درحالی که خبر لغو ممنوعیت واردات به ارزش بالای ۳۰۰ یورو منتشر شد، به گفته رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، این گوشی‌ها از ابتدای امسال هم از بانک مرکزی تخصیص ارز نگرفتند و تمامی کالاهای با ارزش بالای ۳۰۰ یوروی وارداتی در این مدت، به‌صورت غیررسمی وارد شده است.به گزارش ایسنا، این روزها بازار موبایل که مستقیما از بازار ارز تاثیر می‌گیرد، دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مربوط‌به کرونا و مشکلات تولید و از سوی دیگر، مشکلات واردات، قیمت گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود، اکنون ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو مطرح شده که به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل دولت برای مشکل واردات و کمبود گوشی باشد.
اما اخیرا اعلام خبر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو با جنجال بسیار همراه شد و با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد که منجر به واکنش مسوولان شده و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین‌ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.
در این راستا، رضا قربانی -رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل- با بیان اینکه وقتی تصمیمات دولتی گرفته می‌شود و اگر با آن تصمیم مخالفت شود، آن را تکذیب می‌کنند، گفت: همین الان هم گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند وارد کند. وضعیت بازار موبایل از سال 1397 که واردات رسمی گوشی قانونی شد و بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد، دچار مشکل شد و شرکت‌های واردکننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.
وی با انتقاد از روش واردات مسافری موبایل اظهار کرد: واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم تعزیراتی انجام داده است و این کالا بیشتر از ۸۰ دلار هم نمی‌تواند باشد و گمرک می‌تواند اجازه ترخیص ندهد. اما از سال 1397، دستورالعملی ابلاغ شدکه ممنوعیت ۸۰ دلاری را برای گوشی بردارند و گوشی بالای ۸۰ دلار هم قابلیت ورود توسط مسافر پیدا کرد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود، تعریف کالای قاچاق است، گفت: این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور نشده است. وقتی اتحادیه‌ها اعلام می‌کنند که از بعد رجیستری کالای قاچاق نداریم یا تعریف قاچاق را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند اطلاع‌رسانی کنند. اما تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است. تمام کالاهایی که کارت گارانتی شرکتی ندارد، قاچاق است.
تامین بازار حاصل جمع واردات تجاری و مسافری است
قربانی ادامه داد: از سال 1397 این محدودیت ۸۰ دلاری برداشته شد و با یک کدملی، ۱۰ گوشی رجیستر شد. تا جایی که ۳۰ هزار تا از این سریال‌ها که با این روش وارد شده بود هم قطع شد اما در نهایت آنها را وصل کردند. از تیر ماه سال 1397 هم واردات قانونی در تنها ۱۰ درصد واردات مسافری است. راست و دروغ آمار واردات تلفن همراه را صرفا باید از همتا گرفت که جمع واردات تجاری و مسافری را نشان می دهد که بازار را تامین می‌کند.
وی با بیان اینکه قرار بود از خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، گفت: به این خاطر که همتا می‌دید که کالای قاچاق رجیستر می‌شود اما چون تمامی کسبه که همان عمده‌فروشان هستند، پیش از این واردکنندگان غیررسمی بودند و می‌دانستند که قرار است ثبت مسافری بسته شود، طبق آمار همتا، بیش از سه میلیون گوشی وارد کردند که از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به‌صورت مسافری رجیستر و توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه از اول خرداد به شرکت‌های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند، افزود: سازوکار واردات قانونی از ۱۵ خرداد در سازمان صنعت و معدن تعریف شد. آن زمان هم کلا هشت شرکت واردکننده داشتیم. اینکه حالا می‌گویند واردات امسال شش برابر مدت مشابه پارسال است، به این دلیل است که در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات شرکتی انجام نشده و تمامی کالاها به صورت قاچاق وارد شده بود. بنابراین این قیاس اصلا درست نیست.
دولت ارزی ندارد که تخصیص دهد
قربانی با بیان اینکه این آمار ترخیص گمرک است، اظهار کرد: تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد، به‌صورت کاملا شفاف وارد شبکه می‌شود و می‌توان بررسی کرد که چه زمانی روشن شده است. سال ۱۳۹۸ واردات شرکت‌ها به‌قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن، قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکت‌های وارکننده و تعداد شرکت‌ها که به ۲۸۸ رسیده بود، حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد. اما یک هفته مانده به پایان سال ۱۳۹۸، روند تخصیص ارز کاملا متحول شد، زیرا دولت ارزی نداشت که تخصیص بدهد.
وی با بیان اینکه ما اصل تصمیم ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را زیر سوال نمی‌بریم، توضیح داد: زمانی که ارز وجود دارد، بین دولت و شرکت‌ها هم تعامل بود، اما از سال ۱۳۹۹ به دلیل مسائل مربوط به کاهش فروش نفت و افزایش تحریم‌ها، دولت دچار مشکل شده است. ارز نیمایی را از موبایل برداشتند و ارز صادراتی گذاشتند که با کاهش صادرات ناشی از کرونا به دلیل مشکلات لجستیکی، از این جهت هم دچار مشکلات تامین ارز بودیم.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه تا فروردین ۹۹، به‌واسطه کرونا فروش گوشی به‌صورت آنلاین بود، افزود: این مدت با وجود اینکه ارز گران شده بود اما چون کسب‌وکارها تعطیل شده بودند، موبایل‌ها قیمت جدید نداشتند، اما از اردیبهشت ماه که عمده‌فروش‌های بازار تهران کارشان را آغاز کردند، بازار به هم ریخت. الان هم مافیای تلفن همراه است که بازار و قیمت را کنترل می‌کند. این مافیا که بیشتر از ۵۰ نفر نیستند و جواز هم ندارند و کسی هم به حسابشان کاری ندارد، تا اولین هفته اردیبهشت، قیمت گوشی را ۳۵ تا ۵۰ درصد گران کردند.
قربانی با بیان اینکه نظارت فقط روی واردکنندگان است، گفت: عمده‌فروش قیمت گوشی را روزانه چهار بار تغییر می‌دهد. این گران فروشی توسط اصناف انجام می‌شود، چون در این مدت شرکت‌های واردکننده گوشی های بالای ۳۰۰ یورویی وارد نکردند. واردکنندگان فعالیت شفاف دارند و فاکتور رسمی می‌دهند و اما نقطه ابهام در بخش دلالان و عمده‌فروشی است که هنگام فروش هم برای اینکه آماری از آنها ثبت نشود، فاکتوری به شما نمی‌دهند.
وی با اشاره به طرح افق به عنوان راهی برای شفاف‌سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده، اظهار کرد: قرار بود این طرح با الکترونیکی کردن انبار شرکت‌ها تا رسیدن به دست عمده‌فروش و زمان رجیستری و مشخص بود قیمت، از اول فرودین‌ماه اجرا شود که در آن صورت همه چیز را شفاف می‌کرد اما روسای اتحادیه تلفن همراه کل کشور با این طرح به‌شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می‌شود تا شرکت‌ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.
قیمت گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار منطقی است
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه تخصیص ارز با تامین ارز تفاوت دارد، توضیح داد: پس از ثبت سفارش، زمانی که بانک مرکزی هم با تخصیص ارز موافقت می‌کند، گاهی ارزی وجود دارد و ملاک تعیین قیمت هم روز تامین ارز است و نه تخصیص و با توجه به افزایش نرخ ارز، این مبلغ می‌تواند افزایش یابد. هرچند همین حالا هم قیمت گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو در بازار با توجه به افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده، منطقی است.
قربانی با اشاره به گوشی‌های دپوشده در گمرک اظهار کرد: ثبت سفارش برای این کالاها انجام شده اما ارزی تخصیص نمی‌دهند و این در حالی است که کالاها هرچقدر در گمرک بمانند، چون تامین ارز هنگام ترخیص اتفاق می‌افتد، با افزایش نرخ ارز، این کالاها هم گران‌تر می‌شود. البته اگر این کالاها ترخیص شوند هم تنها به کمبود کالا کمک می‌کند و قیمت‌ها ارزان نمی‌شود. اکنون بانک مرکزی مسبب احتکار کالاست که قرار نیست ارزی هم بدهد بلکه واردکنندگان با صادرکنندگان تهاتر می‌کنند، با وجود این ارزی تخصیص نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه مقایسه آمار رسمی با وجود گوشی‌های قاچاق سال گذشته اشتباه است، گفت: اگر می‌خواهند آمار واردات را مقایسه کنند، باید یک ماه تیر سال ۹۸ را با یک ماه تیر در سال ۹۹ بررسی کنند، یعنی زمانی که رجیستری گوشی‌های قاچاقی که به اسم مسافری وارد شده، بسته بوده است و این این فرضیه که واردات کالا به قصد احتکار سه برابر شده را رد می‌کنیم، زیرا ما کالاهایی داریم که از فروردین در گمرک مانده و هنوز تخصیص ارز نشده است.
عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه در این مدت با استفاده از کد اتباع خارجی، گوشی‌های بسیاری وارد و رجیستر شده، افزود: زمانی که بانک مرکزی تخصیص ارز را بست، باز هم تمام آن راه‌ها مقرون‌به‌صرفه‌تر شد. از خرداد که کمبود ایجاد شد هم باز هجوم به سمت کد اتباع رفت تا اینکه با نامه‌های بسیار جلوی رجیستری گوشی از آن طریق گرفته شد.
از ابتدای سال به گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ارزی تخصیص نیافته است
قربانی درباره روند ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توضیح داد: ابلاغیه این دستور از ۱۱ خرداد ابلاغ شد، اما از اول اردیبهشت جلساتی در این زمینه تشکیل می‌شود و اسامی حاضرانی که در این جلسات حضور داشتند هم ثبت شده و نمی‌توانند بگویند از ماجرا بی‌اطلاع بوده‌اند. در یک ماه گذشته هم ثبت سفارش برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو انجام نمی‌شود و ما هم به اعضای انجمن اعلام کردیم که از ثبت سفارش ندهند، چون ارزی تخصیص نمی‌شود، همان‌طور که از ابتدای سال جاری، تخصیص ارز هم برای این گوشی‌ها اتفاق نیفتاده است.
وی درباره علت تصمیم‌گیری برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو اظهار کرد: سال گذشته ۲.۵ میلیارد یورو به واردات گوشی اختصاص دادند و امسال اعلام کردند که یک و نهایتا ۱.۲ میلیارد یورو اختصاص می‌دهند، از طرفی سال گذشته ما ارز نیمایی داشتیم و امسال ارز حاصل از صادرات است. امسال شرایط کرونا هم در کشور وجود دارد و موضوع آموزش آنلاین و افراد بی‌بضاعت هم مطرح است و در این شرایط بازار باید مدیریت شود.
قربانی خاطرنشان کرد: گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از نظر تعدادی ۹ درصد بازار را تامین می‌کند اما ۴۰ درصد ارز تخصیص‌یافته را دریافت می‌کند و اکنون وضعیت ارزی کشور خوب نیست. از ابتدای سال ۹۹، ۱۵۱ هزار گوشی وارد شده که ۱۰۷ هزار گوشی به‌صورت مسافری یا همان قاچاق و تنها ۴۴ هزار گوشی به‌صورت تجاری وارد شده و از ۱۰۷ هزار گوشی هم ۱۰۰ هزار متعلق به برند اپل بوده است. طبق آمار همتا، سال گذشته هم ۸۴۰ میلیون یورو تنها برای تامین ۹ درصد بازار هزینه بود.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به علت افزایش چندده میلیونی قیمت گوشی‌های موبایل پس از اعلام خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های ۳۰۰ یورویی اظهار کرد: در شرایطی که گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو توسط واردکنندگان وارد نشده، چون تخصیص ارزی به آنها صورت نگرفته است، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازمان تعزیرات باید پاسخگو باشد که چرا قیمت گوشی افزایش یافته است. کل گران‌فروشی بازار تلفن همراه در سطح عمده‌فروشی اصناف اتفاق می‌افتد.
وی همچنین درباره آینده بازار موبایل اظهار کرد: کسانی که قصد خرید گوشی دارند، اگر می‌خواهند گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ یورو بخرند، بهتر است همین حالا هم اقدام کنند. زیرا اگر شرایط به همین شیوه ادامه پیدا کند و با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز به واردکنندگان، قیمت گوشی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
