|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۶
کد خبر: ۲۸۳۵۴
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۷
تحریم‌ها از سال 2010 به معنای واقعی کلمه اعمال شد؛ البته از سال 1996 میلادی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت را شاهد بودیم که ما تحریم آمریکا را عملا نادیده گرفتیم، به طوری که 20 قرارداد بستیم بدون این‌که اتفاقی بیافتد. اروپایی‌ها و آسیایی‌ها را در مقابل آمریکا قراردادیم و در این زمینه موفق شدیم.
اگرچه نسل اول قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت باعث سرمایه‌گذاری چشمگیر در این حوزه شد،‌ اما اصلاح این قرارداد و افزودن بندهایی به آن در قالب قراردادهای نسل دوم و سوم آن طور که باید و انتظار می‌رفت از سوی سرمایه‌گذاران و به ویژه شرکت‌های خارجی مورد استقبال قرار نگرفت.

شاید بتوان گفت تجربه این شرکت‌ها از نسل اول این قراردادها که دربرخی موارد زیان آنها را در پی داشت،‌ باعث شد که نسبت به توسعه میادین نفت و گاز ایران با قراردادهای وقت، تمایلی نداشته باشند. ضمن این‌که اعمال تحریم‌ها طی سال‌های اخیر شرایط را برای حضور سرمایه گذاران در این بخش مشکل تر کرد و در نتیجه صنعت نفت از توسعه با سرعت قبل باز ماند؛ در بهترین حالت شاهد حضور چشم بادامی‌ها در میادین نفت و گاز ایران بودیم که به وعده خود عمل نکرده و به عنوان نمونه به دلیل بدقولی از میدان آزادگان جنوبی احراج شدند، اگرچه پس از اخراج پیمانکار چینی کار در این میدان نفتی با استفاده از توان پیمانکاران داخلی در حال انجام است، اما صنعت نفت برای توسعه به تکنولوژی روز نیاز دارد. علاوه بر این کشورهای همسایه مانند قطر و عراق به سرعت در حال توسعه صنعت نفت و گاز خود هستند و ایران نیز باید بتواند این عقب ماندگی را جبران کند. در این راستا با توجه به امیدواری نسبت به بهبود شرایط سیاسی و رفع تحریم‌ها، بازنگری قراردادهای نفتی در دستور کار وزارت نفت دولت یازدهم قرار گرفت.

سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران که سعی دارد در قراردادهای جدید پای سرمایه‌گذاران غربی را هم به نفت‌وگاز ایران باز کند، در بخش دوم و پایانی گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شرایط تدوین و جزییات این قراردادها که بنا شده در اسفندماه سال جاری در کنفرانس لندن رونمایی شود را تشریح کرده است که مشروح این گفت و گو در ادامه می‌آید:

با توجه به تاریخچه‌ای که از قراردادهای‌ بیع متقابل گفتید، چه شد که در دولت یازدهم کمیته‌ای با عنوان "کمیته بازنگری قراردادهای نفتی" تشکیل شد؟

اولا که سال‌هاست که در صنعت نفت سرمایه گذاری نمی‌شود.

این عدم سرمایه‌گذاری به دلیل تحریم‌ها است یا به دلیل مدل قراردادها؟

تحریم‌ها از سال 2010 به معنای واقعی کلمه اعمال شد؛ البته از سال 1996 میلادی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت را شاهد بودیم که ما تحریم آمریکا را عملا نادیده گرفتیم، به طوری که 20 قرارداد بستیم بدون این‌که اتفاقی بیافتد. اروپایی‌ها و آسیایی‌ها را در مقابل آمریکا قراردادیم و در این زمینه موفق شدیم. اما همانطور که گفتم تحریم‌ها از سال 2010 شدت گرفت و تا آن زمان هم شرایط طوری نبود که سرمایه‌گذاری چشمگیری طی یک دهه قبل از تحریم‌ها داشته باشیم؛ به عنوان مثال مالزیایی‌ها دو میدان گازی بزرگ ما را گرفتند و در نهایت بعد از حدود چهارسال بدون این‌که کاری انجام بدهند رفتند. چینی‌ها هم همین‌طور.

اکنون به جایی رسیدیم که شرکت‌های نفتی با توجه به سابقه‌ای که دارند با شرایط بیع متقابل که شرایط سخت و سنگین به آنها تحمیل شده بود حاضر نیستند که کار کنند.

خب چرا در آن زمان حاضر شدند آن شرایط را بپذیرند؟

آن روزها نفت بشکه‌ای 16 تا 20 دلار بود و در بازار نفت 20 دلاری ما جاذبه بالایی برای سرمایه‌گذاران داریم، زیرا هزینه‌ها در ایران بسیار پایین است و توسعه آن میادینی که خارج از ایران واقع شده و غیر اقتصادی هستند با این قیمت نفت غیر اقتصادی است. بنابراین ایران و کشورهای شبیه ما بهترین مکان برای سرمایه‌گذاران بودند و در نتیجه آنها شرایط سخت را به امید آینده پذیرفتند.

اما امروز فضا کاملا عوض شده است قیمت نفت بشکه‌ای ‌100 دلار است و توسعه بسیاری از میادین سخت و اصطلاحا مارجینال در این شرایط اقتصادی است و در شرایطی که با پدیده نفت و گاز شیل در دنیا روبه‌رو هستیم، سرمایه‌گذاری حدود 50 تا 60 دلار برای استخراج هر بشکه نفت اقتصادی خواهد بود. علاوه بر این مشکل، مساله دیگر مربوط به جریانات سیاسی سال‌های اخیر است. اول این که عراق آزاد شده و میدان بزرگی برای حضور شرکت‌های نفتی است؛ بنابراین رقیب بزرگی در همسایگی خود داریم. علاوه بر عراق کردستان هم هست، یعنی عراق در دو قسمت با خودش رقابت می‌کند و بسیاری از شرکت‌های نفتی اکنون به دلیل شرایط بهتر به کردستان عراق می‌روند. از سوی دیگر در جنوب قطر را داریم؛ در شمال، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان با مدل قراردادی دیگری کار می‌کنند که برای سرمایه‌گذاران جذاب است اما در مقایسه با این قراردادها، قرارداد بیع متقابل اصلا جاذبه ندارد و این ابزار در این رقابت بسیار کند خواهد بود.

بنابراین آن سابقه نفتی در ذهن شرکت‌های نفتی و موضع‌ آنها مبنی بر این‌که با قراردادهای بیع متقابل کار نخواهند کرد و موضوع رقابت، از دلایل اصلی است که وزیر محترم نفت تصمیم گرفنتد کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را تشکیل دهند.

در مورد پیشنهاد وزیر نفت برای ریاست این کمیته به شما، با توجه به سابقه‌ای که در معاونت امور بین الملل وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارید، آیا مانند سایر همکارانتان پیشنهاد سمت دیگری علاوه بر ریاست این کمیته داشتید؟ اساسا چرا این پیشنهاد را پذیرفتید؟ آیا دلیل این پیشنهاد سابقه‌ای بود که شما در تدوین قراردادهای بیع متقابل داشتید؟

اینکه به من پیشنهاد دیگری شده بود یا خیر باید بگویم من سنم بالاتر از چیزی است که بخواهم کاری را دوباره از اول شروع کنم و به همین دلیل هم از وزیر نفت عذر خواهی کردم و گفتم که همه توان کارشناسی‌ام در خدمت نفت قرار می‌گیرد؛ چون خودم را بیشتر کارشناس می‌دانم و در خدمت شرکت نفت خواهم بود. ایشان هم با ذکاوت کامل کاری را بر دوش من گذاشت که تمام وقت است. البته باید بگویم که تدوین قراردادهای جدید فقط کار من نیست و با همکاری گروهی 20 نفره انجام می‌شود که 9 نفر به صورت مستقیم از سوی وزیر نفت معرفی شدند.

این 20 نفر چه کسانی هستند؟

9 نفر از سوی وزیر نفت برای عضویت در کمیته تعیین شده بودند، مهندس میر معزی که سال‌ها مدیرعامل شرکت ملی نفت بود، دکتر زین‌الدین که برای دهه‌های مختلف مدیرحقوقی شرکت ملی نفت بود، علی کاردر مدیر فعلی مالی و سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت، دکتر منوچهری که مدیرعامل شرکت پتروپارس بوده و به عنوان پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل حضور داشته، به طوری‌که فاز 1 پارس جنوبی توسط پترو پارس توسعه یافت و در فازهای چهارم و پنجم با انی ایتالیا شریک بود، مرحوم نصرت‌الله اسپیاری که سالیان سال مدیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود، دکتر عمادی که در بخش بالادستی و پژوهش بالادستی از افراد باسابقه صنعت نفت است، دکتر شکرالله زاده که مدیر ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود و دکتر رضا سالاری از فرهیختگان و مدیران سابق موسسه مطالعات انرژی. اما با توجه به حجم بالای کار 11 نفر هم به عنوان مشاور در این کمیته به کار گرفته شدند.

در بخش حقوقی دکتر ابراهیمی اضافه شد که سابقه بسیاری در تدوین قراردادهای نفتی دارد، دکتر فیروزمند که مدیر سابق حقوقی شرکت ملی نفت بود و دونفر از کارشناسان برجسته ایشان، خانم دکتر گودرزی و آقای دکتر موسوی که بخش حقوقی را تقویت کردند، مهندس محمددلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در بخش فنی مهندس زورمند که از مهندسان مخازن و بخش بالادستی نفت که در بخش اجرای قراردادها سال‌ها با شرکت مهندسی توسعه نفت همکاری داشته است، آقای شیخ نژاد که اکنون مشاور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی است، خانم منصوریان که بخش اقتصادی را تقویت کردند و از کارشناسان بین الملل نفت هستند، آقای عرشی که در بخش فروش نفت سابقه طولانی دارد و سالیان سال مدیر بین‌الملل نفتی بوده است، با بخش خصوصی با اتاق بازرگانی جلسه ای گذاشتیم و با آقای نرسی قربان به عنوان نماینده بخش خصوصی مذاکره کردیم، دکتر برکشلی از اقتصاددانان برجسته که رییس امور اوپک ایران بوده و تجربه زیادی در حوزه نفت دارد و خانم آیه‌کاتبی به عنوان دستیار من و مشاور کمیته که حضور پررنگی داشت زحمات کارشناسی بسیاری در تدوین قراردادها کشیدند.

کدام موسسات و نهادها برای تدوین مدل جدید قراردادها به شما کمک کردند؟

زمانی که مدل اولیه قرارداد آماده شد باید آن را برای نظرخواهی به مردم ارائه می‌کردیم، زیرا دفعه پیش و در زمان تدوین قراردادهای بیع متقابل خیلی اذیت شدیم. فکر می کردیم ما کارشناس‌ها هرچه تشخیص دهیم درست است، انجام می‌دهیم و در حالی که فکر می‌کردیم به مردم خدمت می‌کنیم و البته اعتقاد هم داریم که خدمت کردیم اما باید جواب گروه‌ها و هیات‌ها، کمسیون‌ها، خبرنگاران و ... را می دادیم. به طوری که من بیش ازهزار صفحه مطلب در پاسخ به مسائلی که درباره قراردادهای بیع متقابل مطرح می‌شد نوشتم. به هرحال این بار به این نتیجه رسیدیم که این قراردادها را قبل از این‌که کاربردی شود، دریک کنفرانس که در اسفندماه گذشنته برگزار شد ارائه دهیم، در آن کنفرانس موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی به عنوان کمیته علمی این کنفرانس درگیرشد و کار خیلی خوبی هم ارایه داد. شاید برای اولین بار در دنیا این اتفاق افتاد که یک کشور مدل قرارداد نفتی خود را روی سایت برای نظرسنجی قرار دهد و در یک سمینار با حضور بیش از 1000 شرکت کننده آن را به بحث و گفت و گو بگذارد.

همچنین برای این که نظر بخش خصوصی را بدانیم، با انجمن‌های اصلی پیمانکاران و مشاوران که درگیر پروژه‌ها می‌شوند مثل اپک جلسه گذاشتیم که این جلسات منجر به برگزاری میزگردهایی شد، با نمایندگان مجلس نیز مذاکراتی انجام دادیم.

پس از برگزاری کنفرانس اسفند ماه، با مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مذاکرات مفصلی را انجام دادیم که منجر به اعلام همکاری با ما شد. با دانشگاه‌ها نیز ارتباط خوبی داشتیم؛ مدل قراردادی در دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه صنعت نفت، انستیتو نفت دانشگاه تهران ارائه شده و دانشگاه صنعتی شریف نیز درخواست ارائه مدل را ارائه داده است.

آیا مدل قرارداد به طور کامل ارائه شده یا این‌که این مدل محرمانه است؟

خیر، مدل به طور کامل ارائه شده و در جلسه اخیری که با کمیسیون انرژی مجلس داشتیم مدل قرارداد در اختیار همه نمایندگان قرار داده شد.

از کارشناسان خارجی و شرکت‌های بین‌الملی چطور؟

از ابتدای ایجاد کمیته این کار را کردیم و در واقع از شرکت‌هایی که تجربیاتی را در پروژه‌های ایرانی داشته و می‌دانستند مشکل چیست، خواستیم که تجربیاتشان را ارائه دهند. حتی از شرکت‌های بزرگ اروپایی برای حضور در کمیته دعوت کردیم و جلساتی غیر رسمی نیز با آنها برگزار و نظر خواهی کردیم تا این قراردادها به یک مدل بین‌المللی تبدیل شود.

شما از حامیان جدی قرارداد‌های بیع متقابل بودید و اساسا از شما به عنوان بنیانگذار این قراردادها یاد می‌شود. با توجه به ایراداتی که درباره این قراردادها مطرح کردید،‌ قراردادهای جدید چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با قراردادهای بیع متقابل دارند؟

قراردادهای بیع متقابل کارنامه بسیار درخشانی در دوره خودش که مربوط به دوران نفت 18 تا 20 دلاری است، دارد. اما به همان دلایلی که گفتم این قراردادها با دوام نیستند، بنابراین باید مدل جدیدی درست می‌کردیم که تفاوت بسیاری با مدل قراردادهای بیع متقابل دارد و تلاش کردیم که این مدل قراردادی با حفظ منافع ملی به ویژه با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین تاکید بر توسعه تکنولوژی و انتقال تکنولوژی در کشور و همچنین لزوم حرکت به سمت بین‌المللی شدن و زمینه سازی در این راستا،‌ ضمن رفع نقاط ضعف قراردادهای بیع متقابل در بازار رقابتی نفت امروز که همان بازار نفت 100 دلاری است، تدوین شود و خودمان را به مدل‌های بین‌المللی نزدیک کنیم. البته در این زمینه محدودیت‌هایی داریم که برخی مدل‌ها و شرایط را نمی توانیم بپذیریم.

به عنوان مثال اکنون نیمی از قراردادهای نفتی در دنیا نوع جدیدی از قراردادهای امتیازی‌ است؛ دریای شمال، نروژ و انگلیس قراردادهای امتیازی را اجرا می‌کنند که ما به دلیل محدودیت‌های قانونی که داریم نمی توانیم آن مدل‌ها را اجرا کنیم.

آیا نیازی نبود که که برای بازنگری قراردادهای نفتی قوانین موجود در اسناد بالادستی مورد بازنگری قرار گیرد؟

ضرورت و نیاز به چنین کاری را احساس نکردیم. در واقع معتقدیم می‌شود بدون نیاز به تغییر قانون، در چارچوب قوانین و مقررات فعلی، مدلی از قراردادها را ایجاد کنیم که کارکرد داشته باشد و همانطور که گفتم تفاوت این قراردادها با بیع متقابل بسیار زیاد است. البته درباره برخی محدویت‌ها بحث داریم اما این قراردادها بدون ورود به آن بحث‌ها تدوین شده است.

آیا در تدوین این قراردادها از قرارداد‌های بیع متقابل الهام گرفتید؟

در راستای تدوین مدل جدید قراردادها با کمک برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، ارزیابی و کالبد شکافی دقیقی از قراردادهای بیع متقابل صورت گرفت و با تهیه لیستی از مشکلات موجود در صدد رفع نگرانی‌ها و این مشکلات برآمدیم. در واقع کاری که برای تدوین قراردادهای بیع متقابل طی حدود سه سال صورت گرفته بود برای تدوین قراردادهای جدید با بیش از 2000 ساعت کار کارشناسی طی حدود سه الی چهار ماه پیش از کنفرانس اسفند گذشته انجام شد. جلسات 5 الی 6 ساعته هر هفته برگزار می‌شد که با بحث‌های طولانی و با داد و فریاد و حشر و نشر و مطالعات بسیار زیاد همراه بود. برای تدوین این قراردادها، نمونه قرارداد 33 کشور را جمع‌آوری کردیم و دائره‌المعارفی به صورت موضوعی و کشوری تهیه شد. همچنین بیش از 70 پایان‌نامه داخلی و خارجی در این زمینه جمع آوری و مطالعه شد. تقریبا می‌توان گفت برای تدوین این قراردادها کار شبانه‌روزی صورت گرفت تا بتوانیم به کنفرانس اسفند‌ماه برسیم.

مکزیک ،ونزوئلا و حتی تعدادی از کشورهای همسایه اخیرا بازنگری و تحولی را در قراردادهای نفتی‌شان ایجاد کرده‌اند و از ما در این زمینه جلوتر هستند، چقدر از تجربه این کشورها و به ویژه کشورهای همسایه استفاده کردید و اساسا این قراردادها چقدر می‌تواند فاصله مارا با این کشورها از بین ببرد؟

اولا ما با مشاوری که برای مکزیکی‌ها این کار را کرده در تماس بودیم و در جریان هستیم که چه اتفاقی در مکزیک افتاده است. اما درباره پر کردن فاصله بین ایران و این کشورها، نکته‌ای که وجود دارد این است که نمی‌دانیم قراردادها پس از تصویب چگونه خواهند شد. آن چه که امروز درست کرده‌ایم برخی مشکلات را که مربوط به خودمان است برطرف کرد؛ به عبارت دیگر باید توجه کنیم که همه مشکلات را مدل حل نمی‌کند، بخشی از مشکلاتی که داریم مربوط به بخش کارفرمایی است. بخش کارفرمایی باید در صنعت نفت شکل بگیرد و درست جلو برود؛ تفکری در کشور وجود دارد که باعث شده بخش کارفرمایی به شدت محافظه‌کار شود که این امر به معنای توقف، تاخیر، عدم تصویب، نپذیرفتن مسوولیت و عدم امضا است. باید در این زمینه فکر جدی بکنیم، اما روش‌هایی که تاکنون برای حل مشکل اتخاذ شده نتیجه نداده است. این محافظه کاری به شدت لطمه خواهد زد، بنابراین باید تصمیم گیری به مردان و مسوولانی واگذار شود که جرات داشته باشند و بتوانند تصمیم بگیرند. بنابراین سیستم کارفرمایی ما در این زمینه تاحدودی فشل است و مشکلاتی دارد. باید افراد مناسبی در این بخش و در بخش نظارتی به کار گرفته شوند؛ با استفاده از این مدل جدید، فاصله موجود با کشورهای همسایه پر خواهد شد، چرا که این مدل به شدت منعطف است و در فرایند کارها و نوع عملیات، منطقه‌ها ، میادین مشترک یا غیر مشترک پیش‌بینی کرده و همه موارد را پوشش می‌دهد و چنین مدلی در دنیا نیز کم‌نظیر است. بنابراین اگر این شرایط در مدلی که تصویب می‌شود حفظ شود، دلیلی برای پر نشدن این فاصله وجود نخواهد داشت. اما باید توجه کرد که زمان پر کردن برخی فاصله‌ها گذشته است. مثلا شما در ظرف غذایی با کسی شریک بودید و طرف مقابل دوسوم غذا را خورده، در این مورد نمی‌توان کاری کرد اما آنچه که می‌توان پیش‌بینی کرد این است که در مورد میادین مشترک اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد.

این قراردادها به مدل قرارداد کشورهای همسایه شباهت دارد؟

هم شباهت دارد و هم تفاوت، در ظاهر شبیه مدل قراردادهای معمولی است، اما بسیار تفاوت دارد، زیرا بسیار منعطف است. به عنوان مثال در مقایسه با مدل قراردادهای عراق انعطاف بیشتری دارد و این در حالی است که قراردادهای عراق امروز از این ناحیه دچار مشکل شده است و بسیاری از شرکت‌ها تجهیزات خود را جمع کرده و قصد دارند که به کردستان بروند و در آنجا فعالیت کنند. تقریبا همه جوانب را برای تدوین قراردادها در نظر گرفتیم و تجربه‌های 20 ساله را روی دایره ریخته و مرور کردیم؛ البته ممکن است مشکلاتی داشته باشد که در عمل مشخص شود که باید اصلاح شود.

با توجه به بازخوردهایی که دریافت کردید، فکر می‌کنید این قراردادها در تصویب تغییر کنند؟

فعلا که از بازخوردها بسیار خوشحال هستیم، چون بازخوردهای داخلی و خارجی مثبت بوده است.

آیا مدل تدوین شده پس از سمیناری که اسفندماه سال گذشته برگزارشد، با نظر سنجی صورت‌ گرفته تغییر کرد؟

تغییرات بسیار کمی ایجاد شد و آنچه دریافت کردیم بیشتر تایید بود؛ اما نظراتی هم در باره ایرادهای این قرارداد بود که آنها را مد نظر قرار داده و اصلاحات را انجام دادیم و آنچه که به دولت ارائه می‌شود با مدلی که در کنفرانس ارائه شد تا حدودی متفاوت خواهد بود.

آیا فکر می‌کنید این قراردادها در صحنه بین‌المللی مورد استقبال قرار بگیرد ؟

حالا خواهید دید، البته این قراردادها هنوز به قراردادهای مدل ایران تبدیل نشده و باید تصویب شود. فعلا مدل ایران همان قراردادهای بیع متقابل است و زمانی که توسط دولت تصویب شود به مدل ایران تبدیل خواهد شد. بنابراین اگر این مدل در دولت تصویب شود و تحریم‌ها کنار برود، این قراردادها به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت و وارد دوران تازه‌ای از کارها در صنعت نفت کشور می‌شویم که ماندگار خواهد شد.

این قراردادها بنا بود تابستان امسال در کنفرانس لندن رونمایی شود اما رونمایی از تابستان به نوامبر و سپس مارس به تعویق افتاد، دلیل به تعویق افتادن رونمایی از این قراردادها چیست؟ آیا موفقیت این قراردادها منوط به رفع تحریم‌ها است و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد قراردادهای جدید قابل اجرا نخواهد بود؟

ببینید، تحریم‌ها برای تشویق اعمال نمی‌شوند و هدف اصلی آنها تنبیه است. مادامی که تحریم‌ها وجود دارد با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم،‌ امروز سیستم بانکی و نفتی تحریم است، نفت را نمی‌خرند، سرمایه‌گذاری ممنوع است و علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک جانبه کشورها علیه ما اعمال شده است. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نیز وجود دارد که به شرکت‌ها اجازه سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد؛ هر چقدر هم که مدل قراردادی زیبا باشد تحریم به شرکت‌ها اجازه سرمایه‌گذاری نمی‌دهد. به عنوان مثال شرکت‌های آمریکایی در صورت سرمایه‌گذاری تنبیه و جریمه خواهند شد، بنابراین اکنون موضوع مدل نیست، هدف ما جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی روز دنیا است و این هدف‌ها فقط با حضور شرکت‌های داخلی محقق نخواهد شد. در واقع شرکت‌های ما باید در کنار شرکت‌های خارجی بین‌المللی بروز شوند؛ ما به دنبال آن هستیم که رشد ظرفیت‌های داخل در کنار کسانی که صاحب فناوری،دانش، سیستم و روش‌های مدیریتی هستند که ما در آنها ضعف داریم صورت بگیرد تا دنیا آن را جدی بگیرد، چرا که هر چه که توان داشته باشیم اگر دنیا ما را جدی نگیرد به ما کار نمی‌دهند.

به عنوان مثال، عراق همسایه ایران است و در این کشور برای سرمایه‌گذاری به روی همه کشورها باز شده است؛ اما هیچ شرکت ایرانی در بخش نفتی عراق مشغول کار نیست و این در حالی است که شرکت‌های ترکیه‌ای، کویتی، آمریکایی و اروپایی، هندی و چینی در این منطقه مشغول به کارند و این امر نشان‌دهنده آن است که هنوز نتوانستیم شرکتی را معرفی کنیم که صلاحیت لازم برای حضور در عراق را داشته باشد و یا به عبارت دیگر دارای صلاحیت باشد. بنابراین چیزی که در این مدل جدید مورد توجه قرار گرفته و چارچوب این قراردادها بر اساس آن طراحی شده این است که شرکت‌های ما بتوانند با شرکت‌های خارجی مشارکت کرده و با آنها حرکت کنند.

بنابراین باید گفت که تحریم‌ها بسیار تعیین کننده است و اساسا دلیل به تعویق افتادن سمینار نیز همین موضوع است، ما نسبت به مذاکرات 1+5 در ژنو بسیار خوش‌بین بودیم و برای معرفی قراردادها در نوامبر برنامه‌ریزی کردیم اما زمانی که بنا شد مذاکرات 1+5 در وین به تعویق بیفتد و در نوامبر برگزار شود، با توجه به این‌که برنامه ما برای سوم و چهارم نوامبر بود موفقیت این قراردادها تضمین شده نبود و منطقی این بود که زمان بهتری را انتخاب می‌کردیم. برای همین بنا شد فوریه 2015 مصادف با اسفندماه سال جاری قراردادها‌ معرفی شوند.

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و همچنان ادامه داشته باشد ، معرفی قراردادها‌ باز هم به تعویق می‌افتد؟

در آن زمان باید تصمیم بگیریم. البته من خیلی نسبت به این‌که مذاکرات به نتیجه برسد خوشبین هستم.

آیا شرکت‌های داخلی توان انجام پروژه‌ها را ندارند؟

شرکت‌های داخلی می‌توانند تعدادی از پروژه‌ها را انجام دهند؛ البته فراموش نکنیم که باید به دنبال جذب سرمایه و دانش فنی پیشرفته که لازمه بهره برداری صیانتی و درست در این صنعت و در عین حال توسعه توانمندی های داخلی است باشیم که بستر آن در مدل با کار مشارکتی فراهم شده که انشاالله به بین‌المللی شدن این صنعت با استانداردهای جهانی منجر شود.

در قراردادهای جدید پروژه‌های خاصی مثلا میادین‌ مشترک برای حضور سرمایه‌گذاران در اولویت قرار دارند؟

بله البته. ببینید ما از چیزی بالاتر از اولویت در مدل استفاده کردیم و در واقع برای سرمایه گذاران انگیزه ایجاد کردیم. به عنوان مثال انگیزه برای میادین مشترک بالاتر است و اگر کسی در این پروژه‌ها حضور پیدا کند منافع بیشتری نصیبش می‌شود. در واقع بر اساس قاعده ریسک و پاداش عمل کرده‌ایم؛ هرچه ریسک بالاتر باشد پاداش هم بیشتر خواهد بود.

در قراردادهای بیع متقابل نرخ بازگشت سرمایه حدود 15 درصد بود، آیا نرخ بازگشت سرمایه در این قراردادها بیشتر است؟

در این قراردادها نرخ بازگشت سرمایه نگذاشتیم، البته به این معنا نیست که نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد؛ اما هم ما نرخ را حساب می کنیم هم سرمایه‌گذار و اگر مطابق انتظارمان بود سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما به دنبال ورود شرکت‌های رده اول و به عبارتی first class هستیم.


یعنی می توانیم شاهد بازگشت غول‌های نفتی به صنعت نفت و گاز کشور باشیم؟

بهتر است به جای ورود شرکت‌های کوچک شرکتهای بزرگ و با اعتبار بین المللی وارد کشور شوند که تجارتشان به دلیل اعتبارشان است، اعتقاد دارم به این‌که باید تلاش کنیم شرکت‌های درجه یک را وارد کنیم تا بتوانیم از آنها دانش روز را یاد بگیریم و پیشرفت کنیم و اگر بتوانیم 80 درصد از آنها یاد بگیریم و 20 درصد را خودمان تکمیل کنیم تبدیل به شرکت نفتی با اعتبار می‌شویم. در واقع اگر تحریم‌ها درست شود همه این شرکت‌ها با کمال میل بر می‌گردند و من این موضوع را گارانتی می‌کنم.

این قرارداد چه زمانی به هیات وزیران ارائه می شود؟

اکنون در حال بررسی هستیم، این قراردادها به تصویب مجلس نیاز ندارد. طبق قانون تصویب هیات وزیران کافی است، اما باید پیش ازسمینار لندن تصویب شود تا تبدیل به مدل مجاز قرارداد ایران شود.





منبع: ایسنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین