متخلفان 7هزار میلیاردی در ایستگاه آخر

نهادهای بیدار نظارتی حاضرند تا مو را از ماست بیرون بکشند و برای احقاق حقوق مردم پیچیده‌ترین رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها را افشا کنند. چنانچه چند هفته قبل که خبر اختلاس 7هزارمیلیاردی منتشر شد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت قبل تائید کرد که در جریان این سوءاستفاده مالی بوده و در این رابطه به وظیفه خود عمل کرده است؛ «ما دستگاهی مخفی و امنیتی هستیم که نمی‌توانست خیلی علنی اطلاع‌رسانی کند، اما به هر حال در جاهایی که لازم بوده اطلاع‌رسانی خودمان را داشته‌ایم. »

 ماجرا چیست؟
ماجرای اختلاس 7‌هزار میلیاردی برای اولین‌بار توسط ارسلان فتحی‌پور مطرح شد. با این حال توضیحات بعدی نشان داد که این مساله در دستگاه‌های نظارتی درحال پیگیری بوده و رئیس کمیسیون اقتصادی آن را رسانه‌ای کرده است. فتحی‌پور در اینباره می‌گوید: کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های صورت‌گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارائه شد و هم‌اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است. وی با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت در زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند. ظاهرا سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند. گرچه هنوز جزئیات بیشتری از این پرونده افشا نشده است. نماينده كليبر، خداآفرين و هوراند در مجلس ادامه می‌دهد: یک گزارش از دیوان محاسبات به رئیس مجلس ارسال شد و بر اساس آن این موضوع به کمیسیون اقتصادی محول شد. کمیسیون اقتصادی گزارش خود را تهیه کرد و به رئیس مجلس ارائه داد. گزارشی که هم‌اکنون به‌صورت مستدل آماده ارائه است. طبق گفته‌های فتحی‌پور این تخلف در سال 90 رخ داده است اما یک سال است که به کمیسیون ارجاع شده است. با این وجود روز گذشته کلید قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس زده شد. در واقع بار دیگر این ارسلان فتحی‌پور بود که از ارسال نامه‌ای به هیات‌رئیسه مجلس برای رای‌گیری از نمایندگان در مورد از طبقه‌بندی خارج شدن پرونده تخلف 7هزار میلیاردی و روشن کردن جزئیات آن از سوی قوه قضائیه خبر داد. وی در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده گفت: از آنجاییکه این پرونده طبقه‌بندی شده بود اجازه مطرح شدن اسامی افراد متخلف در آن وجود نداشت.

مطرح شدن اسامی موجب می‌شد که این پرونده از شکل طبقه‌بندی شده‌اش خارج شود. بنابراین ما درخواست دادیم که این پرونده از حالت طبقه‌بندی خارج شود که همین درخواست موجب طولانی شدن روند اعلام جزئیات این پرونده شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما یک نامه به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کردیم تا در جلسه علنی برای ارسال نامه از طبقه‌بندی خارج شدن این پرونده به قوه قضائیه رای‌گیری صورت بگیرد. این نماینده مجلس با اشاره به قرائت گزارش این تخلف در جلسه غیرعلنی مجلس در گذشته گفت: از آنجایی‌که حق رای‌گیری در جلسات غیرعلنی برای نمایندگان وجود ندارد تصمیم گرفتیم که برای درخواست روشن‌تر شدن جزئیات این تخلف از قوه قضائیه در جلسه علنی مجلس رای‌گیری کنیم.» به این ترتیب می‌توان گفت شمارش معکوس برای معرفی عاملان این اختلاس جدید شروع شده است.

منبع: آرمان