سید محمد غرضی با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد، گفت: تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است.به گزارش ایرنا، سیدمحمد غرضی با طرح این پرسش که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب، راست هستند یا چپ، گفت: احزاب در ایران هیچ تعریف، تکیه‌گاه، ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی مشخصی ندارند.
نامزد دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تعیین شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و... حق انتخاب کنندگان (مردم) را محدود می‌کند، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قانون اساسی در مورد نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل تعیین سن مغایر قانون اساسی است.
عضو کابینه سازندگی افزود: مطلوب هر دو جریان ماندن تحت هر شرایط در قدرت است، چپ چون راست و راست عین چپ عمل می‌کند. به همین دلیل احزاب در ایران پایگاه اجتماعی ثابت پیدا نمی‌کنند.
غرضی افزود: در ۱۰۰ سال گذشته حزب واقعی و دارای مرامنامه و اساسنامه مستقل در ایران وجود نداشته است. در معنی متعارف سیاسی، راست‌ها طرفدار سرمایه‌داری و چپ‌ها به عدالت اجتماعی باور دارند. همانگونه که احزاب ما از روند و تعریفی متعارف پیروی نمی‌کنند، جریان‌های سیاسی هم در راست و چپ بودن کاملا متضاد با تعاریف کلاسیک آن هستند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم
غرضی در مورد گنجانده شدن شرط ارائه برنامه نامزدها در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: این بسیار پیشنهاد خوبی است. داوطلبان باید برای سیاست داخلی، خارجی و امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی و محیظ زیستی برنامه داشته باشند.
وی با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تعیین سقف سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط سنی در نظر گرفته است اما در مورد رئیس جمهوری سقف سنی لحاظ نشده است، به همین دلیل تعیین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است.
نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری افزود: افزودن شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و دیگر موارد باعث محدود شدن حق انتخاب کنندگان (مردم) می‌شود.
غرضی، بازتعریف «رجل سیاسی» در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون شود، کسانی وارد این عرصه می‌شوند که الزاما سوابق و مقبولیت اجتماعی ندارند، زیرا ظاهرا مبنا را بر سوابق اجرایی، مدیریتی و اداری گذاشته‌اند.
عضو حزب جمهوری اسلامی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی را تدوین می‌کردند در این باره دست اندرکار بودم، رجل سیاسی به کسی اطلاق می‌شد که دارای اعتبار اجتماعی باشد، اگر اعتبار اجتماعی را به توصیف‌های مختلف محدود کنیم تعریف را مختصر کرده‌ایم.
شرط انقلابی بودن توجه به حقوق عامه است
غرضی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دو مجلس اول مشروطه و دو مجلس بعد از انقلاب اعتبار اجتماعی داشتند. بعد از آن مجالس به دست احزاب، جریان‌ها و گروه‌های سیاسی افتاد.
وی ادامه داد: ادعای انقلابی بودن یک شعار است، شرط انقلابی بودن توجه به حقوق عامه است. این مجلس هم مانند مجالس قبلی طوری عمل خواهد کرد که گسست اجتماعی را بیشتر به دنبال خواهد داشت. این مجلس هم قوانینی را طبق مصالح جناحی تغییر خواهد داد.
ارسال نظر
