تعرفه خدمات داروسازان از ۳۱ سال قبل بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت در سال۶۷ که در آن صراحتا بر تعیین مبانی محاسبه تعرفه خدمات دارویی توسط وزارت بهداشت تاکید شده است، اخذ می‌شود. وزارت بهداشت هم تا امروز از خدمات داروسازان و تعرفه آنها دفاع کرده است. زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند پاسخگوی تبعات خروج داروسازان از داروخانه و بیمارستان باشد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن انتقاد از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی در داروخانه‌ها، گفت: امروزه داروسازان بالینی و بیمارستانی، دوشادوش پزشکان و سایر کادر درمانی در بخش‌ها مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند.
دکتر سیدعلی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: خبری که در تاریخ هشتم بهمن ماه از سایت دیوان عدالت اداری نقل شد، اعمال ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی دیوان و تاکید بر رای قبلی هیات عمومی در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۷ است که طی آن سه کد خدمات داروسازان در داروخانه شامل خدمات دارویی سرپایی، ساخت داروهای ترکیبی و داروهای OTC و همچنین سه کد خدمات داروسازان در بیمارستان شامل خدمات دارویی بستری، مشاوره به پزشک و تلفیق دارویی، در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، ابطال شده است.
وی با بیان اینکه این رای به نوعی حکم اخراج داروسازان از بیمارستان و داروخانه است، افزود: چراکه متاسفانه این حکم ارزشی برای خدمات داروسازان در جامعه قائل نیست. بر اساس رای دیوان عدالت حتی تعرفه ساخت داروهای ترکیبی که فقط در تخصص داروساز است هم نباید گرفته شود.
فاطمی با بیان اینکه باید پرسید که با کدام حرفه در جامعه این‌گونه برخورد می شود و آیا این عدالت است؟ افزود: امروزه داروسازان بالینی و بیمارستانی، دوشادوش پزشکان و سایر کادر درمانی در بخش‌ها مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند، اما فقط تعرفه خدمات داروسازان لغو می‌شود. چنین اقدامی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که داروخانه تنها محل عرضه کالا در جامعه است که به دلیل حساس بودن نوع کالا که دارو است، ملزم به داشتن مسئول فنی است که مسئولیت‌هایی بر عهده او گذاشته شده، حال بخشی از هزینه‌ای که از این بابت به داروخانه تحمیل می‌شود، از محل تعرفه حق فنی جبران می‌شود. بنابراین در صورت حذف این تعرفه، الزام حضور داروساز در داروخانه و بیمارستان و قبول مسئولیت توسط او ساقط می‌شود و این عملا به معنی خروج آنها از این مراکز است. بر این اساس باید پرسید آیا هیچ بیماری حاضر است نسخه‌ای را از داروخانه دریافت کند که مهر تائید مسئول فنی روی آن نباشد؟.
فاطمی ادامه داد: تعرفه خدمات داروسازان از ۳۱ سال قبل بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت در سال۶۷ که در آن صراحتا بر تعیین مبانی محاسبه تعرفه خدمات دارویی توسط وزارت بهداشت تاکید شده است، اخذ می‌شود. وزارت بهداشت هم تا امروز از خدمات داروسازان و تعرفه آنها دفاع کرده است. زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند پاسخگوی تبعات خروج داروسازان از داروخانه و بیمارستان باشد.
وی تاکید کرد: بدون شک بزرگ‌ترین زیان ناشی از حذف داروسازان از داروخانه‌ها و مراکز درمانی متوجه بیماران می‌شود و این اقدام عملا امکان پذیر نیست.
دکتر سیدعلی فاطمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اخباری مبنی بر حذف تعرفه خدمات دارویی از سوی دیوان عدالت اداری، گفت: خبری که در تاریخ هشتم بهمن ماه از سایت دیوان عدالت اداری نقل شد، اعمال ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی دیوان و تاکید بر رای قبلی هیات عمومی در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۷ است که طی آن سه کد خدمات داروسازان در داروخانه شامل خدمات دارویی سرپایی، ساخت داروهای ترکیبی و داروهای OTC و همچنین سه کد خدمات داروسازان در بیمارستان شامل خدمات دارویی بستری، مشاوره به پزشک و تلفیق دارویی، در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، ابطال شده است.
وی با بیان اینکه این رای به نوعی حکم اخراج داروسازان از بیمارستان و داروخانه است، افزود: چراکه متاسفانه این حکم ارزشی برای خدمات داروسازان در جامعه قائل نیست. بر اساس رای دیوان عدالت حتی تعرفه ساخت داروهای ترکیبی که فقط در تخصص داروساز است هم نباید گرفته شود.
فاطمی با بیان اینکه باید پرسید که با کدام حرفه در جامعه این‌گونه برخورد می شود و آیا این عدالت است؟ افزود: امروزه داروسازان بالینی و بیمارستانی، دوشادوش پزشکان و سایر کادر درمانی در بخش‌ها مشغول خدمت‌رسانی به بیماران هستند، اما فقط تعرفه خدمات داروسازان لغو می‌شود. چنین اقدامی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: در عین حال باید توجه کرد که داروخانه تنها محل عرضه کالا در جامعه است که به دلیل حساس بودن نوع کالا که دارو است، ملزم به داشتن مسئول فنی است که مسئولیت‌هایی بر عهده او گذاشته شده، حال بخشی از هزینه‌ای که از این بابت به داروخانه تحمیل می‌شود، از محل تعرفه حق فنی جبران می‌شود. بنابراین در صورت حذف این تعرفه، الزام حضور داروساز در داروخانه و بیمارستان و قبول مسئولیت توسط او ساقط می‌شود و این عملا به معنی خروج آنها از این مراکز است. بر این اساس باید پرسید آیا هیچ بیماری حاضر است نسخه‌ای را از داروخانه دریافت کند که مهر تائید مسئول فنی روی آن نباشد؟.
فاطمی ادامه داد: تعرفه خدمات داروسازان از ۳۱ سال قبل بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت در سال۶۷ که در آن صراحتا بر تعیین مبانی محاسبه تعرفه خدمات دارویی توسط وزارت بهداشت تاکید شده است، اخذ می‌شود. وزارت بهداشت هم تا امروز از خدمات داروسازان و تعرفه آنها دفاع کرده است. زیرا در غیر این صورت نمی‌تواند پاسخگوی تبعات خروج داروسازان از داروخانه و بیمارستان باشد.
وی تاکید کرد: بدون شک بزرگ‌ترین زیان ناشی از حذف داروسازان از داروخانه‌ها و مراکز درمانی متوجه بیماران می‌شود و این اقدام عملا امکان پذیر نیست.
ارسال نظر
