به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت، عادل آذر در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌ها برای چابک سازی در تصمیم گیری برای شرایط مبارزه با کرونا مصوباتی طی این روزها داشته اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاه ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می شود و دستگاه های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.
وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به طور ویژه بر مصوبات اجرای آن ها نظارت و بررسی می کنند.
عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاه های دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه ای بر هزینه ها نظارت داشته باشند تا ان شاء الله حیف و میلی انجام نشود.
اجرای تنها ۳۲ درصد احکام بودجه ای به طور کامل
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به مهم‌ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، گفت: تحقق منابع و مصارف که بیش از ۱۰۰ درصد آن در سال ۹۷ علیرغم تحریم های ظالمانه اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۹۷ تحریم ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش هایی شد اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود ۱۰۰ درصدی به مرحله اجرا رسیده است.
عادل آذر تاکید کرد: ۳۲ درصد احکام بودجه ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.
فقط ۲۶ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهم ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست ها متاسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری های واقعی انجام شده است.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی تاکنون بازنگشته است
وی با اشاره به مصادیق واگذاری های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن ها متوقف شد اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
عادل آذر رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود که با پیگیری های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: گزارش این بررسی ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس جمهور دستور ویژه ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.
۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران
عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی ها به مدیران و همچنین گروه های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، بیان داشت: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می کرده اند، شناسایی شد و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن ها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن ها صادر شده است.
وی افزود: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از سوی مدیران
عادل آذر ادامه داد: ما حسابرسی هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت پروژه هایی که در حوزه های زیرساختی و زیربنایی اجرا می شود دستگاه های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است که اسامی متخلفین در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.
عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانک ها و شرکت ها داده شده است، موجب می شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.
وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و براساس شرایط کشور آن را تعدیل و یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.
