احتمال تغيير قانون اعدام‌هاي مواد مخدر

جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه مي گويد با اصلاح قانون مربوط به اعدام هاي مواد مخدر، ٨٢ درصد اين اعدام ها از بين خواهد رفت.

پيش از اين، سردار اسماعيل احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به آمار پرونده هاي منجر به اعدام در ايران، ٩٠ درصد احكام اعدام در كشور را با بحث مواد مخدر مرتبط دانسته بود.  
به گزارش خبرگزاري ميزان،  دبير ستاد حقوق بشر ايران بحران انساني در منطقه را ناشي از سياست‌هاي اشتباه امريكا و متحدان اروپايي‌اش دانست.  محمدجواد لاريجاني در گفت‌وگو با فرانس ٢٤ گفت: ما ادعاهاي پنتاگون مبني بر حملات هوايي ايران به مواضع داعش در شمال عراق را تاييد نمي‌كنيم اما بايد بگويم كه اين بحران انساني نتيجه سياست‌هاي شكست خورده و اشتباه امريكا و شماري از متحدان اروپايي‌اش است. دبير ستاد حقوق بشر كشورمان ادامه داد: ما از تمامي جنبش‌هاي مردمي براي رسيدن به دموكراسي در تمامي كشورهاي اسلامي حمايت مي‌كنيم اما كاملا مخالف هرگونه استفاده از زور و به ويژه استفاده از فعاليت‌هاي تروريستي براي جايگزيني دولتي به جاي دولت ديگر هستيم. وي درباره شمار اعدام‌ها در ايران نيز گفت: هيچ‌كس دوست ندارد كه شمار اعدام‌ها بالا باشد.

 اين موضوع غمباري است كه ما شاهد شمار زياد اعدام‌هاي مرتبط با جرايم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستيم. ما در تلاشيم كه اين قانون را تغيير دهيم و اگر در تصويب اين قانون در پارلمان موفق شويم، آنگاه ٨٢ درصد اعدام‌ها از بين خواهد رفت، اين مي‌تواند خبر مهمي باشد. وي در خصوص تمديد مذاكرات هسته‌يي با بيان اينكه در رابطه با موضوع هسته‌يي ما آماده شفاف‌سازي و همكاري هستيم اما خواهان محدودكردن قدرت و امكانات خود نيستيم، گفت: اين مذاكرات درباره حل و فصل اختلافات درباره موضوع هسته‌يي است و ربطي به موضوع حقوق بشر ندارد. اين مذاكرات خود از پيچيدگي‌هاي خاص خود برخوردار است و ما نبايد به پيچيدگي‌هاي آن بيفزاييم. وي در خصوص امكان رسيدن به توافق هسته‌يي پس از تمديد با روي كار آمدن جمهوريخواهان در سناي امريكا گفت: اين موضوع به اوباما ربط پيدا مي‌كند. اگر آنها خواهان توافق نيستند بسيار خوب، ما سال‌هاست كه تحت تحريم قرار داريم. ما به راه و روش خود ادامه مي‌دهيم تا زماني كه آنها آماده مذاكره باشند و بيايند و در را بزنند. اين فشاري است كه اوباما بايد آن را تحمل كند و ما نگران نيستيم. مسائل داخلي هركشوري به خودش مربوط مي‌شود.