دولت يازدهم يکي از قول‌هايش به مردم اين بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي که از بودجه دولتي استفاده مي‌کنند دسترسي آزاد داشته باشند که اين امکان از امروز محقق خواهد شد
در اولين روزهاي دولت يازدهم، بسياري منتظر بودند بدانند تکليف وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور جديد چه مي‌شود. اين سوال مطرح بود که آيا دولتي با شعار تدبير و اميد مي‌تواند با عمل به وعده‌هاي خود، اميد و اعتماد به دولت را در جامعه زنده کند. بسياري با اشاره به وعده حسن روحاني که اين دولت، دولت راستگويان است، منتظر تناقضي ميان وعده‌ها و عمل آن هستند تا دولت را به زير تيغ انتقاد بکشند. با اين حال دولت در اين هفته به دو وعده انتخاباتي روحاني را تحقق بخشيده است: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي احيا شد و آيين‌نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز به تصويب رسيد.رئيسجمهوري با اشاره به تصويب نهايي آيين‌نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در جلسه دولت، گفت: اين موضوع وعده دولت يازدهم در انتخابات رياست جمهوري بوده که محقق شده و خبر خوشي براي مردم عزيز و بزرگوار است.حجت‌الاسلام حسن روحاني ديروز در جلسه هيأت دولت با يادآوري سابقه تصويب اين قانون در سال 88 گفت: 5 سال از تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مي‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت يازدهم يکي از قول‌هايش به مردم اين بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هايي که از بودجه دولتي استفاده مي‌کنند دسترسي آزاد داشته باشند که اين امکان از امروز محقق خواهد شد.رئيس شوراي عالي اداري تأکيد کرد: مردم بايد بدانند که دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت چه اموري را بر عهده دارند، توسط چه مديري اداره مي‌شوند، چگونه مي‌توانند با آنها تماس بگيرند و حتي بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.رئيسجمهوري قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاري دانست و گفت: مردم در يک نظام مردمسالار بايد بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌هاي دولتي که از بيت‌المال استفاده مي‌کنند، مطلع شوند. ضمن اينکه اين دسترسي آزاد به اطلاعات، يک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندي است.
اعلام جزئيات احياي سازمان مديريت؛ به زودي
روحاني سپس از تحقق يکي ديگر از قول‌هاي داده شده به مردم در انتخابات رياست جمهوري يعني احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر داد و گفت: پيش از پيروزي در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتيد و مردم، احياي اين سازمان بود که مي‌تواند نقش هماهنگ‌کننده‌اي در انجام کار دقيق و برنامه‌هاي توسعه داشته باشد.رئيسجمهوري با اشاره به اينکه بخشي‌نگري و تزاحم منافع دستگاه‌ها مي‌تواند منجر به کند شدن برنامه‌هاي اجرايي شود، اظهار کرد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌تواند با جامع نگري مجموعه نيازهاي دولت، اهداف توسعه و برنامه‌هاي بلندمدت را مد نظر قرار دهد.رئيس شوراي عالي اقتصاد افزود: تصميم‌گيري و ابلاغ برنامه‌هاي توسعه کشور در اختيار رئيس‌جمهور است، اما اين کار بسيار بزرگ و سنگين است و رئيسجمهوري به تنهايي نمي‌تواند آن را انجام دهد و نياز است تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي او را ياري دهد.روحاني گفت: اصل و چارچوب کلي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تصويب شده و جزئيات آن به زودي ابلاغ خواهد شد که منافع کشور را در بر خواهد داشت.
بر مبناي شرايط جديد، بودجه را تهيه مي‌کنيم
رئيس جمهوري همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه دولت در آستانه تدوين بودجه سال 1394 است، گفت: دولت و دستگاه‌هاي مختلف تلاش مي‌کنند تا بودجه سال آينده به موقع تنظيم شود و تا زمان مقرر قانون بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.روحاني ادامه داد: مشکل امروز تنزل قيمت نفت است که اين کاهش خيلي بيشتر از پيش‌بيني‌هاي ما بوده است. سال گذشته در هنگام تدوين بودجه، قيمت نفت بشکه‌اي 110 تا 112 دلار بود و امروز به پايين‌تر از 80 دلار رسيده است.رئيس جمهوري با اشاره به کاهش 30 درصدي درآمد کشور از محل فروش نفت گفت: دولت بر مبناي شرايط جديد، بودجه را تهيه خواهد کرد و به موقع آن را تحويل مجلس مي‌دهد.
هر کشوري مشکلات داخلي‌اش را خودش حل کند
رئيس‌جمهور با اشاره به پايان مذاکرات ايران با 1+5 در مسقط عمان گفت: اگر يکي از کشورهاي عضو گروه 1+5 مشکلاتي در داخل دارد و در انتخاباتي برنده يا بازنده شده است، به ما ربطي ندارد و هر کشوري بايد مشکلاتش داخلي‌اش را در درون خود حل کند.وي با بيان اينکه مذاکرات تا تاريخ سوم آذر در سطوح ديگر ادامه خواهد يافت، افزود: به ملت شريف ايران عرض مي‌کنم که تيم مذاکره‌کننده کشورمان همانند گذشته بر مبناي مصالح و حقوق مردم بر سر ميز مذاکرات حاضر شده و البته نگراني‌هاي منطقي را نيز مد نظر قرار داده و با آژانس همکاري شفاف داشته است.
فتواي رهبري بالاترين تضمين است
رئيس جمهوري اظهار کرد: اگر 1+5 و برخي کشورها، هدفشان اين است که ايران از توسعه بازبماند و به دنبال بهانه‌جويي هستند، اين امر امکان‌پذير نيست و ملت ما از مسير توسعه و حقوق خود دست برنخواهد داشت. ما حق داريم در چارچوب معاهدات آژانس بين‌الملل انرژي اتمي و پادمان‌هاي نظارتي از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي بهره‌مند شويم.روحاني در عين حال تأکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اينکه پايبند به همه مقررات بين‌المللي است، ملزم به اجراي فتواي رهبر معظم انقلاب است که بالاترين تضمين براي حرکت ايران در مسير صلح‌آميز خواهد بود.رئيس جمهوري با بيان اينکه کشورها نبايد مشکلات داخلي خود را در مذاکرات وارد کنند، گفت: اين موضوع قانوني و منطقي نيست و همه اعضاي 1+5 بايد به مصالح بلندمدت کشورها و منطقه توجه کنند.روحاني افزود: توافق 1+5 به نفع ايران و همه کشورها و به نفع اقتصاد، توسعه، علم و جهان خواهد بود. اين توافق مي‌تواند، معاهدات بين‌المللي را مستحکم‌تر کند و باعث اتکاء کشورها به معاهدات بين‌المللي شود و درست نيست اگر کشوري به همه تعهدات بين‌المللي پايبند است، پاسخگوي شکاک بودن برخي کشورها باشد.رئيس جمهوري با اعلام آمادگي ايران براي ادامه حرکت شفاف‌تر در چارچوب قوانين و مقررات بين‌المللي، اظهار اميدواري کرد که توافق برد – برد براي طرفين مذاکره‌کننده ايجاد شود، چرا که نفع يکجانبه هيچ توافقي را مستحکم و پايدار نمي‌کند.روحاني ادامه داد: ايران تمامي مساعي خود را در اين زمينه به کار بسته است و تعديل‌هاي لازم را در درخواست‌هايش انجام داده و اميدواريم همه کشورهاي 1+5 بويژه آمريکا که گاهي در مذاکرات به دنبال زياده‌خواهي است، متوجه شرايط باشند.
گزارش هسته‌اي ظريف به دولت
هيأت دولت در جلسه‌اي به رياست حسن روحاني، رئيس‌جمهور با تصويب آيين‌نامه‌اي، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را پس از گذشت 5 سال از تصويب آن، اجرايي کرد. در جلسه ديروز هيات دولت، کميسيون فرهنگي دولت گزارشي در خصوص «آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» ارايه کرد. با تصويب اين آيين‌نامه، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از گذشت 5 سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در 1388 آغاز مي‌شود. هيات وزيران به دنبال بند 11 منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و پيرو تأکيدات منشور حقوق شهروندي و با هدف شفاف‌سازي فضاي فعاليت‌هاي دولتي و عمومي، پاسخگو ساختن دولت و نهادهاي عمومي، فراهم نمودن زمينه‌هاي انتخاب آگاهانه، ايجاد بستر نظارت عمومي و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گري و کاهش رفت و آمدهاي غيرضرور، موسسات خصوصي و عمومي مشمول قانون و آيين‌نامه را موظف نموده است ذخاير اطلاعاتي خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدريج طي سه سال به صورت رقومي تبديل و در دسترس کاربران قرار دهند. در ادامه، گزارش معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از اولويت‌ها، جهت‌گيري‌ها و گزينه‌هاي مختلف بودجه سال 1394 کشور به هيأت وزيران ارايه و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين وزير امور خارجه گزارشي از مذاکرات با 1+5 در عمان را به هيأت وزيران ارائه کرد.
منبع: ابتکار
ارسال نظر
