یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران بسته شد.به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: بررسی صلاحیت و بررسی اعتبارنامه، دو نهاد برآمده از قانون است و نتیجه هر دو اعتبار حقوقی دارد. اول مستند به اصل ۹۹ و دومی مستند به اصل ۹۳ قانون اساسی است. انجام دقیق آنها وظیفه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصویب/عدم تصویب اعتبارنامه حق قانونی نمایندگان است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان همانطور که رسماً اعلام کرد، تصمیم‌گیری راجع به اعتبارنامه نمایندگان را حق و مسئولیت قانونی نمایندگان می‌داند و نفیاً یا اثباتاً هیچ نظری بر رد یا تایید اعتبارنامه منتخبان نداشته است. رد اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای تضعیف‌کننده شورای نگهبان نیست.
طحان‌نظیف ادامه داد: طی هفته‌های اخیر از سوی برخی افراد، مطالبی به شورای نگهبان و برخی اعضای آن منتسب شد که درست نبود؛ از روند تایید صلاحیت آقای تاجگردون تا خبر کذب عضویت فرزند یکی از اعضای شورا در هیأت مدیره یک شرکت! مبارزه با فساد با اتهام‌پراکنی و تمسک به مطالب غیرمستند سازگار نیست.
وی افزود: بررسی اعتبارنامه کاری تحقیقی است و نیازمند دقت فراوان. قضاوت نادرست و اتهام‌زنی به شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و مراجع قانونی، شعبه و کمیته تحقیق اعتبارنامه و بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگانی که رای موافق ندادند، درست نیست کما اینکه نمایندگانی هم که رای موافق دادند حتماً حجت داشته‌اند.
این عضو شورای نگهبان افزود: در انتخابات اخیر صلاحیت برخی از بزرگان سیاست یا منسوبان مقامات عالیرتبه تایید نشد؛ ۷۵ نماینده و معاون رئیس‌جمهور و برخی استانداران سابق و خویشان مقامات. اصرارهای مکرر و فشارهای آشکار و پنهان نیز نتوانست کمر شورا خم کند.
طحان‌نظیف با اشاره به اینکه "دقت نظر شورا و پایداری بر نظر خود، عده‌ای را خشمگین و سیلی از تخریب‌ها و هجمه‌ها را روانه شورا کرد"، افزود: برخی مقامات اجرایی نیز به میدان آمدند و در طرفداری یک جریان سیاسی اظهارات تعجب‌برانگیزی داشتند اما حمایت کم‌نظیر مقام معظم رهبری، شورا را در انجام وظایف قانونی مصمم‌تر کرد. آمریکا نیز نتوانست عصبانیت خود را پنهان کند و تحریم پنج عضو شورای نگهبان توسط آمریکا آن هم یک روز مانده به انتخابات مدال افتخاری برای اعضا بود که نشان از درستی راه و مسیر صیانت از حق‌الناس داشت.
وی ادامه داد: شورای نگهبان نهادی نیست که برای انجام وظایف قانونی‌اش از کسی هراس داشته باشد یا برای تصمیم‌گیری احساساتی یا دچار هیجان‌زدگی شود و با فشارهای سیاسی و رسانه‌ای عقب بنشیند و حق‌الناس را نادیده انگارد. شورای نگهبان تابع ادله و مستندات است و اقناع اعضا ملاک رای نهایی است. در بررسی صلاحیت، گاهی نظر من در تایید یا رد داوطلبان رای نمی‌آورد ولی به آرای دیگران احترام می‌گذاشتم چون از نزدیک می‌دیدم اتخاذ تصمیم درست و رعایت حق داوطلبان و مردم برای اعضا مهم است. گاهی با یک رای بیشتر، نظر شورا تغییر می‌کرد ولی معیار رای اکثریت بود و جای گلایه نداشت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در خصوص صلاحیت منتخب گچساران از ابتدا اختلاف‌نظر بود. پاسخ مراجع استعلامی متفاوت و محتوای پرونده ترکیبی از مطالب صحیح و کذب یا بی‌سند بود و باعث ابهامات زیادی شد. در هیأت مرکزی همه مطالب موجود بررسی و پاسخ‌های داوطلب در چندین نوبت شنیده شد اما اکثریت اعضای آن متقاعد به رد نشدند.
وی افزود: این نکته مهم است، بدانید مبنای نظر شورا استعلامات واصله است و اعتبار اولیه گزارش‌ها و اسناد باید توسط مراجع استعلامی تایید شود. شورا نیز دستگاه اطلاعاتی مستقلی ندارد و صرفاً با تحقیقات محلی که انجام آن توسط توده مردم صورت می‌گیرد، فرآیند بررسی را تکمیل می‌کند. پس از تجمیع مدارک و پاسخ‌های داوطلب، گزارش وضعیت پرونده تنظیم می‌شود و اعضا در مقام داوری رای می‌دهند.
طحان نظیف تصریح کرد: اختلاف نظر مراجع قانونی در پرونده مورد اشاره و کیفیت اعتبار اسناد در نتیجه‌گیری موثر بود و صحت و اعتبار یا استناد بسیاری از مطالب برای رد صلاحیت آقای تاجگردون به تایید اکثر اعضا نرسید و کفه استعلامات مثبت بر استعلامات منفی چربید.
وی افزود: شورای نگهبان برای انجام مسئولیت‌های خود نه از کسی انتظار تشکر دارد و نه از سرزنش ملامتگری نگرانی؛ مهم این است که همانطور که امام راحل فرمودند خدا را در نظر داشته باشد و بر اساس حجت شرعی و قانونی عمل کند و در پیشگاه ذات باری‌تعالی و رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران روسفید باشد.
ارسال نظر
