یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که بسیاری از مقامات در کشورهای مختلف اعلام کرده‌اند، جهان قبل و پس از کرونا متفاوت است. قیمت نفت، بورس جهانی، بیکاری، نوع ورشکستگی به خصوص در عرصه خدمات و به طور کلی وضعیت مهندسی نظام اقتصاد جهان تحت تاثیر کرونا به شکل جدی تغییر کرده است.
وی ادامه داد: رکودی که تمام دستگاه‌ها و ساختارهای اقتصادی جهانی پیش‌بینی می‌کنند که تازه تصویر ابتدایی آن است. چون برای همه دنیا به وجود آمده، برای ما نیز تاثیرات منفی خواهد داشت.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اقتصاد ایران خود را برای چند مرحله تا عبور از کرونا آماده کند، اظهار کرد:چگونگی اداره اقتصاد حین کرونا، گام نخست در این حوزه است. که تامین مایحتاج مردم اصلی‌ترین اولویت آن است.
آل اسحاق ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ با وجود مشکلاتی که داشتیم، اقتصاد ایران توانست از خود عملکرد قابل قبولی را در برخی بخش‌ها به ثبت برساند. توانستیم تجارت و تعامل خود را حفظ کنیم، رکود را کاهش دادیم و تعدادی از واحدهای تولیدی تعطیل شده، بازگشت. ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی داشتیم و برای ماه‌ها، ذخیره داریم. امروز می بینیم که از نظر تامین محصولات مورد نظر مردم چه مشکلاتی دارند اما در ایران این دغدغه وجود ندارد.
وی با اشاره به مسائلی که اقتصاد ایران باید پس از عبور از کرونا خود را برای آن آماده کند، توضیح داد: در وضعیت اداره کشور بعد از کرونا شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد خواهیم داشت. قراردادها، دعاوی، رکود، بیکاری، چک برگشتی، تسهیلات و مسائل دیگر که همگی باید اداره شود. یکی هم اهداف ما در سال ۱۳۹۹، مانند جهش تولیدی باید پیگیری شود. یعنی از یک سو اداره کشور و از سوی دیگر اهداف کلان باید در دستور کار قرار گیرد و از این رو دست یابی به یک برنامه کلان در این زمینه اهمیت فراوانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، با اشاره به طرح پنج محوری خود برای اداره اقتصاد کشور در ایام کرونا، توضیح داد: گام نخست راه اندازی یک نهضت تمهیل است. با توجه به مشکلاتی که کرونا برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور به وجود آورده، عملا چاره‌ای جز مهلت دهی به افراد وجود ندارد. چه بانک‌ها، چه سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی از سویی و چه مردم از سوی دیگر باید به یکدیگر مهلت دهند. این مهلت هم کوتاه مدت نیست و از نظر من باید حداقل شش ماه باشد. تا افراد بتوانند از کرونا عبور کرده و دوباره کار کنند و تعهدات خود را اجرایی کنند.
آل اسحاق تسهیل شرایط اقتصادی را گام دوم در عبور از مشکلات کرونا دانست و افزود: ما در تمام سال‌های گذشته همواره صحبت از تسهیل شرایط و بهبود فضای کسب و کار کرده‌ایم اما متاسفانه هیچگاه برنامه جدی برای آن در دستور کار قرار نگرفته است. امروز با توجه به کرونا فرصت خوبی شکل گرفته تا قوانین دست و پاگیر را کنار بگذاریم و هرکس که قصد فعالیت اقتصادی داشت بتواند با کمترین هزینه و طی کردن کوتاه‌ترین زمان امکان پذیر باشد.
وی گام سوم این طرح را تکریم مردم نامید و توضیح داد: در این بین گروهی از اقشار کم درآمد جامعه هستند که تحت تاثیر کرونا، اندک درآمد خود را نیز از دست داده‌اند، این اقشار با شعار و برنامه‌هایی کوچک شرایط بهتری پیدا نمی‌کنند و نیاز به حمایت‌های قطعی دارند. در کنار آن بسیاری از فعالان اقتصادی خرد و طبقه متوسط با مشکل جدی مواجه شده‌اند و دولت باید با در نظر گرفتن منابع مالی لازم از آنها حمایت کند تا شرایط زندگی برای آنها فراهم شود.
وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به این سوال که دولت منابع مالی لازم برای اجرای این طرح‌ها را چگونه باید فراهم کند، بیان کرد: در گام چهارم ما باید این انگیزه و عزم را در میان دستگاه‌های حاکمیتی ببینیم که چگونه از ظرفیت‌های موجود می‌خواهند استفاده کنند. یکی از منابع ما صندوق توسعه ملی بود که خوشبختانه، با تایید مقام معظم رهبری منابع آن برای مبارزه با کرونا اختصاص یافت.
وی ادامه داد: نقدینگی سرگردان جامعه، دارایی‌های منجمد دولت، اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و بسیاری ابزارهای درآمدی دیگر وجود دارد که در سال‌های گذشته از آن استفاده نشده و فرصت سوزی شده است. حالا که برای مقابله با کرونا نیاز به منابع داریم بهترین فرصت است تا عزم خود را برای استفاده از این فرصت‌ها نشان دهیم. امروز باید هر دستگاه مسئولی نشان دهد که چگونه قصد دارد از این فرصت‌های مغفول مانده استفاده کند تا کرونا را شکست دهیم.
آل اسحاق تجمیع توانایی‌های بالقوه و بالفعل کشور را گام پنجم در عبور از کرونا دانست و گفت: امروز شرایط کشور طوری است که ما باید سیاست بازی و حزب بازی را کنار بگذاریم و همه در کنار هم مشکلات اقتصادی را کنار بزنیم. ما هم نقشه راه داریم که اقتصاد مقاومتی است و هم ظرفیت گسترده‌ای داریم که روزی توانست در جنگ پیروز شود و امروز باید در اقتصاد پیروز شود. همان موفقیت‌های نظامی، ظرفیتی چند برابری در اقتصاد دارد و اگر ما عزم و یکپارچگی لازم را داشته باشیم قطعا امکان دست یابی به اهداف اقتصادی نیز وجود خواهد داشت.
