مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای برون‌رفت از تورم را پیشنهاد می‌دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور، راهکارهای برون رفت از رکود تورمی را به تصمیم سازان پیشنهاد داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس «تصحیح نگاه‌ها به مسائل اقتصاد کلان»، «لحاظ واقعیت‌های ساختاری» و «در نظر گرفتن متغیرهای مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی» را به عنوان سه رکن اساسی برای سیاست‌گذاری‌های موثر و تحقق اهداف سیاسی که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد، معرفی کرد و در ادامه 11 اقدام را برای برون رفت از شرایط رکود تورمی ضروری دانست.

11 راهکار برون رفت از رکود تورمی

مرکز پژوهش‌های مجلس «جهت‌دهی منابع پولی، مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل دولت، نظام بانکی و صنوف مربوطه و به صورت مشروط و در ازای افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری» را به عنوان نخستین راهکار خود اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر منابع پولی و مالی عمدتا صرف فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد می‌شود. برخی از فعالیت‌های بانک‌های خصوصی اساسا اختلال زاست و به جای اعتلا و رشد تولید در جهت فعالیت‌های نامولد و مزاحم تولید تنظیم شده است. بنابراین نظارت کردن بر کل جریان نقدینگی از ضرورت‌های حاضر است، البته کمک پولی و مالی به‌عنوان تولید هم باید با نظارت دقیق همراه باشد. بنابراین سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و سیاست پولی انقباضی گزینشی برای فعالیت‌های دیگر، یکی از راهکارهای اساسی در این حوزه است. منابع ارزی هم ابتدا باید به منظور تامین نیازهای بنگاه‌ها برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص یابد بنابراین برای تولید هم قابلیت دسترسی آسان به ارز مهم است و هم ثبات قیمت ارز، نمی‌توان ارز گران و بی‌ثبات در اختیار تولیدکننده قرار داد و انتظار کاهش قیمت‌ها و تورم هم داشت.»
این نهاد پژوهشی وابسته به پارلمان «اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید و حذف واسطه‌گری‌های چند لایه در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای» را به عنوان دومین راهکار خود اعلام کرد و خواستار محدود کردن فعالیت‌های واسطه‌ها شد و به دولت پیشنهاد كرد که هنگام افزایش قیمت انرژی به تولید‌کننده کمک کرده و از او بخواهد که ساختار فنی خود را اصلاح کند.»
این نهاد «تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها» را سومین راهکار خود معرفی کرد و از دولت خواست شرایط رقابت‌پذیری تولید با رویکرد صادرات را در پیش گیرد.
«تنظیم سیاست‌های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل و حمایت مشروط از تولیدکننده داخلی از این مجرا» دیگر راهکار این نهاد است. بر این اساس در شرایط ضعف تولید داخلی و نبود رقابت‌پذیری حمایت تجاری از تولید یک ضرورت است. اما حمایت باید مشروط، محدود و زمان‌دار باشد و حمایت‌شونده هم، مسوولیت‌های خود را تشخیص داده و اجرا کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه «مهار محدود کردن بخش نامولد» را پنجمین راهکار خود دانست و افزود: «به طور کلی در اقتصاد باید تولیدمحور باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل داشته باشند. نمی‌توان تجارت و خدمات را متن قرار داد و تولید را در حاشیه جای داد. امروزه درآمد اکتسابی به‌طور کامل و شدید تحت‌الشعاع عایدی سرمایه‌ای و جریان سرمایه‌ای قرار گرفته است. به نظر می‌رسد تا این رویه اصلاح نشود و درآمد اکتسابی اصل و در مقابل عایدی سرمایه‌ای و جریان سرمایه‌ای نقش فرعی پیدا نکنند، نباید انتظار داشت اقتصاد پویا و رو به رشد باشد.»
این نهاد پژوهشی «رکود بخش مسکن» را برای اقتصاد بسیار مشکل‌زا دانست و در بیان راهکار ششم خود برای حل این مشکل گفت: «قراردادن ساختمان و مسکن در مدار فعالیت‌های سوداگرانه و ایجاد بی‌ثباتی شدید در این بخش، آن را به ورطه رکود می‌کشاند. بنابراین باید با اعطای تسهیلات و کمک‌ها به طرف عرضه و ایجاد ساختمان‌های مسکونی با قیمت منطقی (اما بدون سوبسید) استانداردهای قیمتی در این بازار ایجاد کرد که اقشار متوسط و پایین متوسط بتوانند بدون تحمیل هزینه به دولت تقاضای مسکن کنند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در هفتمین راهکار خود پیشنهاد داد که باید فنر مارپیچی قیمت‌های کلیدی – تورم را متوقف کرد؛ چراکه اساسا تغییر قیمت‌های کلیدی برای اصلاح قیمت‌های نسبی است؛ اما چند دهه است که تغییر قیمت‌های کلیدی، مرتبا تکرار شده است و به دنبال آن قیمت‌های دیگر (چه مرتبط و چه نامرتبط) حتی بیش از آن قیمت کلیدی افزایش یافته‌اند و روزبه‌روز این فنر قوی‌تر شده است و نه تنها برای تخصیص منابع و رفع اختلال‌ها هیچ اثری نداشته است، بلکه حتی زمینه جولان و گسترش فعالیت‌های نامولد را فراهم کرده است.
این نهاد پژوهشی در ادامه، هشتمین راهکار خود برای خروج از رکود را اعلام کرد و افزود: «اگر بسیاری از بنگاه‌ها حمایت شوند و مورد نظارت قرار گیرند و حمایت از آنها به ارتقای کیفیت و اصلاح سازمان کار و تولید آنها مشروط شود، زمینه‌های ارتقای تولید فناورانه و صادرات آنها فراهم می‌شود. تا به حال حمایت همه‌جانبه تجاری و مالی از بنگاه‌ها صورت گرفته است و همین موضوع سبب شده تا آنها به جای ارتقای کیفی، تنها انحصار قیمتی اعمال کنند و حتی کیفیت کالاهایشان را هم تنزل دهند. حمایت‌ها باید در مقابل ارتقای کیفی و رشد فناوری صنعتی انجام شود. بنابراین باید از این طریق به تامین رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و بهره‌مندی آنها از صرفه‌های مقیاس ازطریق صادرات کمک کرد.»
«ایجاد امنیت برای شغل‌های خودگردان در روستا و حومه شهرها» نهمین راهکار بازوی پژوهشی مجلس است. بر این اساس برای کاهش سرقت و ناامنی لازم است که بخش انتظامی کشور به این موضوع توجه خاص داشته باشد؛ زیرا توجه به آن باعث می‌شود که برای فعالیت‌های کوچک مقیاس دامداری و کشاورزی انگیزه مناسب شکل گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس «برنامه‌ریزی برای دستیابی به بازارهای منطقه مخصوصا عراق از جهت صادرات کالاهای صنعتی و غذایی، صدور خدمات مهندسی، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها» را دهمین راهکار خود اعلام کرد و افزود: «این امر به برنامه‌ریزی علمی و دقیق و پیگیری‌های مجدانه مسوولان سیاسی و اقتصادی نیاز دارد.»
این نهاد «کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس سهام برای تامین وجوه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها» را آخرین راهکار خود برای خروج از رکود دانست و گفت: «از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌های انحصاری و اعمال مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های آن، بازار سهام ما اکنون عمیق نیست و ساختار رقابتی و شفاف ندارد. در حالی که می‌توان از این طریق، وجوه پس اندازی مردم را به خوبی به سمت نیازهای سرمایه‌گذاری جهت‌داد. جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت‌های سوداگرانه می‌تواند به جذب سرمایه‌های پس اندازی مردم به بازار سهام کمک کند. متقابلا سرکوب قیمت تولیدکننده و آزادگذاشتن قیمت نهاده‌ها در شرایط شوک درمانی عامل محدودکننده و راکدکننده بازار سرمایه است.


منبع: دنیای اقتصاد