به نظر می‌رسد این طرح، وزیر دادگستری را موظف و مکلف می‌کند که در خصوص مسائلی که در حوزه قوه قضائیه می‌گذرد و مختص به دستگاه قضا است پاسخگو باشد و مقامات قضایی نیز مکلف به انتقال اطلاعات به وزیر دادگستری هستند.
دکتر بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در روزنامه ایران نوشت :مسأله حدود اختیارات وزیر دادگستری و حتی اختیاراتی که رئیس قوه قضائیه می‌تواند به وزیر تفویض کند، بارها مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و تصور می‌کنم در خصوص آن ابهامی وجود ندارد. به‌موجب اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را به‌عهده دارد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. دراین صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزیران دولت به‌عنوان عالی‌ترین مقام پیش‌بینی شده است.
در سال 1359 رئیس شورای عالی قضایی وقت (که اکنون رئیسقوه قضائیه محسوب می‌شود) از شورای نگهبان در خصوص این موضوع «که آیا می‌توان واحدهایی نظیر سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و امثال آن را تحت نظر وزیر دادگستری قرار داد»، سؤال کرد، که پاسخ داده شد، «وظیفه وزیر دادگستری، برقراری رابطه با قوای قضائیه، مجریه و مقننه است. اما عهده دار بودن این مسئولیت و وظایف مشترک با هیأت وزیران است و برای امور تشکیلات دادگستری مانند اداره امور مالی- کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وزیر دادگستری وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی است.»
همچنین در سال 71 شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص قرار دادن سازمان ثبت و املاک زیر نظر وزیر دادگستری اعلام کرد: «با توجه به اینکه اصل 160 قانون اساسی وظایف و حدود اختیارات وزیر دادگستری را تعیین کرده است و این امر ظهور در انحصار دارد، نمی‌توان به موجب قانون عادی اختیار دیگری به او (وزیر دادگستری) اعطا کرد.»
با وجود مراجعه به سایت مجلس و سایر منابع قابل دسترس نتوانستیم به متن کامل طرح اخیر مجلس در خصوص افزایش اختیارات وزارت دادگستری دست‌یابیم، اما از مجموع گفت‌وگوهای نمایندگان محترم مجلس دریافتیم که موضوع این طرح دو فوریتی چیزی فراتر از اعطای اختیارات به وزیر است که در جلسه علنی روزگذشته- چهارشنبه- توسط نمایندگان محترم مجلس مطرح شده است.
به‌عبارت دیگر به نظر می‌رسد این طرح، وزیر دادگستری را موظف و مکلف می‌کند که در خصوص مسائلی که در حوزه قوه قضائیه می‌گذرد و مختص به دستگاه قضا است پاسخگو باشد و مقامات قضایی نیز مکلف به انتقال اطلاعات به وزیر دادگستری هستند. اما موظف و مکلف کردن یک مقام برای انتقال اطلاعات باید با تفویض اختیارات یا اعطای اختیارات به او، توأم باشد و البته مشکل دوچندان خواهد شد.
واضح است، مقامات قضایی با توجه به ضوابط قانون اساسی، تکلیفی به انتقال اطلاعات به وزیر دادگستری ندارند و وزیر نیز در قبال سؤالات و تذکرات مجلس همین عذر را مطرح خواهد کرد. از طرفی با توجه به آنچه در دو نظریه شورای نگهبان در سال‌های 59 و 71 آمده است، نباید انتظار داشت شورای نگهبان این‌طرح مجلس را تأیید یا تنفیذ کند.
بدیهی است، پاسخگو نبودن مطلق تشکیلات قضایی در مقابل مجلس چیزی نیست که قابل ایراد نباشد، اما به نظر می‌آید با توجه به مفاد فصل یازدهم قانون اساسی و اصل 160 آن قانون، این طرح نتواند تمام مشکل مذکور را حل کند.
ارسال نظر
