اگر سخنگو بگوید که نظریات شخصی است یک بحث است ولی اگر بگوید که نظریات آن مجموعه است، این پرسش پیش می‌آید که بار مسئولیتی بر نظریات مطرح است؟ مانند موضوعی که رییس جمهور متهم به اقدامات ضدملی شده است.
یک وکیل دادگستری نسبت دادن «مشارکت در پروژه ضدملی» به رییس جمهور را یک اتهام بزرگ دارای بار حقوقی و موضوعی قابل تعقیب کیفری دانست.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره متهم کردن رییس جمهور به مشارکت در پروژه ضدملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان چرا باید سخنگو داشته باشد؟ سخنگو از این باب که تصمیمات شورای نگهبان را اعلام کند پذیرفته شده است. یعنی سخنگویی که بیاید نظریات شورای نگهبان را بگوید و مطالب یا تصمیماتی که به وسیله یک مجموعه گرفته می شود را اعلام کند؛ بدون اینکه دخل و تصرف داشته باشد؛ زیرا در اینجا ما با دو مساله روبرو می شویم. یکی اینکه آیا نظریات او شخصی است یا نظریات مجموعه‌ای است که او از طرف آنها صحبت می کند.
وی افزود: اگر سخنگو بگوید که نظریات شخصی است یک بحث است ولی اگر بگوید که نظریات آن مجموعه است، این پرسش پیش می‌آید که بار مسئولیتی بر نظریات مطرح است؟ مانند موضوعی که رییس جمهور متهم به اقدامات ضدملی شده است.
این حقوقدان با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: «اقدامات ملی» از نظر سخنگو چیست؟ چه کسی «ملی» را تعریف کرده است؟ چه کسی اجازه داده که سخنگوی شورای نگهبان منافع ملی را به زعم خود تعریف کند؟ در اینجا چه کسی باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آیا نظریات فردی سخنگو است؟ حال اینکه جرمی رخ داده یا نداده. به فرض اگر جرمی رخ داده، می خواهیم مرتکب را تحت تعقیب قرار دهیم. آیا در اینجا «فرد» را باید تحت تعقیب قرار داد که این نظر را بیان کرده یا باید آن «جمع» را که فرضا سخنگو مسئولیت آن جمع را داشته است؟ از باب کیفری نمی توان جمع را تحت تعقیب قرار داد زیرا ایشان نظریات شخصی خودش را گفته است.
این وکیل دادگستری با طرح این سوال که شرح وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفت: طبق اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. تا سال 1370 این نظارت معمولی بود و از مراجع چهارگانه سوال می کردند؛ البته اعمال نظرهایی هم می شد. این اعمال نظرها باعث یک چالش شد. یکی از اعضای شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان تفسیر یک اصل را خواست که واقعا روشن بود و آن هم اصل 99 درباره نظارت بر انتخابات بود. خودشان تفسیر خواستند. تفسیر زمانی خواسته می شود که اختلاف باشد و اعلام کردند که منظور از نظارت، «استصوابی» است و من که سال‌ها معلم حقوق اساسی بودم، کلمه نظارت استصوابی را نشنیده بودم.
وی با اشاره به نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی گفت: در نظارت استطلاعی، مسئول ناظر تنها اطلاعات اخذ شده از مراجع مختلف را با وضع کاندیدا تطبیق می دهد، بدون حق دخل و تصرف و پیش داوری و اظهارنظر و رای شخصی. اما در نظارت استصوابی ناظر از مسئول مجری که اطلاع را گرفته است، به مسئول داور و قاضی و تصمیم گیر تبدیل می شود و نظریات خود را تحت عنوان نظارت استصوابی دخالت می دهد که این مجوز و شانیت از اصل 99 برای نظارت به قضاوت استنباط نمی شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از سال 1370 که شورای نگهبان از نظارت به قضاوت رسید، به جای آنکه در مقام اجرا باشد؛ شروع به قضاوت کرد. یعنی تصمیم ماهیتی نسبت به حضور افراد در انتخابات را گرفت و انتخابات ما دو مرحله‌ای شد. یک مرحله شورای نگهبان تحت اختیار نظارت استصوابی گزینش می کند و یک مرحله بعد هم حضور مردم در صندوق‌های رای است.
وی با بیان تعریفی از تایید یا احراز صلاحیت گفت: تایید صلاحیت یعنی فرضا شخص لیسانس دارد و می گویند که درست است. احراز صلاحیت یعنی شخص لیسانس دارد اما می گویند که آیا درست است یا نیست.
این حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده به دلیل مسایل مالی گفت: 90 نماینده که به وسیله همین شورا احراز صلاحیت شدند، محکومیت قطعی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی شرکت در انتخابات می شود را نداشتند. شورای نگهبان علی رغم احراز اولیه خودش دوباره آنها را رد صلاحیت کرده است. طبیعتا رییس جمهور به عنوان مسئول قانون اساسی و طبق اصل 113 قانون اساسی و به عنوان مسئول مستقیم قانون اساسی بعد از مقام معظم رهبری نسبت به آن واکنش نشان داده و وقتی واکنش نشان می دهند باید پاسخ به طرق حقوقی داده شود.
وی با انتقاد نسبت به متهم کردن رییس جمهور به مشارکت در پروژه ضدملی، گفت: این اتهام بزرگ بار حقوقی دارد. چه کسی در اینجا باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ آن کسی که این اتهام را به رییس جمهور زده است.
احمدی یادآور شد: ما جمع کثیری از حقوقدانان را داریم که سواد حقوقی در رشته‌های مختلف مورد نظر قانون اساسی برای عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را دارند. متاسفانه همیشه به نوعی با گزینش در معرفی حقوقدانان آن هم به تعداد محدود و بعضا دو نفر که باید یک نفر انتخاب شود از طرف رییس محترم قوه قضاییه روبرو هستیم. چرخش دانش حقوقی و مدیریت حقوقی مورد نظر قانون اساسی برای حقوقدانان عضو شورای نگهبان با توجه به محدودیت افراد معرفی شده، توسط رییس قوه قضاییه به مجلس است که با وضع فعلی و اظهارنظرهایی از این دست از ناحیه سخنگوی شورای نگهبان روبرو هستیم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان چهارشنبه 25 دیماه 98 در توییتی نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقدصلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضدملی تأسف بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناحهای دیگر است.»
این توییت بنظر در واکنش به سخنان رییس جمهور در جلسه همان روز هیات دولت بود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در این جلسه گفته بود: «همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آنرا رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد. مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالیکه شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.»
ارسال نظر
