌اند، واجد شرایط دریافت آن باشند.
دولت چین این تصمیم بریتانیا را به شدت محکوم و آن را دخالت در امور داخلی خود توصیف کرده است.
ماه گذشته در واکنش به انتقاد شدید بریتانیا از چین به خاطر آنچه که نقض عهد خود در قبال حفظ حقوق مردم هنگ کنگ توصیف شده بود، دولت چین به بریتانیا اخطار کرد که "فورا اشتباهات خود را اصلاح کند".
ارسال نظر
