وزیر اقدام و محاسبات عمومی فرانسه در نخستین برآورد از بدهی عمومی این کشور در سال ۲۰۲۰ از پیش‌بینی کسری ۹ درصدی بودجه خبر داد.«ژرار درمنن» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با «فرانس انفو» در گزارشی از منابع مالی عمومی کشور، به پیش‌بینی بدهی ۱۱۵ درصدی به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی جاری نیز اشاره کرد.
وی پس از آنکه «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه دیروز (دوشنبه ۲۵ فروردین) مدت زمان قرنطینه در این کشور را یک ماه دیگر تمدید کرد، هشدار داد: هر روز قرنطینه امور مالی عمومی کشور را بدتر می‌کند.
پس از اعلام بسته حمایتی ۴۵ میلیارد یورویی دولت فرانسه در ماه گذشته به شرکت‌ها و حقوق‌بگیران برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا، مقام‌هایاین کشور کاهش ۳.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده و در عین حال نسبت به افزایش این رقم هشدار دادند.
پیش‌نویس نهایی بودجه مصوب دولت برای سال ۲۰۲۰ که هفته گذشته ارائه شد، این ارقام را به میزان چشمگیری افزایش داده و کسری ۷.۶ درصدی بودجه و بدهی ۱۱۲ درصدی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال را پیش‌بینی کرده بود.
«برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه به تازگی به رادیو «اوروپ ۱» گفته، دولت این کشور می‌تواند برای کمک به شرکت‌هایی که بر اثر شیوع کرونا آسیب دیده‌اند تا ۲۰ میلیارد یورو سرمایه جدید در قالب یک صندوق ویژه دولتی تامین کند.
وی هفته گذشته به روزنامه اقتصادی «لزکو» گفته بود، انتظار می‌رود بسته مالی دولت برای عبور از بحران کرونا ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه داشته باشد.
این میزان معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۵ میلیارد یورویی است که یک ماه پیش از سوی دولت فرانسه اعلام شده بود.
وزیر دارایی فرانسه پیش‌بینی کرده که این کشور امسال بدترین سال از نظر رکود اقتصادی را پس از جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.
«برونو لومر» در کمیته اخیر امور اقتصادی مجلس سنای فرانسه گفت: بدترین رشد اقتصادی از سال ۱۹۴۵ تاکنون در فرانسه مربوط به سال ۲۰۰۹ و پس از بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ به میزان منفی ۲.۲ درصد بوده که به احتمال زیاد امسال این رقم بدتر نیز خواهد شد.
براساس آمارهای جهانی اعلام شده، تاکنون ۱۳۶ هزار و ۷۷۹ نفر در فرانسه به کرونا مبتلا شده‌اند که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۹۶۷ نفر جان خود را از دست داده و ۲۷ هزار و ۷۱۸ نفر نیز از بیماری بهبود یافته‌اند.
منبع: ایرنا
ارسال نظر
