مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طور متقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد.
مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه وزیر تعیین کند و برای رأی اعتماد به مجلس بفرستد. اگر رئیس‌جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما باز هم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رئیس‌جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و باز هم ابتکار عمل با رئیس‌جمهور است.دکتر محمد هاشمی - حقوق‌دان - در یادداشتی در روزنامه آرمان، به قوانین موجود درباره انتخاب وزیر برای یک وزارتخانه اشاره کرده و در بخشی از آن آورده است: مجلس می‌تواند در موارد لازم از وزیر سوال یا وی را استیضاح کند، اما سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طور متقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است: «هیأت وزیران در کشور ما از نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی پیروی می‌کند. در توضیح این مطلب باید اضافه کرد که ما بر اساس تجربیات سه نوع نظام اساسی داریم: اول ریاستی، دوم پارلمانی و سوم آمیخته‌ای از دو نوع ریاستی و پارلمانی. در نظام ریاستی یا نوع اول بیشتر اختیارها در دست رئیس‌جمهور است. اما در نظام‌های پارلمانی یا نوع دوم، بیشتر اختیارات در دست پارلمان است و نخست‌وزیر از اعضای پارلمان انتخاب می‌شود و در برابر پارلمان مسئول است.
کشور ایران مطابق با نوع سوم و آمیخته‌ای از این دو نظام است: یعنی نظام ریاستی - پارلمانی که الهام گرفته از نظام حقوقی فرانسه است . این تفاوت البته محتوای اسلامی دارد. در این خصوص رئیس‌جمهور ابتکار عمل انتخاب هیأت وزیران را دارد، البته باید این انتخاب به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. بدین معنا که نخست اینکه، رئیس‌جمهور در واقع منتخب مردم و مانند نظام ریاستی است. دوم اینکه، دولتی که انتخاب می‌کند باید به تایید مجلس برسد. بنابراین نظام ما نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی است. بدین اعتبار مشروعیت و قانونی بودن وزیران از یک طرف به روی کارآمدن رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت وزیران و رئیس قوه مجریه و از طرفی هم به گرفتن رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی موکول است.
مطابق اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. البته با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. برای توضیح بیشتر باید بگویم که تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. با توجه به اینکه قانون اساسی و سایر قوانین سیر زمانی مشخصی را تعیین نکرده‌اند، رئیس‌جمهور باید در اولین فرصت به این مهم اقدام کند. بنابراین مدتی در قانون اساسی تعیین نشده و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در این مورد ابتکار عمل دارد، به طور معمول فوری و پس از انتخاب شدن به معرفی هیأت وزیران اقدام می‌کند. ظرف یک یا دو هفته مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند و رأی‌گیری به عمل می‌آورد که این کار به عرف در بین دو قوه تبدیل شده است. البته اضافه می‌کنم مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت‌های هر یک از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در صحن علنی مجلس و همچنین استماع سخنان موافقان و مخالفان، به اعضای کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور رأی اعتماد می‌دهد. البته بعد از معرفی وزیران و ارائه برنامه‌های وزیر، در واقع نمایندگان دو رأی اعتماد می‌دهند: یکی به هیأت وزیران و دیگری به تک تک وزیران. البته انتخاب سرپرست موقت فقط در مواقع نگرفتن رأی اعتماد وزرا مطرح نمی‌شود؛ بلکه موارد دیگری نیز برای انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، مواردی مانند فوت وزیر، استعفا، بیماری یا استیضاح وزیر توسط مجلس و برکناری آن توسط رئیس‌جمهور. بنابراین در این مواقع رئیس‌جمهور ناگزیر است که سرپرست موقت انتخاب کند.
در اینجا باید به دو نکته توجه کرد: مورد اول، درباره ابتکار عمل انتخاب سرپرست است. با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس‌جمهور است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس‌جمهور در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رأی اعتماد به مجلس بفرستد. اینجا البته بحثی نیز می‌تواند مطرح شود؛ موردی که رئیس‌جمهور بعد از سه ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد. در اینجا نیز رئیس‌جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس‌جمهور است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت این اتفاق چه باید کرد؟ اما منطقا باید این را پذیرفت، زیرا باید کسی باشد که متولی وزارتخانه باشد.
اما مهم‌ترین نکته‌ای که در انتخاب سرپرست موقت وجود دارد، همین مسئولیت است. لازم است توضیح دهم که مجلس شورای اسلامی با رأی اعتماد به وزیر دولت، در واقع مسئولیت سیاسی وزیر را محقق می‌کند. به بیان دیگر، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی، وزیر پس از رأی اعتماد، در قبال مجلس، مسئول تصمیمات و اعمال خویش است و در موارد لازم در صورتی که مجلس اقدامات وزیر را بنا بر دلایلی ناصحیح بداند، می‌تواند طبق اصول پیش‌گفته، از وزیر سوال و یا وی را استیضاح کند. واضح است که سرپرست چون رأی اعتماد مجلس را همراه با خود ندارد، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مجلس نخواهد داشت و به طورمتقابل مجلس هم نمی‌تواند وی را مورد بازخواست قرار دهد و فقط رئیس‌جمهور است که با توجه به مافوق بودن مقامش می‌تواند سرپرست را به دلیل عملکردش مورد بازخواست قرار دهد. پس در این سه ماه، اگر سرپرست اقدامی بکند که مسئولیتی متوجه وی باشد، مجلس نمی‌تواند او را مواخذه کند.»
ارسال نظر
