معاون
حقوقی رئیس جمهور با اعلام این که دولت خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و
پولی دنیا است ، گفت : نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و
پولی بین‌المللی قرار خواهد داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛ دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در ساری افزود : با توجه به تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا ، نباید اجازه دهیم که ارتباطات مالی بین المللی ما در دیگر مناطق جهان آسیب پذیر شود.
وی که با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتگو می کرد، با تاکید بر این که دولت تمامی تلاشش را بر جلوگیری از قطع ارتباط مالی بین المللی گذاشته است ، گفت : در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک ، تقریبا تمامی روابط پولی و مالی بین المللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با توضیح این که لوایح چهارگانه نگاه نظارتی و مشتورتی دارد و به دخالت در امور کشورها نمی انجامد ، افزود : جمهوری اسلامی ایران برای ورود به اقتصاد بین المللی باید به این سیستم متصل شود.
جنیدی اظهار داشت : خوشبختانه تقریبا تمامی اقدامات و مکانیزم های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه در مجلس و قوانین کشور و چه در نظام بانکی اصلاح و عملیاتی شده است و تمامی بانک های کشور با محوریت بانک مرکزی ضوابط مربوط به رهگیری و پیگیری جا به جایی بین المللی مالی را اجرایی کرده اند و از این بابت نیز تقریبا در حال هماهنگی با نظام بانکی بین المللی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره معاهده " پالرمو " یا کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT نیز اظهار داشت : این مساله مربوط به نظام نظارتی کشور است و باید از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند.
وی افزود : انتظار می رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام با هماهنگی شورای نگهبان ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT را نیز عملیاتی و تصویب کنند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.
جنیدی گفت : نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظر ها فعلا بر سر کنوانسیون پالرمو است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اظهار این که دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است ، تاکید کرد : اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.
جنیدی اظهار داشت : نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بین المللی می کند ، بلکه موضع اروپایی ها را نیز به آمریکا نزدیکتر و از ایران دور می کند.
وی با اعلام این که دولت تمایل دارد که روابط مالی بین المللی را حفظ و آن را ارتقاع بخشد ، افزود : با توجه به این که مهلت ما برای تصویب لوایح چهارگانه تمام شده است ، تنها اقدام دولت برای جلوگیری از قرارگیری در لیست سیاه درخواست کمک فنی از گروه اقدام مشترک است که این اقدام هم می تواند برای کوتاه مدت ایران را از قرار گیری در لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک نجات دهد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت : قرار گیری نام ایران در لیست سیاه نه تنها تمامی تعاملات و روابط مالی بین المللی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه ما را در مقابل اقدامات مقابله ای اروپا قرار خواهد داد.
دکتر جنیدی امروز پنجشنبه به دعوت کانون وکلای دادگستری مازندران و سخنرانی در همایش آنان به این استان سفر کرد.
