مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل ها با بیان اینکه پیگیر موضوع دماوند هستیم ولی باید اسناد و مدارک دقیق تر بررسی شود، گفت: اگر عرصه وقف شده مرتع باشد مشمول تعریف ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور می شود و بایستی به دولت بازگردد.به گزارش ایسنا رضا افلاطونی با بیان اینکه در حال بررسی اسناد و مدارک هستیم، اظهار کرد: منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر؟ اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد، سند غیر قانونی تلقی می‌شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها اضافه کرد: قانونگذار مشخص کرده که مرتع، جنگل، بیشه و اراضی جنگلی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن در هر شرایطی ملی است و اگر سندی هم گرفته شده باشد بایستی به دولت برگردد.
افلاطونی تصریح کرد: اگر مواردی شبیه جنگل‌های آق‌مشهد ساری باشد پیگیری قضایی انجام می‌دهیم اما باید بررسی شود که تقسیم‌بندی پلاک‌ها به چه صورت است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل‌ها، در یکی دو روز اخیر خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند منتشر شد که واکنش های بسیاری را از سوی افکار عمومی و مسئولان در پی داشت و سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد کشور با تکذیب این خبر اعلام کردند که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
ارسال نظر
