مقاومت فیس‌بوک در برابر فشارهای اطلاعاتی غرب

  فیس‌بوک با ارسال یک نامه به قدرت‌های غربی اعلام کرد که به هیچ وجه درخواست‌ آن‌ها برای تضعیف رمزگذاری کاربر به کاربر را نخواهد پذیرفت.

به گزارش پایگاه اینترنتی «انگجت»، کمپانی فیسبوک با ارسال نامه‌ای به «بیل بار» دادستان کل آمریکا، «چاد وولف» سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا و وزرای استرالیایی و انگلیسی مربوطه به آن‌ها اعلام کرد که رمزگذاری کاربر به کاربر (end-to-end encryption) را در برنامه‌هایی چون پیام‌رسان فیس‌بوک و واتساپ تضعیف نمی‌کند. به نوشته فیس‌بوک، ایجاد یک درب پشتی(backdoor که تنها مجریان قانون و دولت‌ها به آن دسترسی داشته باشند)، غیرممکن است.

به نوشته فیسبوک، اگر رمزگذاری را در یک بخش تضعیف کنید، آن را برای "همه و در همه جا" تضعیف می‌کنید. در نامه این شبکه اجتماعی آمده است که دسترسی به یک در پشتی می‌تواند "هدیه ای به مجرمین، هکرها و رژیم‌های سرکوبگر" باشد، که به آن‌ها اجازه می‌دهد با سوء استفاده از آسیب‌پذیری‌های موجود، در پیام‌های افراد بی گناه سرک بکشند. فیس‌بوک در تاکید بر اظهارات خود به بیش از ۱۰۰ سازمانی اشاره کرد که نظر مشترکی در این باره دارند.

به استناد بخش دیگری از این نامه، فیس‌بوک تا جایی که درخواست‌ها هم قانونی باشند و هم امنیت «کاربران را تضعیف نکنند،» با مجریان قانون همکاری خواهد کرد اما این شرکت این‌طور حس می‌کند که درخواست‌های قدرت‌های غربی مبنی بر تضعیف رمزگذاری کاربر به کاربر، امنیت کاربران را به خطر می‌اندازد.

اپل، گوگل، مایکروسافت و دیگر شرکت‌ها پیش‌تر اعتراض خود را به تلاش‌ها برای تضعیف رمزگذاری، اعلام کرده بودند.

هنوز هیچ واکنش رسمی به نامه فیسبوک صورت نگرفته است، اما تصور اینکه سیاستمداران این بیانیه را پذیرفته و از خیر درخواست خود برای دسترسی به پیام‌های شخصی کاربران بگذرند، دشوار است. استرالیا همین حالا نیز قانونی را به تصویب رسانده که دسترسی به محتوای رمزگذاری شده را الزامی می‌کند و کشورهایی چون انگلیس نیز لوایح مشابهی را پیشنهاد کرده‌اند. بار دیگر مقامات آمریکایی نیز خواستار سازش غول‌های فناوری در مورد رمزگذاری شده‌اند. قدرت‌های غربی بر این باورند که قابلیت رمزگذاری کاربر به کاربر به تروریست‌ها و دیگر جنایتکاران اجازه می‌دهد تا با مصونیت تمام با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این قدرت‌ها در بسیاری از موارد یا نمی‌دانند چه تقاضایی دارند و یا باور دارند که تمایل آن‌ها برای نظارت بر افراد، بر دغدغه‌ها در مورد حریم خصوصی ارجحیت دارد.