رییس جمهور برای گشودن گره کور وزارت علوم چه تدبیری اتخاذ می کند؟

مهرداد خدیر- مجلس شورای اسلامی به سومین گزینه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم رای اعتماد نداد تا کرسی این وزارتخانه در کابینه همچنان خالی بماند. (با احتساب استیضاح فرجی دانا چهارمین رای منفی به حساب می آید.)
بدین ترتیب می توان گفت این موضوع به یک گره کور بدل شده و از این پس این بحث در می گیرد که آیا سرپرست کنونی – محمد علی نجفی – ابقا می شود یا رییس جمهوری فرد دیگری را برای سرپرستی در نظر می گیرد یا زودازود وزیر دیگری را معرفی می کند؟

به نظر می رسد قانون در این زمینه ساکت است. چرا که مشخص نیست با توجه به انقضای مهلت سه ماهه در 29 آبان، رییس جمهوری تا چه زمانی می تواند وزارت علوم را با سرپرست اداره کند هر چند که سابقه سرپرستی طولانی یک وزارتخانه در دولت شهید رجایی در تاریخ معاصر ثبت شده است.

 تا جایی که مادام که اولین رییس جمهوری ایران بر سر کار بود دولت رجایی وزیر خارجه نداشت و با سرپرست اداره می شد ولی در آنجا مشکل نه میان دولت و مجلس که بین نخست وزیر و رییس جمهور بود و اساسا چون نخست وزیر با توافق مجلس دولت را در دست می گرفت مشکل چندانی با پارلمان نداشت و اختلاف میان نخست وزیر و رییس جمهوری در می گرفت و به همین خاطر دربازنگری قانون اساسی در سال   1368عنوان و جایگاه نخست وزیر حذف و ریاست دولت به رییس جمهوری سپرده شد.

حال باید دید رییس جمهور روحانی برای گشودن این گره چه تدبیری اتخاذ می کند؟ این روند را ادامه می دهد یا در فرجام به گزینه هایی چون دکتر «سورنا ستاری» و دکتر «علی اکبر صالحی» تن خواهد داد؟

اصول گرایان مجلس انگار پیشینه همکاری با دکتر مصطفی معین – وزیر علوم در دو دولت سازندگی و اصلاحات- را ذنب لایغفر می دانند و انگار نه انگار که او در سال 84 کاندیدای ریاست جمهوری بوده است. به همین خاطر این زمزمه از بهارستان شنیده می شود که به هر که رای می دهند الا آنچه بر آن نام اعضای «حلقه معین» گذاشته اند.
 
اتفاق در خور توجه این است که شمار آرای مخالف دانش آشتیانی به نسبت محمود نیلی احمدآبادی 11 رای و تعداد آرای ممتنع هم 9 رای افزایش نشان می دهد. زیرا مخالفان وزارت دکتر نیلی احمدآبادی 160 نماینده بودند ولی  مخالفان دکتر دانش آشتیانی به 171 تن رسید.

دانش آشتیانی سومین گزینه پیشنهادی ریس جمهور روحانی است که روز سه شنبه موفق به جلب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشد تا این حکایت همچنان ادامه داشته باشد.

گزینه نخست جعفر میلی منفرد بود که با 162 رای مخالف از وزارت بازماند، نیلی احمد آبادی با 160 رای مخالف و دانش آشتیانی هم با 171 رای مخالف رو به رو شد. اما این سیاهه را نمی توان محدود به این سه تن دانست. بلکه باید از رضا فرجی دانا که به او رای  اعتماد دادند اما با استیضاح پس گرفتند و جعفر توفیقی که به گفته رییس جمهوری «از یمین و یسار فشار آوردند تا معرفی نشود» و محمد علی نجفی که ابراز تمایل نشده نیز یاد کرد تا عمق گسل بهتر نشان داده شود.

برای گشایش این گره چند سناریو محتمل است:

- اول این که سرپرستی نجفی با حکم حکومتی ادامه یابد تا دست رییس جمهوری برای گزینه بعدی باز باشد و محدودیت زمانی موجب شتاب و قفل شدن بیشتر نشود و بتوان در فضای بهتری تصمیم گرفت و ضرب الاجل زمانی در کار نباشد.

- حالت دوم این است که کمیته مشترکی با وساطت رییس مجلس شورای اسلامی این گره را باز کند. خروجی این کمیته احتمالا چهره هایی چون علی اکبر صالحی و سورنا ستاری می توانند باشند که در دولت روحانی صاحب منصب اند ولی هیچ گاه با دکتر معین در یک قاب مشترک قرار نگرفته اند.

- حالت سوم این است که روحانی این مشکل را نه مشکل دولت که مشکل مجلس بداند و از فضای ایجاد شده به نفع تقویت پایگاه اجتماعی خود بهره برد و یک نطق احساسی و واکنشی را در 16 آذر – روز دانشجو- ایراد کند.

بر این اساس چه بسا بتوان گفت که بن بست وزارت علوم هر قدر به زیان توسعه علمی در کشور بوده باشد اما به توسعه سیاسی مدد رسانده زیرا شمعک سیاست را در فضای جامعه و در حالی که دست بالا با مباحث اقتصادی و هسته ای - و اخیرا درگذشت خواننده جوان موسیقی پاپ - است، روشن نگاه داشته است.

شمعک که روشن باشد افزایش حرارت آن به مناست انتخابات مجلس بعدی کار آسان تری است تا خاموش باشد و ناگزیر باشند از نو روشن کنند. ضمن این که  هر گزینه وزارت علوم که رای نمی آورد عملا به یک کاندیدای بالقوه برای فهرست مشترک اصلاح طلبان و اعتدال گرایان درانتخابات آتی بدل می شود و اگرچه کرسی خالی دولت پُر نمی شود اما حساب اعتباری دولت را از حیث پایگاه اجتماعی و دانشگاهی تقویت می کند.

این همان تناقضی است که بر فضای سیاسی امروز ایران سایه انداخته است.

منبع: عصرایران