FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز

 این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب لوایح مورد بحث در FATF موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالف سرسخت با این لوایح تبدیل شده‌اند؟ این سوال مطرح است چرا پس از چهار سال که از اجرای برجام و درخواست دولت برای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه می‌گذرد تصمیم بر سر رد یا تصویب این لوایح مشمول زمان شده است؟ آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی‌مانده در دولتی همسو با خود هستند؟ دلایل رد لوایح مبتنی بر دلایل کارشناسی و فنی است یا توهم توطئه موتور محرک مخالفت‌هاست؟


گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه این سازمان در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.

در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.

گروه ویژه اقدام مالی، میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه رصد می‌کند. نظارت بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان از دیگر وظایف این سازمان است. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌ است. کشورهای همکار که کاملاً به  FATF پایبند هستند از جمله آمریکا،‌ استرالیا، ژاپن. کشورهای در حال همکاری که سعی در پیاده‌سازی توصیه‌ها دارند مثل عراق،‌ سوریه و عربستان. کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیاده‌سازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداخته‌اند و کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.

در حال حاضر ۳۶ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (متشکل از  بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی)) در این گروه عضو هستند. این گروه همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

علاوه بر این از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌هایی از جمله اعضای ناظر در این گروه هستند. همچنین اندونزی و عربستان نیز از اعضای ناظر هستند.

گروه ویژه اقدام مالی همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی به خرج دهد. به این معنا است که گروه ویژه اقدام مالی به دیگر اعضای خود هشدار می‌دهد تا با ایران رابطه تجاری نداشته باشند؛ در غیر این صورت رتبه آن‌ها نیز در FATF کاهش پیدا می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند، اما بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در ۱۲ ماه آینده (سال ۲۰۱۶)، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. این روند در چهار سال گذشته ادامه داشته است اما در دو گزارش اخیر هشدارهایی را به ایران داد.

با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچ‌گونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند. وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.

گروه ویژه اقدام مالی در نشست اکتبر ۲۰۱۹ اعلام کرد ایران تا فوریه ۲۰۲۰ مهلت خواهد داشت تا اصلاحات را تکمیل و نظام مالی خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. این گروه هم‌چنین اعلام کرد که به تداوم تعلیق اقدامات متقابل رای می‌دهد با این حال از این‌که بخش عمده برنامه اقدام ایران ناتمام باقی مانده است دلسرد است و از ایران انتظار دارد تا مسیر اصلاحی را هر چه سریع‌تر تکمیل کند در غیر این صورت همه اعضا باید اقدامات متقابل موثر هم راستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی را درباره ایران انجام دهند.

این گروه به ایران مهلت داد تا فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو را به اجرا درآورد و خود را با معیارهای بین‌المللی منطبق کند.

 دولت ایران با اجرایی شدن برجام چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرد:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که شورای نگهبان آن را تائید کرده است،

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)، اولین لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تائید کرد،

لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده اما شورای نگهبان آن را رد کرده است،

و لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که آن هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و هنوز این لایحه بلاتکلیف است.

مخالفان

به گزارش ایسنا، مخالفان پیوستن ایران به FATF که عموما همان مخالفان برجام نیز هستند، پس از توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ تلاش دولت برای فراهم کردن شرایط اجرای مقررات FATF را به شدت مورد نقد قرار داده و با آن مخالفت کردند و دولت را به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه محکوم کردند.

آنها بر این نظرند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و غیره می‌پردازد. مخالفان تصویب لوایح فوق به ویژه پالرمو را تهدیدی برای تداوم کمک سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند. این در حالی است که موافقان بر این نظرند، تصویب این لوایح در راستای "شفافیت اقتصادی"، "فسادستیزی" و باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان است.

منتقدان FATF را یک سازمان "مافیایی" و پیوستن به آن و پذیرفتن دستورات آن را "خیانت" به کشور عنوان می‌کنند.

آنها بر این نظرند که تصویب این لوایح نوعی پذیرش تحریم مضاعف علیه کشورمان است و موجب می‌شود معدود ارتباطات و کانال‌های باقی‌مانده ایران برای دور زدن تحریم‌ها نیز افشا شود و در آن صورت مقابله با تحریم‌ها بسیار سخت‌تر خواهد شد.

هم‌چنین معتقدند تجربه برخی کشورها ثابت کرده است گروه ویژه اقدام مالی به این سادگی رضایت نمی‌دهد تا یک کشور از لیست سیاه و خاکستری آن خارج شود و اگر این لوایح هم تصویب شود ایران از لیست سیاه این گروه خارج نمی‌شود یا حداقل چشم‌انداز فوری و روشنی برای آن وجود ندارد.

موافقان

دولت و دستگاه سیاست خارجی معتقدند پیگیری عضویت ایران در گروه ویژه مالی هیچ ربطی به برجام ندارد. عضویت ایران در این گروه در دولت محمود احمدی‌نژاد به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم آن را تصویب کرد، اما از آنجایی که مورد تحریم شدید در آن دوره قرار گرفتیم و ارتباطات مالی و بانکی ایران عملا با دنیا قطع شد این مساله از اولویت خارج شد. همین مساله موجب شد با اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها خلاء عضو نبودن ایران در این گروه و به روز نبودن قوانین و ساز و کارهای مالی و بانکی ایران مشکلات زیادی را در اجرای سریع برجام به وجود آورد و بانک‌های ایرانی نتوانستند از مزایای تعلیق تحریم‌ها در یک سال نخست به طور مطلوب بهره‌مند شوند.

موافقان عضویت ایران در FATF معتقدند، عدم عضویت ایران این مساله را القا می‌کند که ایران با موضوع "پولشویی" مشکل دارد در حالی که چنین نیست. آنها معتقدند، نمی‌توانیم خواستار تبادلات مالی و بانکی باشیم اما الزامات آن را رعایت نکنیم.

بحث دیگر در این مساله، مبارزه با تروریسم است. موافقان FATF معتقدند با توجه به این‌که ایران به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌داند و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریست هستند از این رو باید در این روند با جامعه بین‌الملل همراه شد نه آنکه موضع مخالف و سخت در برابر آن داشت.

حامیان پیوستن ایران به FATF به ویژه دو کنوانسیون پالرمو و CFT معتقدند، بدون عضویت ایران، کار مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی، حتی در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا نیز مختل خواهد بود و این مساله را نباید لزوما به برجام و تحریم‌های آمریکا گره زد. آنها بر این نظرند که اگر ایران این لوایح را تصویب نکند عملا دست به "خودتحریمی" زده است.

به گزارش ایسنا، بعد از ۸ می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های این کشور علیه ایران به سرعت بازگشت و از طرفی سه کشور اروپایی به همراه چین و روسیه نتوانستند تعهدات آمریکا را جبران کنند، عملا رویکرد مثبت و رو به جلو همکاری میان ایران و نهادهای سیاسی، حقوقی، مالی و امنیتی و هسته‌ای بین‌المللی تحت الشعاع قرار گرفت و در همین رابطه رویکردها نسبت به FATF هر روز منفی‌تر شد به شکلی که امروز دیدگاه‌ مخالفان و منتقدان عضویت ایران در FATF بیش از پیش بروز و ظهور پیدا کرده است.

دو طرف موافقان و مخالفان امروز یکدیگر را به سیاسی کردن در این زمینه متهم می‌کنند اما به نظر می‌رسد پیچیدگی و چالش بر سر این مساله حاکی از دو رویکرد آشنا و مسبوق به سابقه است. با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور به خاطر فشارها و تحریم‌های آمریکا ایجاد مانع و سنگ‌اندازی مقابل روزنه‌های باقی‌مانده بر سر راه اقتصاد و بانکداری کشور می‌تواند برای مسببان این تصمیم در زمان حال و آینده دردسر ساز و بدنام کننده باشد. از طرفی نکته قابل توجه رویکرد موافقان دیروز FATF و مخالفان امروز آن در میان اصولگرایان و منتقدان دولت روحانی است. در حالی که مسئولان امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بر ضرورت و اهمیت عضویت ایران در FATF  در آن دولت تاکید داشتند امروز در دولت حسن روحانی به مخالفان سرسخت آن تبدیل شده‌اند که تحلیل‌گران را درباره نیات و اهداف این افراد در مخالفت با FATF به شک انداخته‌اند. از این رو شائبه "سیاسی کاری" در مخالفت با این موضوع اتهامی است که موافقان FATF به مخالفان این بحث وارد می‌کنند. این سوال هم‌چنان بی‌پاسخ باقی مانده است، چگونه افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب این لوایح موافق بودند و آن را برای کشور "ضروری" می‌دانستد امروز به مخالفت با این مساله می‌پردازند؟

برخی کارشناسان سیاسی بر این نظرند علت طولانی شدن تصویب یا رد این لوایح ناشی از فضای سیاسی و نگاه‌های جناحی تصمیم‌گیران در این حوزه‌ است. آنها معتقدند همان‌طور که در بحث مذاکره با آمریکا، "مذاکره‌کننده" محل چالش و بحث است، در بحث لوایح باقی‌مانده نیز تصویب‌کنندگان و رد کنندگان آن در آینده حایز اهمیت هستند.

در حالی که کشور با مشکلات و چالش‌های سیاسی و اقتصادی و امنیتی فراوانی رو به رو است و به خاطر تحریم‌های آمریکا و سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ این روند هر روز تشدید می‌شود طولانی شدن موضوع تصویب یا تصویب نشدن دو لایحه باقی ماندهCFT و پالرمو بیش از پیش فضای ناامیدی را در کشور گسترش می‌دهد. آنچه مسلم است این‌که تصمیم‌گیران در این رابطه چه با این مساله موافقت کنند یا نه باید پذیرای تصمیم‌شان و تاثیر آن بر آینده اقتصاد و سیاست ایران باشند چرا که بی‌شک در این برهه از تاریخ کشور یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که سرنوشت کشور را می‌تواند تغییر دهد.

تصمیم گیران در این رابطه نباید اجازه دهند چنین موضوعی به محلی برای تنش و نزاع در عرصه سیاست داخلی به ویژه با توجه به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی تبدیل شود. همان‌طور که مسئوولان و مقامات عالی و ارشد کشور بارها تاکید کرده‌اند کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به امید، وحدت و تعامل نیاز دارد.

متاسفانه رویکرد و دیدگاه بسیاری از تصمیم‌گیران که بعضا از نسل‌های قدیمی انقلاب هستند نسبت به تصویب هرگونه کنوانسیون بین‌المللی بیش از این‌که واقع‌بینانه و کارشناسی شده و مبتنی بر منافع ملی باشد، ناشی از توهم توطئه و بدبینی به سیاست‌های جهانی است. در حالی که امروز کشور به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی جسور، ریسک‌پذیر توام با اطلاعات و کار کارشناسی دقیق که کشور را به سمت منافع هر چه بیشتر سوق دهند نیاز دارد. طبعا دنیای پیش‌رو دنیای تعاملات، ارتباطات و اطلاعات است و هر چه دیرتر و با بدبینی به آن وارد شویم، نسبت به آسیب‌های آن تاثیرپذیرتر خواهیم شد از این رو نیاز است تا مسئولان در این خصوص نگاهی رو به جلو و آینده‌نگرانه داشته باشند.