پیام‌ها و پیامدهای عدم رأی اعتماد چهارمین وزیر پیشنهادی علوم

1- چهارمین رأی عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم دیروز در حالی رقم خورد که رصد مواضع مجلس در برابر وزارت علوم نشان دهنده آن است که دولت اعتدال و مجلس اصولگرا در این حوزه با چالش جدی مواجه‌اند. این چالش البته به معنای آن نیست که دو نهاد اصلی کشور در برابر هم دچارموضع لجبازی شده‌اند. اما به این معناست که افق‌های دید دو نهاد در این حوزه متفاوت از هم است. در واقع آنچه بیانگر علت اصرار بهارستانی‌ها بر تأیید نکردن وزرای پیشنهادی دولت است، نشأت گرفته از تفاوت استراتژی‌ها و برنامه‌های دولت با مجلس است. با این وصف این سؤال پیش می‌آید که چرا ما شاهد اختلاف نظر پاستور و بهارستان در این حوزه هستیم.

2- واقعیت آن است که دولت در حوزه دانشگاه که مرکز و کانون نخبگی کشور است، برنامه جدی دارد. در این سال‌ها این حوزه که به محلی برای تاخت و تاز‌های سیاسی تبدیل شده بود، نیازمند تحول اساسی است. در دانشگاه نمی‌توان صبغه علمی را به کناری نهاد و شأن آن را به شعارهای سطحی تنزل داد. نمی‌توان در مقابل میلیون‌ها دانشجو، هزاران استاد و صدها نهاد و مرجع علمی رویکرد غیرعلمی و چه بسا امنیتی در پیش گرفت. یکی از برنامه‌های دولت، بازسازی و احیای جایگاه دانشگاه و نخبگان در کشور است که بشدت آسیب دیده. اگر ماجرای بورسیه در ماه‌های اخیر به مسأله پرهزینه‌ای برای دولت تبدیل شد، ریشه در همین موضوع دارد. مسأله اصلی و حقیقی این است که بخشی از مجلس نهم حاکمیت نگاه اعتدالی دولت بر دانشگاه را برنمی‌تابد. چه بسا تعداد محدودتری از نمایندگان که به صفت تندروی شهره‌اند، این نهاد را کارخانه تولید مکنونات ذهنی خود می‌خواهند، ولو اینکه به بهای نزول جایگاه علم و خروج نخبگان از چرخه حیات علمی باشد.

3- مدت‌هاست برخی بر این طبل می‌کوبند که اگر دولت 10 تا 20 تا... گزینه دیگر معرفی کند، آش همان است و کاسه همان. این رویکرد غلط نشان دهنده آن است که برای این گروه برنامه‌ها و طرح های دولت در این حوزه اهمیت ندارد. دولت همه وزرای خود را براساس مصالح کشور، وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری و بر مبنای معیارها و سوابق روشن انقلابی و اجرایی گزینش کرده است. گویی عده‌ای توجه ندارند که این دولت چه آنجایی که وزیری اصلاح‌طلب دارد و چه آنجایی که سکان را به دست اصولگرا سپرده است، همگی از شایستگی برخوردار بوده‌اند. این وسواس در انتخاب سکانداران چه بسا در وزارت علوم با دقت و حساسیت بیشتری صورت گرفته است. برای عبور از این چالش چاره‌ای نیست جز آنکه شأن دانشگاه و مطالبات آنها را با عیار میلیون‌ها نخبه ارزشمند بسنجیم نه با مطالبات جناحی. چگونه دولت می‌تواند به وظیفه سنگین خود در قبال جامعه بی‌توجه باشد. حال آنکه پیام آنها در انتخابات پیشین کاملاً رسا بوده است. اساساً دولت از کدام یک از وعده‌های خود عقب نشسته است که بخواهد خواسته این بخش جامعه را نادیده بگیرد.

4- فردای انتخابات 24 خرداد 92 صدای حمایت و همراهی با گفتمان اعتدال از همین مجلس برخاست. در آن روز همگان امیدوار بودند که به دلیل آنکه اعتدالگرایی ضرورت امروز کشور است، نمایندگان به دور از اختلافات سیاسی به حمایت از این گفتمان و رویکرد بپردازند. انصاف آن است که بگوییم مجلس در 15 ماه اخیر مددرسان دولت بوده است. سران مجلس امروز ادبیات احترام‌آمیزی نسبت به گفتمان اعتدال و کارنامه دولت دارند. اما روی دیگر نگاه منصفانه به بهارستان حکایت از آن دارد که نگاه اعتدالی، سایه بلندی در بهارستان ندارد. چهار رأی عدم اعتماد و ممانعت از معرفی دو گزینه مورد نظر دولت برای یک وزارت درعمر کوتاه دولت یازدهم از سوی مجلس نهم، گواه آن است که برخی نمایندگان از تمام ابزارها و اختیارات قانونی خود علیه دولت بهره برده‌اند و دولت نیز تابع قانون بوده است. گرچه برای دولت تلخ و سخت است که شاهد بلاتکلیفی در سامانه مدیریتی یک وزارتخانه مهم خود باشد اما این اتفاق نشان داد که منطق نگاه اعتدالی نه به معنای محافظه‌کاری بلکه به معنای صیانت از مرزهای حقیقی تعهد و تخصص ضرورت امروز و آتی کشور است. افکار عمومی که در این ماه‌ها شاهد این کشاکش بوده‌اند، درباره این ماجرا در موعد خود قضاوت صریح و روشن خواهند داشت. دولت نیز نشان داده است در برابر قانون، خضوع و تواضع واقعی دارد.