اتهام عباس ایروانی به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرد

جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و اتهام عباس ایروانی از افساد فی الارض به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تغییر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی ابوالقاسم صلواتی از متهم ردیف اول خواست در جایگاه قرار گیرد و با اشاره به عنوان اتهامی وی اظهار داشت: آقای ایروانی اتهامات شما در پنج بند در جلسات قبل قرائت شد؛ به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و۴۲۵ دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند آیا از تفهیم اتهام مطلع شدید؟

متهم پاسخ داد : بله

قاضی صلواتی سپس از وکیل متهم اول خواست با توجه به تغیر عنوان بند الف اتهامی در جایگاه حضور یابد و دفاعیات خود را بیان کند.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب موکل سه نفر از متهمان این پرونده به نام‌های عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها هستم.

وی ادامه داد: موکل اینجانب عباس ایروانی بر اساس کیفرخواست اتهاماتی به ایشان وارد شده که بر اساس صحت نبوده است و کیفرخواست مخدوش و غیرکارشناسی است.

وکیل متهم عباس ایروانی در ادامه دادگاه با قرائت بخشی از کیفرخواست اظهارداشت: اتهامات منتسب شده به موکل اینجانب صحیح نیست زمانی که قاچاق کالا اتفاق افتاده است بعد از آن می‌توان گفت قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای انجام شده است و بعد از قاچاق سازمان و حرفه‌ای می‌توان گفت ضربه به نظام وارد شده است در حالی که اصلاً قاچاقی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست.

وکیل متهم بار دیگر با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ گفت: با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد.

وی افزود: این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالاها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالاهایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود.

وکیل متهم ایروانی گفت: کالاهایی که تا سال ۸۷ توسط گروه اعزام وارد کشور شده حتی با فرض توجه به اتهام به قاچاق و کم اظهاری مشمول مرور زمان شده است بنابراین باید فقط کالاهایی که قبل از سال ۸۷ وارد کشور شده مورد بازبینی مجدد از سوی گمرک قرار گیرد.

وی در مورد اتهام قاچاق سازمان یافته و ارتباط دادن آن با اخلال در نظام اقتصادی گفت: سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.

وکیل متهم درباره اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم ادعا کنیم اخلال، نتیجه قهری اعمال موکل بوده است و لازم است در این زمینه جرم احراز شود.

وی درباره مبلغ اعلام شده در کیفرخواست گفت: آیا این عدد، ارزش دلاری کل واردات شرکت‌های گروه اعزام است یا ارزش کالاهایی است که قاچاق تلقی شده است که به نظر می‌رسد در تمام واردات شرکت گروه اعزام قاچاق تلقی شده است.

این وکیل تصریح کرد: ادعای قاچاق در حالی مطرح می‌شود که تمام کالاهای وارداتی از سال ۸۷ در چارچوب قانون انجام شده است

وکیل متهم درباره معاونت در جعل اسناد وزارت صنعت و معدن اضافه کرد: جعل انواع و اقسام شرایط خود را دارد و انتساب معاونت به موکل بنده نیازمند تحقیق موضوع و اثبات اصل جعل و نوع آن است.

وکیل متهم درباره فراری دادن خاتمی پور گفت: در این زمینه موکل بنده دخالتی نداشته و اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده است همچنین در بحث مشارکت در جرم نیز باید گفت که در این خصوص باید دو تا سه نفر به صورت مستقیم در شرکت در جرم نقش داشته باشند در حالی که چنین اتفاقی رخ نداده است بنابراین با توجه به این که موکل بنده در فراری دادن متهم نقش مستقیمی نداشته است بنابراین درخواست برائت وی را دارم.

وی درباره اتهام فرار مالیاتی متهم افزود: برخی از شرکت‌های مجموعه اعزام مشمول معافیت‌های مالی می‌شوند.

وی در مورد سود سالیانه شرکت‌های اعزام اضافه کرد: همه شرکت‌های گروه اعزام از ابتدای تاسیس آن‌ها بدون استثنا توسط حسابرسان مستقل و معتمد حسابرسی شده است و مجموعه مبلغ فروش شرکت‌های اعزام به شرکت‌های خودروساز حسابرسی شده است.

وکیل متهم ادامه داد: گروه اعزام هیچگاه مسئول انحصار قطعات خودرو به خودروسازان نبوده است.

وی درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: اسنادی که ادعای جعل شده اند مشمول مقررات قاچاق نبوده و این موضوع نیز در صلاحیت شاکی تعزیرات حکومتی است بنابراین زمانی که از آن مرجع شکایتی نشده این اتهام توجیه قانونی ندارد.

وکیل متهم ایروانی ادامه داد: با توجه به این که برای تسهیل در امر تولید، ارائه برگه گمرک از کشور مبدا مورد تاکید نبوده بنابراین برای کالاهای وارده با مبدا چین این موضوع محرز نبوده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه واحدهای تولیدی و واحدهای وارداتی از اینگونه ارائه از کشور مبدا معاف بوده‌اند.

وی درباره چهار مورد جعل گفت: با توجه به این که موارد مربوط به کالا به صورت سیستمی انجام می‌شود جعل آن اصلاً ممکن نیست و به فرض اثبات ۴ مورد در کیفرخواست این اقدام بدون اطلاع مدیران گروه عظام بوده است .

وکیل متهم ایروانی افزود: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.

وکیل درباره اتهامات متهم رفیعی درباره محموله توقیف شده نیز گفت: با توجه به اینکه موکل اینجانب در آن زمان از مجموعه منفک شده است اتهامی متوجه موکل نیست.

وی ادامه داد: موکل اینجانب به هیچ وجه وسیله فرار و مساعدتی برای فرار حامد خاتمی پور نداشته است و اطلاعی درباره دستگیری وی نداشته است.

وکیل متهمان عباس ایروانی، امیررضا رفیعی و مرتضی روغنی‌ها خواستار صدور حکمی عالانه از قاضی دادگاه شد.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به موکل متهمان گفت: بنده در جلسات قبل عرض کرده بودم که گروه عظام پروانه مونتاژ دارد که آن را نشان خواهم داد.

در ادامه نماینده دادستان با ارائه سندی مبنی بر پروانه مونتاژ برای گروه عظام گفت: بر اساس این سند و بند دوم نشان از قطعه‌ای دارد که در مونتاژ آمده است و در بندی دیگر مونتاژ کویل احتراق نیز درج شده است؛ آقای ایروانی و گروه عظام از قطعات CKD وارد کرده‌اند این قطعات مونتاژ نیست و به صورت کامل وارد شده است در حالی که باید قطعات را به صورت منفصله وارد می‌کردید و اینجا مونتاژ می‌کردید چرا قطعات کامل را آورده‌اید؟ و پول را به حساب فرد چینی ریخته‌اید و آرم خود را زده‌اید؟

نماینده دادستان ادامه داد: ایشان به استناد همین موارد و تولیدی بودن تسهیلات زیادی را گرفته است و خود را در مسیر ثبت گمرکی قرار داده است. مسیر ثبت گمرکی شامل امتیازات ویژه‌ای است ایشان قطعات را به صورت کامل آورده است، اما با عنوان ریل سوخت اعلام کرده است و این باعث کاهش تعرفه‌ها شده است و به جای ۲۶ درصد ۵ درصد پرداخت شده است و این قاچاق است.

نماینده دادستان ادامه داد: خط مونتاژ راه نیفتاد و زمانی که خودروساز خارجی به خاطر تحریم‌ها از کشور خارج شد نتوانستیم خودروها را تحویل دهیم.

نماینده دادستان گفت: در اقاریر ایروانی مشخص است وی رشوه داده و در نامه‌های به دست آمده مجوز برای واردات کالای بنزین سوز به جای گاز سوز عنوان شده است.

وی افزود: همچنین در نامه ایران خودرو نیز قید شده است شرکت سازه پویش جزو شرکت‌های انحصاری قطعات خودرو است.

نماینده دادستان در ادامه مهرهای جعلی استفاده شده از سوی متهم ایروانی را به نمایش درآورد و گفت: چرا باید این مهرها در دفتر کار آقای ایروانی پیدا شود، این مهرها تماماً جعلی هستند و بر اسناد زده می‌شدند.

وی افزود: مسئله بعد درباره کالایی است که از گمرک غرب ترخیص شده است که در آن ایمیل‌های اسناد مجعول را به ترخیص کار ارسال کردید.

شاه محمدی تصریح کرد: ما ادعایمان این است که اسناد در واحد لجستیک گروه عظام جعل می شده و برای ترخیص کار ارسال می‌شده است.

وی درباره اظهارات وکیل متهم ایروانی پیرامون عدم صلاحیت دادگاه برای بررسی این پرونده گفت: این که عنوان شده بررسی این پرونده در صلاحیت تعزیرات حکومتی است باید گفت اینگونه نیست، زیرا بر اساس قانون به واسطه حرفه‌ای بودن قاچاق، بررسی این پرونده در صلاحیت دادگاه است. همچنین قاچاق، جرم اقتصادی به شمار می‌رود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان نیست.

نماینده دادستان با اشاره به فراری دادن متهم خاتمی پور توسط سایر متهمان اظهار کرد: آقایان در اظهاراتشان گفتند که با خاتمی پور تماس گرفته‌اند و به او اعلام کردند تا اسناد را امضا کند، اما او این کار را انجام نداد، همانطور که آقایان با ترخیص کار دیگر آقای شیرزاد تماس گرفتند و او را فراری دادند و قصد داشتند تا خاتمی پور را هم فراری دهند.

آخرین دفاعیات ایروانی
در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم عباس ایروانی خواست تا در جایگاه مخصوص قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

متهم ایروانی گفت قبل از آن چه از خود دفاع کنم لازم است چند نکته را در مورد اظهارات نماینده دادستان بگویم.

وی با اشاره به صحبت نماینده دادستان مبنی بر آنکه شرکت عظام خودرو جزئی از تولیدکنندگان ایران خودرو است گفت: همانطور که خودتان در کیفرخواست گفتید ما جزئی از تولیدکنندگان این شرکت خودروسازی هستیم، اما به گونه‌ای صحبت می‌کنید گویی انحصاراً تولیدکننده شرکت ایران خودرو شرکت عظام است که این موضوع کاملاً اشتباه است و ما جزئی از تولیدکنندگان هستیم.

متهم ایروانی درباره استفاده از مهر اتاق بازرگانی گفت: تمام شرکت‌های خودروسازی در اتاق بازرگانی خود، مهر کشورهای دیگر را دارند با توجه به اینکه ما تحریم هستیم باید از این مهرها و همچنین از راه‌های مختلف کالا را به کشور وارد کنیم این موضوع در گذشته جرم نبوده، اما اکنون تبدیل به جرم شده است.

وی با تاکید بر اینکه شاکی پرونده ما گمرک است گفت: گمرک تنها در یک مورد کویل موضوعاتی را مطرح کرد که ما به آن‌ها جواب دادیم.

متهم ایروانی در ادامه دفاعیاتش گفت: بنده به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است، در پرونده دوم اتهام به من زدند و گفتند که واردات را انجام نمی‌دادم، اما این دو پرونده با یکدیگر تناقض دارند.

وی ادامه داد: جمع واردات کالا در گروه عظام به مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است. اینگونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از روز اول تا کنون قاچاق بوده است.

به گزارش ایرنا، عباس ایروانی دو پرونده در حال رسیدگی دارد؛ عباس ایروانی مدیر گروه عظام و تولید کننده قطعات خودرو متهم ردیف اول پرونده است که به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است.

این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد و به گفته نماینده دادستان، رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال و تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که وی بیش از ۱۰ سال است این جرم را مرتکب شده و مجموع آن به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

پرونده دیگر ایروانی مبنی بر ۱۶ هزار میلیارد تومان فساد بانکی در جریان رسیدگی است که در آن، شکایت بانک های مسکن، سپه، صادرات، توسعه صادرات، ملی و سازمان بازرسی کل کشور از وی و ۶ متهم دیگر مطرح است.