الاخبار: سعد حریری نام برخی افراد را برای نخست وزیری پیشنهاد کرده که از چهره های سرشناس نیستند / نبیه بری و حزب الله مخالفند

 معترضان لبنانی که با سر دادن شعارهایی علیه کل ساختار سیاسی این کشور، مبارزه با فساد، فقر و بازگرداندن اموال به غارت رفته اعتراض کرده اند، هیچ گاه در اعتراضات خود به طور مشخص استعفای یکی از مسئولان را خواستار نشدند و بر این اساس هیچ گاه در شعارهای آنان نامی از حریری برده نشد، بنابراین عنوان این موضوع که حریری در پاسخ به اعتراضات مردمی استعفا داد، بیانگر روال طبیعی تحولات و یا به عبارت بهتر علت و معلول منطقی در این خصوص نیست.

به هر حال حریری در تازه ترین موضع خود اعلام کرد اصراری برای نخست وزیری ندارد اما هنوز در خصوص اینکه چه تصمیمی دارد، پاسخ نهایی نداد.

در این میان برخی محافل سیاسی لبنان و کسانی که با حریری در تماس بوده اند، اصرار او به صرف نظر کردن از نخست وزیری مجدد را به نوعی فرار از مسئولیت می دانند.

در همین ارتباط روزنامه "الاخبار" نوشت: حریری اکنون در حال تاکید بر این نکته است که تمایلی برای بازگشت به نخست ویری ندارد، اما در مورد اینکه چه کسانی را برای نخست وزیری نامزد می کند نیز طرح جدی ندارد و نهایت آنچه در این خصوص اعلام کرده این است که آماده کمک در تشکیل دولت است.

استقبال جنبلاط و جعجع از گام های کنونی حریری

الاخبار با اشاره به اینکه این مشکل موجب تاخیر در تشکیل دولت آینده می شود، یادآور شد: گام های کنونی حریری از سوی "ولید جنبلاط " رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه و "سمیر جعجع" رهبر حزب "نیروهای لبنانی" بازخورد مثبتی داشته است.

روزنامه "الجمهوریه" نیز در همین ارتباط نوشت: حریری در جریان رایزنی با گروههای سیاسی، نام برخی افراد را برای نخست وزیری پیشنهاد کرده است که از چهره های سیاسی درجه اول و سرشناس به شمار نمی آیند؛ اقدامی که مورد قبول سایر طرف ها و به طور مشخص "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان و حزب الله نیست و تیم ریاست جمهوری لبنان نیز تمایل دارد حریری به نخست وزیری بازگردد.

در این میان برخی طرف ها و افرادی که با حریری در تماس بوده اند اعلام کردند، تصمیم او برای صرف نظر از بازگشت مجدد به نخست وزیری را می توان تلاش او برای فرار از مسئولیت و رها کردن این توپ آتشین برای سایر گروهها دانست.

این درحالی است که میشل عون، نبیه بری و حزب الله مکلف کردن حریری به تشکیل دولتی متشکل از چهره های سیاسی و نیز متخصص و کارشناس با حضور نمایندگانی از جامعه مدنی را خواستارند.