ادعاهایی در جهت ورشكستگي صنايع داخلي

 افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل با توجه به شرايط بين الملي و اقتصادي پيچيده در سالهاي اخير همچنان براي برخي از داعيه داران حمايت از حقوق مردم قابل توجيه و پذيرش نبوده و از آنجايي كه اين روزها براي ابراز عقيده هاي تخصصي ، داشتن مدرك كارشناسي افراد نيز ملاك نيست در نتيجه هر جوياي نام و شهرتي به خودش اين اجازه را مي دهد كه در زمينه هاي مختلف صرفا با اتكاء به شنيده هاي كوچه و بازاري خود در هر جايگاهي كه حضور دارد نطق و خودنمايي كند .

تلاش براي تخريب دستاوردها و عملكرد خودروسازان داخلي و مبحث اتهام ناروا نسبت به افزايش قيمت در اين صنعت بزرگ و ادعاي دلسوزي براي مصرف كنندگان از جانب برخي از شخصيت هاي سرشناس و خصوصا افرادي كه خود روزگاري بر مسند مديريت صنايع خودرويي كشور بوده و با عملكردشان موجب تضييع حقوق كارگران تحت امر و مشتريان گرديده بودند بر هيچكس پوشيده نيست. دايه هاي مهربان تر از مادري كه اين روزها به جاي تلاش براي تقويت ، رشد و شكوفايي صنايع داخلي و حمايت از اشتغالزايي كه مهمترين معضل چند سال اخير در كشور است، دم از احقاق حقوق مصرف كننده گان مي زنند و فريادهاي بي موقع و از سر احساسات شان حتي موجب از دست رفتن بازار هاي خارجي جهت صادرات محصولات خودروسازان مي شود.

اما نكته مهمي كه اغلب در برخي اظهار نظرهاي غير كارشناسي بعضي از اين دست افراد مشاهده مي شود نداشتن اطلاعات دقيق و رسمي است و همين امر موجب بروز شايعه و تشويش اذهان عمومي مي شود و به مرور مي تواند اخبار نادرستي را به جامعه تزريق نمايد، كه براي نمونه مي توان به ادعاي چند روز اخير يكي از خبرگزاري ها اشاره نمود .

از ابتداي سال جاري با توجه به محدوديت هاي بين المللي و عدم همكاري بانك هاي خارجي در جهت نقل و انتقال پول ، واردات قطعات C.K.D جهت مونتاژ و توليد خودروي مگان سايپا كه ۱۰۰ درصد قطعات آن از خارج وارد مي گردد با مشكل جدي روبر و همين امر موجب توقف توليد اين محصول لوكس گرديد و از آنجايي كه در طول اين هشت ماه اخير هيچگونه توليد جديد مگان اعم از اتوماتيك و يا دنده اي از مجراي كارخانه سازنده به بازار وارد نشده در نتيجه اعلام قيمت جديدي هم از سوي سايپا جهت فروش اين خودرو نيز غير ممكن بوده است. اما نكته جالب و قابل تامل در اين زمينه اين است كه يك خبرگزاري معتبر رسمي داخلي مدعي شده كه فروش و عرضه خودروي مگان با تفاوت قيمت ۲۶ ميليون و ۲۲۱ هزار تومان بيشترين فاصله را با نرخ هاي اعلام شده از سوي كارخانه داشته است!

متاسفانه اين آمار نادرست اعلامي از سوي اين خبرگزاري معتبر و رسمي يعني عدم تحقيق در رابطه با مسئله ي مهمي كه اين روزها به يك سرگرمي براي يك عده افراد خاص تبديل شده است و با تشويش اذهان عمومي سعي دارند مانع از آن شوند كه اخبار تخلفات مافياي واردات خودرو به درستي انتشار يافته و دست هاي پشت پرده در اين حوزه اقتصادي مهم همچنان پنهان بمانند.

اما نبايد فراموش كرد كه عوارض و اثرات دراز مدت اين لاپوشاني هاي تكراري و توجيهات نخ نما شده و شعارهاي پوشالي از جانب عوامل ذي نفع كه بي شك مبارزه با خودروسازان داخلي را صرفا نه در جهت خدمت به مصرف كنندگان كه بلعكس بايد در راستاي خوش خدمتي به سرمايه داران دانست ، دامن گير همه خواهد شد و روزي فرا خواهد رسيد كه با فرمان تسخير سنگر به سنگر صنايع داخلي و ملي از جانب مدعيان دروغين حمايت از مصرف كنندگان ، شاهد ورشكستگي ساير صنايع داخلي بوده و به جامعه اي مصرف گرا و واردكننده تبديل و شاهد ظهور بيكاراني در سطح جامعه خواهيم بود كه بي شك براي احقاق حقوق حقه شان آن هم به روش خود تلاش خواهند كرد و اين يعني زنگ خطر براي كساني كه امروز اخطار ها و فرياد هاي دلسوزان را جدي نمي گيرند و نا دانسته و بعضا آگاهانه نقشه خوان و حتي عامل ستون پنجم مافياي ثروت و قدرت مي گردند.