زنگ خطرهای کرونا برای اقتصاد ایران

یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که پس از اولویت اصلی حفظ جان و سلامت مردم، کاهش نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، دومین اولویت جدی کشور است.

عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: همانطور که از قبل نیز پیش بینی می‌شد، با شیوع ویروس کرونا، برخی از مشاغل به شکل مستقیم و برخی به شکل غیر مستقیم با این ویروس درگیر خواهند شد و در چنین فضایی، انجام ارزیابی‌های دقیق از شرایط و رصد موقعیت این مشاغل اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به موج ابتدایی تاثیر شیوع کرونا، گفت: در گام نخست با توجه به تعطیلی فعالیت‌های جمعی، سرمایه گذاران در حوزه های هنری، ورزشی و برخی امور خدماتی آسیب دیدند. وقتی سفرها محدود یا ممنوع شود، عملا حوزه گردشگری، حمل و نقل و سایر بخش‌های وابسته به آن تاثیر خواهند گرفت.

به گفته این فعال اقتصادی، با توجه به توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس، رستوران ها، هتل‌ها و سرمایه گذاران در حوزه تولید و توزیع مواد غذایی نیز دیگر گروهی بوده‌اند که آسیب دیده‌اند و با طولانی شدن محدودیت‌ها، این آسیب‌ها ادامه دارد.

آرگون با بیان اینکه تولید و تولیدکنندگان بخش دیگری از فعالانی را تشکیل می‌دهند که از شیوع ویروس آسیب دیده‌اند گفت: به جز برخی حوزه‌های محدود که در دوره کرونا با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از آن کار کرده‌اند، مصرف بسیاری از کالاها کاهش یافته و به دنبال آن تولید آنها نیز محدود یا حتی ممنوع شده است. در چنین فضایی تولید کننده که تعداد زیادی کارمند یا کارگر دارد تحت فشار شدید قرار می‌گیرد و اگر در کوتاه مدت نتواند بر مشکلات غلبه کند در آینده تهدیدهای زیادی برای کسب و کارش وجود خواهد داشت.

وی اضافه کرد: در کنار بازار داخلی، با توجه به شیوع جهانی ویروس، بازار صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده نیز این روال ادامه داشته باشد. از این رو در شرایط فعلی ورود دولت و فعال کردن طرح‌های حمایتی تنها گزینه عملی به شمار می‌رود تا بتوان با عبور از موج نخست فشارها برای اقتصاد پس از کرونا برنامه ریزی کرد.

به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا در بسیاری کشورهای جهان، دولت‌ها بسته‌های حمایتی برای بخش‌های مختلف اقتصادشان طراحی کرده‌اند تا از رکود به وجود آمده عبور کنند. در ایران نیز دولت اعلام کرده در کنار ارائه برخی تسهیلات به فعالان اقتصادی، یک بسته ۷۵ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از اقتصاد در نظر خواهد گرفت.