چه کسانی تفاهم مجلس و دولت را نمی‌خواهند؟

آفرین چیت ساز اول در روزنامه ایران نوشت:

از ماحصل چند دور کشاکش مجلس و دولت بر سر انتخاب وزیر علوم، عده‌ای خرسند و خیل کثیری آزرده و نگران شده‌اند. در این ماجرا دقیق‌ترین قضاوت را کسانی داشتند که گفتند برنده این میدان جریانی است که قریب یک سال مترصد فرصتی برای ایجاد شکاف میان دولت اعتدال و مجلس اصولگرا بود.
از جلسه روز سه‌شنبه (فردا) مجلس به درستی، به عنوان آزمونی در تعامل مجلس و دولت یاد می‌شود. کافی است به اظهارات بلندپایگان نظام در آستانه این جلسه گوش سپاریم. آنها دائم در گوش ساکنان بهارستان این توصیه را نجوا می‌کنند که به اختلافی که تسلسل‌وار بر روابط دو رکن نظام سایه افکنده، پایان دهند. اما در نقطه مقابل این گروه از مسئولان نیک‌اندیش، گروه آتشین مزاجی صف بسته‌اند که جلسه رأی اعتماد مجلس را بسان یک میدان کارزار وانمود می‌کنند که قرار است نمایندگان و دولتمردان به زورآزمایی بزرگ روی آن مبادرت کنند.

واقع امر آن است که قصه انتخاب وزیر علوم در نگاه شهروندان آن قدر کشدار و فرسایشی شده که مجلس و دولت باید راهی برای برون‌رفت از آن بجویند.
هزینه‌هایی که هر دور جلسات نافرجام رأی اعتماد برجای می‌گذارد، غیرقابل انکار است. در این اوضاع و احوال که جامعه ایران در پیچ تاریخی عبور از معضلات ناشی از تحریم بین‌المللی قرار گرفته است، این اندازه توقف در مناقشه انتخاب یک وزیر برای افکار عمومی توجیه‌پذیر نیست. از همین روست که کثیری از چهره‌های دانشگاهی به زبان تمنا از طرف‌های تصمیم‌گیر خواسته‌اند تا در حل معمای انتخاب وزیر علوم علاوه بر ترازوی قانون به معیاری به نام عقلانیت تکیه کنند. سخن صریح آن ها این است که گرچه نمایندگان به لحاظ حقوقی می‌توانند هر چند بار که خواستند پیشنهادهای دولت برای انتخاب وزیر جدید را مردود شمارند اما منطق در تصمیم‌گیری حکم می‌کند که در این ماجرا ظرفیت افکار عمومی و بویژه انتظارات جامعه دانشجویی و دانشگاهی را مدنظر قرار دهند.

قفل شدن ماجرای انتخاب آخرین عضو کابینه می‌تواند مشکلاتی در نگاه محیط‌های دانشجویی به نهادهای تصمیم‌گیر بیافریند از جمله این که جامعه دانشگاهی را نسبت به مسیر معقول تصمیم‌گیری در نهادهایی مثل مجلس یا دولت دچار تردید سازد. اغلب استادان یا چهره‌های دانشگاهی که طی چند روز اخیر طرف گفت‌و‌گوی رسانه‌ها بودند این هشدار را بر زبان جاری کرده‌اند که مجلسیان و دولتمردان مراقب باشند که توانایی و کارآمدی نهادهای قانونگذار و تصمیم‌گیر نظام در رفع و رجوع مسائلی مثل انتخاب یک مدیر زیر سؤال برود.
از گروه نخبگان که با نگاهی آمیخته به بیم و امید جلسه سه‌شنبه مجلس را دنبال می‌کنند، بگذریم، واقعیت این است که افکار عمومی از منظری دیگر به این اتفاق نظر دوخته است. آحاد شهروندانی که با حضور خیره‌کننده در انتخابات 24 خرداد تحولی را در صحنه سیاسی کشور رقم زدند و اکنون بی‌صبرانه منتظر به ثمر نشستن نتیجه این رأی و تصمیم خویش هستند. از این منظر، گزاف نیست اگر بگوییم که گناه و خطری بزرگ‌تر از نومید ساختن افکارعمومی به فردای جامعه نیست.

چه بخواهیم چه نخواهیم، امیدهای مردم برای تحول در اوضاع و امور اکنون در دست دو نهاد قانونگذاری و اجرا است و رئیس جمهوری منتخب 24 خرداد به درستی در آسیب‌شناسی بحران مدیریت گذشته بر مناسبات ناکارآمد مجلس و دولت انگشت تأکید نهاد و از ابتدا عزم آن کرد تا سنگ بنای تعامل جدید میان این دو نهاد پایه گذاشته شود. روحانی با سابقه طولانی حضور پارلمانی دریافته بود که راه پیشرفت و توسعه زمانی هموار می‌شود که این دو نهاد در کنار هم بایستند و به همان میزان مشکلات بزرگ کشور از زمانی آغاز می‌شود که مجلسیان و دولتیان راه تقابل را برگزینند.
پس خلاف واقع نیست اگر گفته شود که این سطح از اختلاف طولانی و کشدار میان دولت اعتدال و مجلس اصولگرا امری غیر طبیعی و غیرمنتظره است. دست‌کم اراده سران دو نهاد از فردای انتخابات بر این اصل استوار شد که به دوران تقابل و تنش‌های فرساینده پایان دهند.

بر این اساس اختلاف تسلسل‌وار بر سر تعیین یک وزیر نیازمند آسیب‌شناسی جدی است و تندباد اختلافی که بر سر این قضیه میان بهارستان و پاستور وزیده را نمی‌توان امری طبیعی و متعارف فرض کرد. آنچه روشن است در حد فاصل میان دو نهاد، جریانی حضور دارد که به هیچ روی همنشینی و همگرایی دو نهاد را برنمی‌تابد. این جریان از فردای 24 خرداد صف مخالف علیه دولت اعتدال شکل داد و تا به امروز بر عهد مخالفت خویش با دولت باقی مانده‌ است. برای این جریان تضعیف و توقف دولت نه تنها تاکتیک بلکه هدف آرمانی است پس این انتظار بیراه نیست که مجلس و دولت برای مهار و غلبه بر چنین جریانی در روز رأی اعتماد اندیشه کنند.