پیشنهاد افزایش ماهانه قیمت حامل‌های انرژی به دولت

 دولت برنامه جدیدی برای سهمیه‌بندی انرژی دارد؛ طرحی که به موجب آن تمامی حامل‌های انرژی عرضه‌شده به ناوگان حمل‌ونقل کشور در قالب یک کارت هوشمند تحت‌عنوان «کارت انرژی» به خودروسواران عرضه می‌شود و خودروسوارانی که چندین وسیله نقلیه همچون موتورسیکلت، خودرو سواری یا خودرو سنگین در اختیار دارند تنها با استفاده از یک کارت، حامل انرژی مورد نیاز خود را مطابق با یک سهمیه ماهانه تامین می‌کنند.

خبر، دیروز روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت بی‌آنکه مقامی دولتی از طرح جدید و صحت‌وسقم و چگونگی اجرا و جزییات آن رمزگشایی کند. اما رییس کمیسیون انرژی «اتاق ایران» در مورد جزییات طرحی سخن گفت که بی‌شباهت به طرح موجود نیست و احتمالا دولت در نظر دارد براساس یک سناریوی جدید طرحی نو برای تامین حامل‌های انرژی اجرا کند؛ طرحی که اردیبهشت امسال از طریق کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شد و رسانه‌ها از آن با عنوان «کارت اعتباری انرژی» یاد کردند و گفته شد قرار است جایگزین یارانه‌های نقدی شود.

اجرای طرح پیشنهادی «اتاق ایران» در دولت؟
علی شمس‌اردکانی در این خصوص گفت: «جزییات و منبع نقل خبر عرضه کارت انرژی مشخص نیست. اما مدتی است طرحی با عنوان «کارت شهروندی» در اتاق ایران و کمیسیون انرژی آن مطرح است که جزییات آن بی‌شباهت به طرح مذکور نیست و به همین دلیل گمان می‌شود دولت قدم در راه اجرای طرح پیشنهادی اتاق گذاشته است. چون پیش از این هم دولت، اصل پیشنهاد اجرای طرح کارت شهروندی را پذیرفته و اقدامات اولیه آن انجام شده بود.» شمس‌اردکانی در تشریح جزییات طرح موردنظر «اتاق‌ایران» گفت: «دولت روی هر لیتر گازوییل مصرفی خودروها، دوهزارتومان و برای مصرف هر لیتر بنزین هزارو200 تا هزارو700تومان یارانه پرداخت می‌کند. موضوعی که همواره مطرح بوده این است که این یارانه تنها به دارندگان خودرو و وسایل نقلیه تعلق می‌گیرد و افراد فاقد خودرو از این یارانه محرومند. کمیسیون انرژی اتاق در طرحی که ارایه داده پیشنهاد کرده است مصرف کل حامل‌های انرژی را در نظر بگیرند و آن را به‌طور مساوی بین همه آحاد جامعه توزیع کنند. یعنی اگر مصرف حامل‌های انرژی صدمیلیون‌لیتر در روز است آن را بین تعداد افراد جامعه با کارت شهروندی توزیع کنیم. برای نمونه ممکن است ماهانه به هر فردی 45لیتر بنزین تعلق بگیرد. اما باید مواردی را هم در نظر گرفت. مثلا اینکه افراد زیر 18سال خودرو شخصی ندارند اما با توجه به هزینه‌هایی که بر خانوار تحمیل می‌کنند سهمیه‌ای هم برای آنها در نظر بگیریم.» اردکانی در ادامه افزود: «ما پیشنهاد داده‌ایم به شهروندان بالای 18 یا 20سال یک سهمیه کامل تعلق بگیرد. افراد 15تا 18سال 50درصد، افراد 10تا 15سال 30درصد سهم و به افراد زیر 10سال 20درصد سهم انرژی پرداخت شود. مکانیسم استفاده از کارت هم اینگونه باشد که هر فردی از آن کارت برای پرداخت هزینه‌های انرژی خود استفاده کند و اگر مازاد بر آن استفاده کرد، هزینه را به‌صورت آزاد پرداخت کند. اگر هم افراد وسیله نقلیه‌ای در اختیار نداشتند یا مصرف انرژی‌شان کمتر از سهمیه واریزی بود می‌توانند این سهمیه را در کارت خود ذخیره کنند. ذخیره موجود مانند پول نقد امکان کارت‌به‌کارت‌کردن دارد. یعنی افراد می‌توانند این سهمیه را به دیگران منتقل کنند و با قیمت بازار در مقابل آن وجهی دریافت کنند یا وزارت نفت این انرژی را خریداری کند. مانند بند «ق» بودجه که هر واحد تولیدی در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند دولت آن انرژی را به 80درصد قیمت فوب خلیج‌فارس خریداری کند.»

کاهش 30درصدی مصرف بنزین و گازوییل
به نظر می‌رسد آنچه دولت را تشویق به اجرای این طرح می‌کند، کاهش مصرف انرژی در کشور است؛ چون با وجود اجرای فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت‌ها، مصرف انرژی در بین مردم کاهش نیافت. مطابق با آمارهای رسمی منتشرشده در کشور هم‌اکنون به‌طور متوسط روزانه 70میلیون لیتر بنزین، 50میلیون‌لیتر گازوییل و بیش از 25میلیون‌مترمکعب سی‌ان‌جی و گازمایع در ناوگان حمل‌ونقل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مجموع روزانه بیش از 145میلیون‌لیتر سوخت در کشور می‌سوزد.

رییس کمیسیون انرژی «اتاق ایران» می‌گوید: «براساس مطالعات و برآوردهایی که کمیسیون انجام داده با اجرای صحیح و اصولی طرح کارت شهروندی، مصرف گازوییل و بنزین در کشور هرکدام 30درصد کاهش می‌یابد. اما به شرط آنکه کارت انرژی به افراد تعلق بگیرد و نه به خودروها. به نظر می‌رسد در طرح دولت هم این موضوع موردتوجه قرار گرفته است. چون مهر در گزارش خود نوشته است: با عملیاتی‌کردن کارت هوشمند انرژی خودروسوارانی که چندین وسلیه‌نقلیه همچون موتورسیکلت، خودروسواری یا خودرو سنگین در اختیار دارند تنها یک کارت انرژی دریافت می‌کنند و باید با استفاده از یک کارت حامل، انرژی مورد نیاز خود را مطابق با یک سهمیه ماهانه تامین کنند.»

از طرف دیگر شمس اردکانی می‌گوید: «در طرح پیشنهادی به دولت اعلام شده به‌جای افزایش یک‌باره قیمت حامل‌ها به‌صورت ماهانه، قیمت حامل‌های انرژی ماهی یک تا دودرصد افزایش یابد. با این اقدام قیمت بنزین برای نمونه سالانه 25درصد افزایش می‌یابد بدون آنکه شوک تورمی خاصی به اقتصاد وارد کند.» شمس اردکانی می‌گوید: «دولت اصل پیشنهاد ارایه کارت شهروندی را پذیرفته است. کارتی که تنها کاربرد آن احتمالا واریز سهمیه بنزین نباشد و بتوان کارکردهای دیگری هم برای آن تعریف کرد، اما اینکه آیا طرحی که دیروز رسانه‌ها آن را مطرح کردند یا خیر موضوعی است که اردکانی هم از آن خبر ندارد.» وی می‌گوید: «قرار بوده طرح به‌صورت پایلوت در چند شهر اجرا شود. طرح کارت انرژی هم گویا قرار است ابتدا در دو منطقه آزاد اقتصادی قشم و ارس به‌صورت پایلوت و آزمایشی عملیاتی شود و در مراحل بعدی این پروژه در برخی از استان‌های دیگر کشور هم اجرایی شود.»

آن‌طور که «مهر» نوشته، کارگروهی متشکل از مسوولان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی ایران، وزارت نیرو، معاونت اقتصادی مناطق آزاد و برخی از کمیسیون‌ها و تشکل‌های صنفی غیردولتی برای انجام مطالعات تکمیلی اجرای کارت هوشمند انرژی تشکیل شده و قرار است این پروژه را در سه فاز آزمایشی و نهایی در استان‌های مختلف کشور اجرایی کنند.

احتمال کاهش سهمیه بنزین ۳۰درصد وانت‌بارها
معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور با تشریح برنامه‌های جدید کارگروه ساماندهی مصرف سوخت، از احتمال کاهش سهمیه بنزین ۳۰درصدی وانت‌بارها تا یک‌ماه دیگر خبر داد. به گزارش تسنیم حسین هاشمی، درباره برنامه کارگروه ساماندهی مصرف سوخت که جلسات آن در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، توضیح داد: «این کارگروه طی گزارش‌های موجود و بررسی‌های صورت‌گرفته، وانت‌بارها - بنزینی - را در اولویت کاری خود قرار داده است؛ چراکه دومیلیون‌و۲۰۰هزار دستگاه وانت موجود، در بخش حمل‌ونقل عمومی بار فعال نیستند و غالبا فعالیت شخصی دارند.» وی با اعلام اینکه «قرار است با کمک شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های حمل‌ونقل و اتحادیه‌های صنفی، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای فاز دوم ساماندهی سوخت وانت‌بارها تدوین شود» گفت: «این برنامه تا یک‌ماه آینده با هدف شناسایی وانت‌های غیرفعال در بخش حمل‌ونقل عمومی و تخصیص مناسب سوخت به آنها نهایی خواهد شد.» وی با اشاره به این که «سهمیه برخی وانت‌بارها ماهانه ۲۰۰لیتر و برخی ۴۰۰لیتر است»، درباره حجم کاهش سهمیه وانت‌های غیرفعال در بخش حمل‌ونقل عمومی گفت: «در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی را اعلام کرد اما برآوردها نشان می‌دهد ۳۰درصد از وانت‌ها در چرخه حمل‌ونقل بار نقشی ندارند.» هاشمی با اعلام اینکه «کلاس‌بندی کارت‌های سوخت خودروهای دیزلی یکی دیگر از برنامه‌های این کارگروه برای ساماندهی مصرف نفت‌‌گاز (گازوییل) است»، توضیح داد: «به‌دلیل قدیمی‌بودن کارت‌های سوخت خودروهای دیزلی، امکان پیاده‌سازی نرم‌افزار‌های جدید روی آن وجود ندارد.»