اصلاح قانون کار به همراه قوانین دیگر مرتبط با کار

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: در صورتی که بخواهیم قانون کار را اصلاح کنیم این مهم باید به همراه اصلاح دیگر قوانین مرتبط با کار باشد زیرا انجام این کار به تنهایی نمی تواند گره ای از مشکل فضای کسب و کار باز کند.

سیدعلی هاشمی روز سه شنبه  اصلاح محیط کسب و کار را برای تحقق افزایش فرصت های شغلی ضروری دانست و گفت: بدین منظور باید مجموعه قوانینی که به نحوی از انحاء بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارند نیز مورد بررسی قرار گیرند.
وی توضیح داد: قوانین کار، تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و شورای اسلامی کار و برخی از قوانین دیگر به طور مستقیم بر بازار کار تاثیر می گذارند به طور مثال قوانین مربوط به مالیات، تجارت و امثال آنها علاوه بر محیط کسب و کار بر بازار کار نیز تاثیر خواهند گذاشت.

هاشمی در خصوص قانون کار گفت: نمی توان فقط یک ماده از قانون کار را اصلاح و از موارد دیگر اصلاح آن چشم پوشی کرد زیرا مواد قانون کار به یکدیگر مرتبط هستند.
وی ماده 27 قانون کار را یکی از معضلات کارفرمایان در محیط های کسب و کار دانست و گفت: از حدود سال 1374 که تفسیر وزارت کار و امور اجتماعی از تبصره ماده هفت قانون کار تغییر کرد، نسبت تعداد قراردادهای موقت مستمرا افزایش یافت به گونه ای که هم اکنون بیش از 80 درصد قراردادهای کار به صورت موقت منعقد می شود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در تبصره 2 ماده هفت قانون کارآمده است در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
به گفته وی، قبل از سال 1374 حتی قراردادهای مدت دار با یکبار تمدید دائمی تلقی می شد اما پس از آن تاریخ، مدت ذکر شده در قرارداد ملاک عمل قرار گرفت، حتی اگر به دفعات متعددی تکرار شود. بنابراین روند افزایشی قراردادهای موقت تأئیدی بر مشکلات ناشی از اخراج نیروی کار مازاد یا نامطلوب از سوی کارفرمایان است به طوری که این مشکل به ماده 27 قانون کار برمی گردد.

وی توضیح داد: براساس ماده 27 قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان(حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
به گفته هاشمی، در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مساله با توافق حل نشود به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

وی اظهار داشت: همانطور که ملاحظه می شود طبق ماده مزبور اخراج نیروی کار خارج از اراده کارفرما است.
هاشمی با اشاره به قراردادهای موقت کار، گفت: قراردادهای موقت کار، هزینه نیروی کار را برای کارفرما و جامعه افزایش می دهد.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: وقتی هزینه کارگر و یا کارفرما افزایش یابد در واقع این هزینه از جیب مردم رفته است. کارگری که بداند قرارداد دائم دارد و به شرط بهره وری مناسب قراردادش ادامه می یابد، بیشتر دل به کار می دهد و در نهایت بنگاه اقتصادی هم از تلاش ها و بهره وری او بهره مند خواهد شد.
هاشمی به نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی تاکید کرد و گفت: در صورتی که تشکلهای واقعی صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور شکل بگیرند بسیاری از مشکلات و موانع ناشی از قانون کار قابل اصلاح است زیرا بسیاری از تصمیمات را می توان به توافقات طرفین (یعنی تشکلهای کارگری و کارفرمایی)واگذار کرد. متاسفانه به طور عام نقش تشکلها ضعیف و نقش دولت در تصمیم سازی های محیط کار زیاد است به طوری که این امر حتی برای دولت هزینه های زیادی نظیر تعیین حداقل دستمزد در پایان هرسال را به دنبال دارد.

اقتصام(4)9123**