طی هشت سال ریاست جمهوری اصلاح طلب تلاش شد با تاسیس و تقویت نهادهای موازی از قدرت نهادها و مناصب انتخابی کاسته شود و ضمن به دستگیری قدرت تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف جامعه رای دهندگان را به یاس و انزوا و کناره گیری بکشانند. شاید اگر این تلاش برای انزوا و نا امید کردن مردم و توقف روند اصلاحات نبود، امروز با بحران‌های جدی که کشور با آن روبه‌رو شده، دست به گریبان نبودیم.
حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای با انتقاد از رویه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس از ردصلاحیت تمامی کاندیداهای این حزب خبر داد و بر لزوم اصلاحات اساسی در قانون انتخابات تاکید کرد.در بخش‌هایی از متن این بیانیه خطاب به مردم با بیان این‌که «انقلاب اسلامی ایران چهل سال پیش در اعتراض به بیش از پنج دهه وابستگی خارجی و استبداد داخلی سلطنت پهلوی، پیروز شد» یادآوری شده است: شعارهای مردم ایران در انقلاب ۵۷ حکایت از تاکید بر حق انتخاب آزادانه مردم در گزینش نوع ساختار نظام سیاسی، انتخاب سیاستمداران و صاحبان قدرت و نیز سیاست‌ها و خط مشی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در همه حوزه‌ها می‌کند. این خواسته‌ها خود را در قانون اساسی ایران متبلور می‌کند؛ چه در اصل ششم که بر "اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی از راه انتخابات و همه پرسی” تاکید دارد و چه در اصل پنجاه و ششم که حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را از جانب خداوند اعلام می‌کند و تاکید دارد که هیچ کس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
نویسندگان این بیانیه با اعتقاد به‌این که این خواسته‌ها و شعارها با توجه به روند بررسی صلاحیت ها در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به انحراف کشیده شد، به تلاش‌ها برای حفظ جمهوریت نظام اشاره کرده و با بیان این‌که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ به علت عدم پیش‌بینی رفتار مردم در انتخابات، غافلگیر کننده بود مدعی شده‌اند: طی هشت سال ریاست جمهوری اصلاح طلب تلاش شد با تاسیس و تقویت نهادهای موازی از قدرت نهادها و مناصب انتخابی کاسته شود و ضمن به دستگیری قدرت تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلف جامعه رای دهندگان را به یاس و انزوا و کناره گیری بکشانند. شاید اگر این تلاش برای انزوا و نا امید کردن مردم و توقف روند اصلاحات نبود، امروز با بحران‌های جدی که کشور با آن روبه‌رو شده، دست به گریبان نبودیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: حزب اعتماد ملی در سال جاری براساس خط و مشی عملگرایانه خود، با توجه به شرایط حاکم بر عرصه‌های سیاست خارجی و بین‌المللی و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی کشور، از چند ماه قبل توسط دبیرکل، قائم مقام دبیرکل و سخنگوی خود اعلام کرده است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده دارای مشارکت فعال، نه منفعل، خواهد بود. لذا بیش از پنجاه تن از اعضای اصلی این حزب در سراسر کشور برای نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند اما با اعلام نتایج تایید صلاحیت‌ها مشخص شده که هیچیک از آنان تایید صلاحیت نشدند، و هریک از آن‌ها به اتهام "عدم التزام عملی به اسلام”، "عدم اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی”، "عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه” رد صلاحیت شدند که وارد کردن بدون استناد این اتهامات ازسوی شورای نگهبان به کاندیداها، در صورت وجود دادگاه‌های صالحه، قابل پیگرد قضایی هستند.
در این بیانیه با اشاره به این‌که «در بین کاندیداهای رد صلاحیت‌شده حزب اعتماد ملی، افراد دارای هشت سال حضور مستمر در جبهه‌های جنگ، برادر چند شهید، چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت وزرا در دولت‌های آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی، شهرداری تهران، و اساتید دانشگاه حضور دارند» ادعا شده است: شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست و استراتژی رد صلاحیت وسیع بوده و شامل اکثریت قریب به اتفاق افراد و گروه‌های اصلاح‌طلب در سراسر کشور شده است.
حزب اعتماد ملی با انتقاد از این خط مشی به تاثیرات آن بر مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم و امنیت اشاره و تاکید کرده است که آینده کشور را در شرایطی که شدیدا نیازمند انسجام و وحدت ملی در مقابل تهدیدهای خارجی هستیم، با خطرات جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ لذا به صاحبان قدرت اعلام می‌کنیم که با اتخاذ سیاست‌های کثرت‌گرایانه، سرنوشت کشور و زندگی مردم عزیز ایران را در مواجهه با خطرات پیش رو مصون نگه دارند.
نویسندگان این بیانیه در ارائه راه حل پیشنهادهایی از جمله اصلاح قانون انتخابات و تغییر اعضای کنونی شورای نگهبان ارائه داده و در پایان اذعان داشته‌اند: در صورت تداوم شرایط جاری، امکان مشارکت فعال برای حزب اعتماد ملی وجود نخواهد داشت.
ارسال نظر
