پیش از این میزان رشد مصرف بنزین در سال‌جاری بیش از ۱۰ درصد عنوان شده بود. طبعا چنانچه پیش‌بینی‌های بدبینانه از میزان اثرگذاری سهمیه‌بندی بنزین محقق نشود و در کنار جلوگیری از رشد مصرف، کاهش مصرف ۱۰ درصدی نیز رقم بخورد، مازادی که می‌تواند به صادرات بنزین اختصاص پیدا کند، بیشتر نیز خواهد بود.
با اجرای سهمیه‌بندی بنزین، مسوولان کاهش مصرف ۸ تا ۱۰ درصدی را برآورد می‌کنند. تحقق این پیش‌بینی می‌تواند در مجموع ظرفیت صادراتی بنزین کشور را به ۲۵ میلیون لیتر در روز برساند. با اختصاص این میزان به صادرات و با در نظر گرفتن قیمت حدودا ۴۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس، امکان ایجاد درآمد سالانه حدودا ۵/ ۳ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد خواهد شد. این مساله علاوه بر کاهش فشار کسری بودجه‌ای، با تقویت سمت عرضه، به بازار ارز نیز ثبات می‌بخشد.جمعه ۲۴ آبان سال‌جاری نخستین روز از اجرای سهمیه‌بندی بنزین در ایران بود. آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که میزان مصرف بنزین در این روز در مقایسه با جمعه قبل از آن (۱۷ آبان)، کاهشی ۲۰ درصدی داشته است. اگرچه مقایسه تنها این دو روز با یکدیگر، به‌خصوص با توجه به تعطیلات دو روز منتهی به جمعه ۱۷ آبان که قطعا میزان تقاضا برای سوخت را افزایش داده، نمی‌تواند مبنایی صحیح برای ارزیابی باشد اما آنطور که امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران انتظار دارد «با اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در بازه زمانی سه تا چهار ماهه، شاهد کاهش ۸ تا ۱۰ درصدی مصرف سوخت در کشور خواهیم بود.» این میزان کاهش مصرف بنزین درحالی می‌تواند به صادرات این فرآورده نفتی اختصاص پیدا کند که به گفته وکیل‌زاده، هنوز برای نتیجه‌گیری درباره رفتار مصرف‌کنندگان زود است و باید حداقل در یک بازه زمانی ۱۵ روزه، میزان مصرف سوخت کشور با مدت مشابه سال گذشته مقایسه شود. با وجود حدس و گمان‌های مختلفی که در رابطه با میزان اثرگذاری اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین بر کنترل مصرف سوخت وجود دارد، به‌نظر می‌رسد حتی اگر کاهش مصرف حداکثر ۱۰ درصدی مصرف در پی اجرای سهمیه‌بندی بنزین رخ ندهد، این طرح دست‌کم می‌تواند جلوی رشد مصرف را گرفته و بنزین مازادی که از این سمت باقی می‌ماند را به بازارهای صادراتی اختصاص دهد. پیش از این میزان رشد مصرف بنزین در سال‌جاری بیش از ۱۰ درصد عنوان شده بود. طبعا چنانچه پیش‌بینی‌های بدبینانه از میزان اثرگذاری سهمیه‌بندی بنزین محقق نشود و در کنار جلوگیری از رشد مصرف، کاهش مصرف ۱۰ درصدی نیز رقم بخورد، مازادی که می‌تواند به صادرات بنزین اختصاص پیدا کند، بیشتر نیز خواهد بود.
به این ترتیب برای محاسبه درآمدی که از صادرات بنزین در پی اجرای طرح سهمیه‌بندی می‌تواند برای کشور به‌دست آید، دو سناریو وجود دارد. در سناریوی نخست می‌توان انتظار داشت با جلوگیری از رشد مصرف بنزین در کشور، ۱۵ میلیون لیتر در روز از این فرآورده صرفه‌جویی شده و به صادرات اختصاص یابد. طبق آنچه پیش از این وزیر نفت ایران اعلام کرده بود، روزانه بیش از ۱۵ میلیون لیتر اضافه تولید بنزین در کشور وجود دارد. در سناریوی دوم نیز با در نظر گرفتن کاهش ۱۰ درصدی در میزان مصرف فعلی که حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز اعلام شده، می‌توان انتظار داشت حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به ۱۵ میلیون لیتر مازاد تولید یاد شده، افزوده شود. بنابراین چنانچه پیش‌بینی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی محقق شود، با توجه به تولید حدود ۱۱۰ میلیون لیتری بنزین در کشور می‌توان انتظار داشت مجموعا روزانه ۲۵ میلیون لیتر مازاد مصرف بنزین در کشور ایجاد شود که فرصتی طلایی برای صادرات این فرآورده استراتژیک به‌شمار می‌رود. این میزان صادرات می‌تواند چیزی بین ۵/ ۱ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار در سال برای کشور درآمد به همراه داشته باشد.
بامداد جمعه ۲۴ آبان، پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو پیرامون لزوم اصلاح قیمت بنزین یا روش‌های توزیعی به منظور کنترل مصرف و به‌ویژه قاچاق، طرح سهمیه‌بندی بنزین با تصمیم‌گیری سران قوا کلید خورد و قیمت این فرآورده نفتی به‌صورت سهمیه‌ای (۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای شخصی) در هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و به‌صورت آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد. مسوولان ارشد کشور پس از اجرایی شدن این طرح، تاکید کردند حتی یک ریال از درآمد مازاد حاصل از اجرای این طرح به بودجه جاری کشور وارد نخواهد شد و تماما به پرداخت یارانه نقدی به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی اختصاص خواهد یافت. اتخاذ این تصمیم درحالی این نگرانی را از سوی کارشناسان به همراه داشت که مازاد درآمد حاصل از اجرای طرح سهمیه‌بندی به نفع مردم به توسعه زیرساختهای کشور به‌ویژه زیرساختهای حمل‌ونقل عمومی اختصاص نخواهد یافت که حالا با مطرح شدن پیش‌بینی‌هایی از کاهش مصرف بنزین، می‌توان به تزریق درآمدهای حاصل از صادرات این فرآورده نفتی به زیرساختهای کشور امیدوار بود. در عین حال با افزایش درآمدهای حاصل از صادرات بنزین، سهمیه‌بندی می‌تواند به ثبات بازار ارز و کنترل نرخ تورم نیز کمک کند.
جبران یارانه بنزینی به ۱۸ میلیون خانوار
بیژن زنگنه یک روز پس از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «برآورد ما این است که از محل اجرای این طرح در طول یک سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد که همه این مقدار به مردم تعلق می‌گیرد.» این درآمد درحالی می‌توانست به توسعه زیرساختهای کشور اختصاص پیدا کند که پس از تاکید مقامات از جمله رئیس‌جمهوری بر شرایط دشوار اقتصادی برای بخش بزرگی از جمعیت کشور، نهایتا تصمیم گرفته شد درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین، ماهانه در میان ۱۸ میلیون خانوار ایرانی تقسیم شود. با این حال می‌توان امیدوار بود با کنترل مصرف بنزین و اختصاص آن به بازارهای صادراتی، ۳۱ هزار میلیارد تومانی که قرار است سالانه به حدود ۷۵ درصد از خانواده‌های ایرانی پرداخت شود، یا حداقل بخشی از آن جبران شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات مازاد مصرف روزانه بنزین می‌تواند حداقل ۵/ ۱ میلیارد دلار و حداکثر بیش از ۳ میلیارد دلار درآمد در سال برای کشور به همراه داشته باشد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که یک صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در مصرف فعلی روزانه بنزین که معادل مازاد مصرفی حدودا ۱۰ میلیون لیتری در روز خواهد بود، فرصت صادرات ۶/ ۳ میلیارد لیتر بنزین در سال برای کشور ایجاد می‌کند. این میزان با توجه به قیمت حدودا ۴۰ سنتی قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس می‌تواند ۵/ ۱ میلیارد دلار درآمد در سال برای کشور به همراه داشته باشد که با در نظر گرفتن نرخ دلار در بازار آزاد، چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده به‌حساب می‌آید. اما چنانچه کاهش مصرف حدودا ۱۰ میلیون لیتری در روز را به مازاد تولید ۱۵ میلیون لیتری بنزین در کشور اضافه کنیم، مجموعا مازادی ۲۵ میلیون لیتری در روز در کشور ایجاد می‌شود که با عرضه آن به بازارهای بین‌‌المللی درآمدی ۵/ ۲ برابر بزرگ‌تر، یعنی حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار به خزانه کشور واریز می‌َشود. این میزان می‌تواند بیش از درآمد ۳۱ هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین باشد که زنگنه به اختصاص آن به مردم اشاره کرده بود. طبیعی است که چنانچه صرفه‌جویی بیشتری با اجرای طرح سهمیه‌بندی کشور در مصرف بنزین شود، درآمد صادراتی حاصل از آن نیز بیشتر خواهد بود. اما این میزان درآمد که ممکن است به‌صورت ارزی به کشور وارد شود به چه معناست؟
آثار افزایش صادرات بنزین
صادرات بنزین ایران از طریق بورس انرژی از مرداد ماه امسال آغاز شد. به این ترتیب که عرضه فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بورس انرژی ایران براساس برنامه‌ای هفتگی آغاز شد. بنزین سوپر، بنزین یورو۴ و بنزین معمولی از جمله فرآورده‌هایی بودند که در بورس انرژی عرضه شده و با موفقیت به منظور صادرات به فروش رسیده بودند. با افتتاح فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که نقش مهمی در افزایش تولید بنزین کشور داشت، ایران نه‌تنها در تامین بنزین خودکفا شد بلکه فرصت صادرات این فرآورده استراتژیک را نیز به‌دست آورد.
درحال‌حاضر تولید روزانه بنزین ایران از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده که بالاترین رقم تاریخی تولید این فرآورده در ایران به‌شمار می‌رود. با این حال ثابت ماندن قیمت بنزین روی هزار تومان برای مدت بیش از چهار سال، این بیم را میان کارشناسان ایجاد کرده بود که خودکفایی تولید بنزین زیر سایه رشد افسارگسیخته مصرف به علت قیمت‌های غیرواقعی، در مدت‌زمانی کوتاه از بین برود. این نگرانی‌ها در نهایت اجرای سهمیه‌بندی بنزین را از تاریخ ۲۴ آبان ماه به همراه داشت. به این ترتیب حالا انتظار می‌رود با به تعادل رسیدن تقاضا و عرضه بنزین در کشور، نه‌تنها خودکفایی ایران در تولید بنزین از بین نرود، بلکه ایران نقشی جدی‌تر در بازارهای صادراتی این فرآورده داشته باشد. با وجود تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه فروش نفت ایران، فروش فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین با محدودیت‌های کمتری انجام می‌شود.
در کنار پررنگ‌تر شدن نقش ایران در بازارهای صادراتی، کنترل مصرف بنزین و اختصاص آن به صادرات به این معناست که درآمدهای حاصل از صادرات، به‌جای رفتن به جیب قاچاقچیان و دلالان بنزین، به خزانه دولت واریز خواهد شد. این درآمد می‌تواند صرف توسعه زیرساختهای کشور از جمله زیرساختهای حمل‌ونقل عمومی شود. در عین حال فایده بزرگ‌تر این درآمدها که به شکل ارزی وارد کشور می‌شوند، کمک به حفظ ثبات بازار ارز کشور از یکسو و کنترل تورم از سوی دیگر است. در واقع در صورت اضافه شدن درآمد حاصل از صادرات بنزین، دولت برای کسری بودجه مجبور به فروش دلارهای صادراتی با قیمتی بالا در بازار نخواهد بود. پیامد این اتفاق نخست حفظ تعادل بازار ارز است و سپس جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی که به معنای جلوگیری از ورود پول بیشتر به بازار و کنترل تورم است.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر
