خروج کامل از رکود تا پايان سال 93

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه آمار بانک مرکزي بر اساس استانداردها و مدل‌هاي بين‌المللي استخراج مي‌شود، گفت: برخي افراد، تشکيک‌هايي در آمار رسمي اعلامي از سوي بانک‌مرکزي مطرح مي‌کنند و با اين امر، مشکل اجتماعي به وجود آورده و باعث بي‌اعتمادي مردم مي‌شوند. به گزارش روابط عمومي بانک‌مرکزي، ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه اميدواريم در پايان سال 93 شاهد رشد اقتصادي مطلوبي باشيم و به صورت کامل کشور از رکود خارج شود، گفت: رشد اقتصادي 4.6درصد سه‌ماهه اول سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر افزايش توليد بود.

ثبات اقتصادي پيش نياز رشد
رئيس‌کل بانک‌مرکزي با بيان اينکه يکي از پيش‌نيازها براي رشد مستمر، ايجاد ثبات اقتصادي است تا سرمايه‌گذار بتواند پيش‌بيني‌هاي لازم را در مورد آينده براي برنامه‌ريزي داشته باشد، افزود: رکودي که در سال 91 اتفاق افتاد واحدهاي توليدي را به تعطيلي کشاند. در سال 93 شاهد رشد اقتصادي بوديم، رشد اقتصادي 4.6درصد سه‌ماهه اول سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر افزايش توليد بود، اميدواريم در فصل‌هاي بعد هم به همين ترتيب شاهد رشد مثبت و مطلوب باشيم.رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه دولت يازدهم در زمان شروع کار با يک اقتصاد به شدت ملتهب مواجه بود، افزود: نوسانات شديدي که در نرخ ارز وجود داشت جرأت را براي سرمايه‌گذاري سلب مي‌کرد، امکان پيش‌بيني، تحليل آينده و برنامه‌ريزي در آن شرايط به هيچ‌وجه مهيا نبود، عمليات تجاري و اقتصادي عمدتا سفته‌بازي بود، توليد نيز به رکود کشيده شده بود و با رکود مزمن بسيار شديد مواجه بوديم.وي در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 92 با تلاش‌هاي بسيار نهايتاً رشد 6.8- درصد سال 91 به 1.9- درصد رسيد و اميدواريم در پايان سال 93 شاهد رشد اقتصادي مطلوبي باشيم و به صورت کامل کشور از رکود خارج شود. خوشبختانه علائم و طليعه آن در رشد اقتصادي سه ماهه اول سال 1393 نسبت به سه ماهه اول سال 92 نمايان است.رييس‌کل بانک‌مرکزي با بيان اين که افزايش رشد اقتصادي يک طليعه و علامت است، تاکيد کرد: اميدواريم در فصل‌هاي بعد که آمار بانک‌مرکزي ارائه مي‌شود، بتوانيم شاهد رشد اقتصادي مطلوب‌تر باشيم.سيف با اشاره به اينکه دولت با نوسانات شديد در بازارها، تورم فزاينده مزمن به همراه رکود ريشه‌داري که در اقتصاد کشور وجود داشت، مواجه بود، اضافه کرد: در علم اقتصاد براي برخورد با اين پديده‌ها راهکارهايي وجود دارد مثلاً براي خروج از رکود يک سياست پولي در نظر گرفته ‌شود و براي کنترل و کاهش تورم سياست ديگري مد نظر باشد.رييس شوراي پول و اعتبار ضمن اشاره به اينکه وقتي رکود و تورم با هم همراه مي‌شوند پيچيدگي‌هاي بسيار زيادي براي برگرداندن اقتصاد به حالت تعادل وجود دارد، تصريح کرد: خوشبختانه اين کار بزرگ با موفقيت در سايه همدلي که در تيم اقتصادي دولت وجود داشت توانست برطرف شود و شاهد آثار مثبت آن هستيم.
استخراج آمار بانک‌مرکزي براساس استانداردها و مدل‌هاي بين‌المللي
رييس‌کل بانک‌مرکزي در پاسخ به منتقدين در خصوص نرخ اعلامي تورم تشريح کرد: من به ضرس قاطع مي‌گويم هيچ کسي نمي‌تواند در آمار بانک‌مرکزي اعمال سليقه کند. همه بر مبناي روش‌هاي دقيق علمي است و براي اينکه هيچ شبهه‌اي نباشد از رييس‌جمهور اجازه گرفته‌ام به محض اينکه اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي، آمار را توليد کرد بلافاصله روي سايت بانک مرکزي قرار گيرد. بنده نيز از طريق سايت از آخرين آمار مطلع مي‌شوم؛ توليد دقيق و به‌موقع آمار اقتصادي به سرمايه‌گذار علامت مي‌دهد و امکان برنامه‌ريزي در اقتصاد را فراهم مي‌سازد.رييس‌کل بانک‌مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اينکه بايد با دقت و وسواس تلاش کنيم تا سرمايه‌گذار بتواند پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهد و اقتصاد قابل پيش‌بيني شود، خاطرنشان کرد: هيچ سرمايه‌گذاري نمي‌تواند بدون ابزار لازم، برنامه‌ريزي کند. ما ابزار لازم را در اختيار سرمايه‌گذار و فعال اقتصادي قرار مي‌دهيم تا به حرکت مثبت خويش ادامه دهد.

تک رقمي شدن تورم در سال 95
سيف با اشاره به اينکه دولت يازدهم هدف را بر خروج از رکود توام با کنترل تورم تعيين کرده است، تصريح کرد: از اين جهت قرار است سال 95 سالي باشد که تورم تک‌رقمي شود و با اطمينان کامل نيز مي‌گوييم همه برنامه‌ها در اين مسير است؛ اما بايد توجه کنيم که با حفظ اين دستاورد خروج از رکود بحث ديگري است و سياست مجزا و متفاوتي را مي‌طلبد که بايد با ظرافت کامل اجرا شود تا لطمه‌اي به کنترل تورم وارد نسازد و اخلالي در اهداف برنامه‌هاي تورمي دولت ايجاد نکند. به همين دليل، سعي مي‌کنيم امکانات موجود به‌جا و در مسير هدف مصرف شود تا از آن نتيجه‌ مثبت به دست آيد؛ لذا يکي از مهمترين مقوله‌هايي که اکنون در بانک مرکزي با آن مواجهيم اينست که نظام بانکي چگونه مي‌خواهد به صنعت و توليد تسهيلات بدهد تا بتواند به خروج از رکود کمک کند.
حرکت شتابان بانکي در راستاي رشد اقتصادي
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه قصد داريم اقدام و حرکت در نظام بانکي را شتاب دهيم، افزود: مي‌خواهيم اين شتاب را افزايش دهيم لذا بايد منابع محدود تسهيلات نظام بانکي در مسيري که اثربخشي بيشتري دارد مورد استفاده قرار ‌گيرد. رشد اقتصادي 4.6 درصد سه ماه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته تحت تاثير جهت‌گيري درست نظام بانکي کاملاً منطقي است و با ادامه اين سياست اميدواريم بتوانيم تحقق مجدد آن در آينده را تضمين کنيم.

مکانيزم جديد اعطاي تسهيلات سرمايه گذاري
سيف در ادامه سخنان خويش با اشاره به مکانيزم جديد تسهيلات در بخش سرمايه‌گذاري عنوان کرد: در روش جديد دريافت‌کننده تسهيلات ملزم است حداقل 25 درصد از حجم سرمايه‌گذاري لازم را شخصاً تامين کند چرا که سرمايه‌گذاران خرد که رقم سرمايه آن‌ها ناچيز است، تعلق خاطري به پروژه ندارند و به محض بروز کمترين نوسان، آن را رها مي‌کنند. رييس شوراي پول و اعتبار ضمن تاکيد بر اين نکته که منابع بانک، سرمايه‌گذار و دولت متعلق به کشور است و بايد به صورت مطلوب از آن استفاده شود افزود: با اتخاذ تدابير صحيح و کارشناسانه سعي مي‌شود در مسير درست حرکت شود و همانطور که اشاره شد سال 93 و 94 اولويت اول تامين سرمايه در گردش خواهد بود و در مرحله بعد تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري قرار دارد. سيف ضمن تصريح اين موضوع که يک ويژگي اقتصاد ايران اينست که به دليل عدم شکل‌گيري نهادهاي مورد نياز بازار سرمايه، نظام بانکي به اجبار ماموريت‌هاي بازار سرمايه را انجام مي‌دهد، گفت: در شرايط متعادل، منابع بانکي براي مصارف خاصي مناسب است چون جنس منابع نظام بانکي کوتاه‌مدت است. در حال حاضر بلندمدت‌ترين سپرده‌اي که در بانک‌ها داريم يک‌ساله است و در هيچ جاي دنيا سپردة بيش از يک‌سال از مردم نمي‌‌گيرند زيرا نسبت به پرداخت سودهاي بيش از يک‌سال تعهد نمي‌کنند.