تصمیم شتاب‌زده مجلس برای حذف تنوع مدارس

 یک استاد دانشگاه با بیان اینکه نوعی تصمیم شتاب زده در زمینه حذف تنوع مدارس از سوی مجلس اتخاذ شده است گفت: یک بدفهمی از صورت مسئله رخ داده است. معضل کشور ما تنوع مدارس نیست، بلکه برای افراد بر اساس نیازهای آموزشی ویژه تدبیر ویژه دیده نشده است.

علی اصغر کاکوجویباری با اشاره به موضوع «چالش‌های اجرای قانون عدم تنوع مدارس» با بیان اینکه قانون حذف تنوع مدارس، عنوانی مبهم از معضل جداسازی‌های آموزشی متعدد است گفت: چرا مدارس استثنایی در این قانون استثنا شده اما مدارس تیزهوشان نشده است؟ تاریخ اجرای قانون تا شهریور ۹۹ یعنی سال آینده تعیین شده، مگر می‌شود طی یک سال کل مدارس را این گونه طبق مصوبه حذف کرد؟.

وی افزود: نوعی تصمیم شتاب زده از سوی مجلس اتخاذ شده است. یک بدفهمی از صورت مسئله رخ داده است. معضل کشور ما تنوع مدارس نیست، بلکه برای افراد بر اساس نیازهای آموزشی ویژه تدبیر ویژه دیده نشده است. نیازهای ویژه آموزشی در این مصوبه نادیده گرفته شده است. مدارس شاهد، تیزهوشان، مدارس افاغنه و اتباع، مدارس ماندگار، مدارس عشایری، شبانه روزی و... را مگر می‌شود جمع کرد، آن هم تا شهریور ۹۹؟ معتقدم این مصوبه مبهم است. باید طرحی برای ارتقای کیفیت مدارس خاص دولتی داشته باشیم، نه برای مدارس اقلیتی.

جویباری با تصریح اینکه این مصوبه شفاف نیست گفت: مدارس سمپاد را نمی‌توان حذف کرد، اما با این شکلی که دارد اداره می‌شود مشکلاتی ایجاد کرده است. سمپاد در روش جذب، بحران‌هایی دارد و دانش‌آموز را در سطح وسیع جذب می‌کند و ذهن مردم را برای اثبات تیزهوش بودن تحریک می‌کند. دانش آموز ترغیب می‌شود ثابت کند تیزهوش است در حالی که لازم نیست.

وی ادامه داد: این مصوبه باعث سرریزشدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی می‌شود. امید است این طرح به علت مشکلات از شورای نگهبان عودت داده شود. پیشنهادم این است که طرح ارتقای مدارس دولتی را تدوین کنند. مدارس دولتی ما کانون ستم اجتماعی هستند. دانش آموزان این مدارس احساس تبعیض می‌کنند که در آینده زمینه ساز آسیب اجتماعی می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: این مدارس متنوع و خاصی که ایجاد شده‌اند در کاهش کیفیت مدارس دولتی موثر بوده‌اند اما این مصوبه با این سبک و سیاق دارای ایراد است.

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه آنچه در مجلس تصویب شد دغدغه بسیاری از افراد است که به دنبال برقراری عدالت آموزشی هستند گفت: شاید یک سال روی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی آموزش و پرورش کار می شود و نمایندگان تبصره الحاقی را برای آن ارائه دادند که رای آورد و تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم.

وی افزود: شمار مدارس خاص را در کشور، زیاد کرده‌ایم که باعث شده است از اصل موضوع غافل شویم. قرار بود آموزش، رایگان و همگانی باشد، این تنوع باعث دور شدن از این اصل قانون اساسی شده است.

احمدی لاشکی با بیان اینکه البته مدارس استثنایی در مصوبه اخیر از حذف، مستثنی شده اما مابقی مدارس را قرار است در دسته مدارس دولتی ببینیم گفت: هفت نهاد و هیئت تشخیص، درباره انواع مدارس اقدام کرده اند، مثلا مدارسی داریم که شخص وزیر اقدام به تاسیس آن کرده است همانند مدارس قرآنی؛ چه طور اجازه داده ایم وزارت ارتباطات مجوز مدرسه بدهد؟ هفت نوع مدرسه را شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز داده است.

وی در ادامه گفت: از اصل موضوع فرار نکنیم. معیار طبقاتی شدن مدارس، مورد حرف و بحث مجلس است و پول باید در همه مدارس به یک میزان برای دانش آموزان صرف شود. آیا دانش آموزی که در سراوان است به اندازه دانش آموز یک مدرسه خاص از امکانات آموزشی بهره مند می‌شود؟ هنوز مدارسی داریم که تا همین اواخر معلم نداشته اند. مجلس دارد به کمک شما می آید، چرا تصمیم حذف مدارس تیزهوشان در دوره آقای بطحایی اجرا نشد؟ چرا جلوی آن مصوبه گرفته شد و رئیس جمهور آن را امضاء نکرد؟.

لاشکی افزود: اگر بی عدالتی وجود دارد مجلس ناچار است ورود کند. اتفاقا این مصوبه پخته‌ای است. حتما مدرسه شبانه روزی حذف نمی‌شود، شبانه روزی مدرسه دولتی است و حذف نمی‌شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تبصره‌ای در این قانون آمده است که تاسیس هر نوع مدارس خاص از این پس صرفا با دریافت مجوز از مجلس امکان پذیر است گفت: دولت قانونگریز است و علت ورود ما به موضوع استخدام حق التدریس‌ها هم همین است. قرار بود آیین نامه مربوطه ۱۳ شهریور ۹۷ نوشته شود اما هنوز خبری نیست.

وی ادامه داد: پایان مجلس نهم نیز مصوبه‌ای داشتیم که بر مبنای آن هرگونه جابجایی و ادغام وزارتخانه‌ها بدون اجازه مجلس غیر ممکن شد.

کدام مدارس در صورت تصویب نهایی، حذف می‌شوند؟

مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیئت امنایی باید حذف شوند

لاشکی با اشاره به اینکه همه جای دنیا این تعداد تنوع مدارس را شاهد نیستیم، در پاسخ به اینکه کدام مدارس در صورت تصویب نهایی، حذف می‌شوند؟ گفت: باید شیوه نامه تدوین شود. با این حال معتقدم مدارس عشایری، شبانه روزی، استثنایی و اقلیت‌ها باید باقی بمانند و حذف نمی شوند اما مدارس بزرگسالان، راه دور، تطبیقی، ایثارگران، شاهد، سمپاد، نمونه دولتی و هیئت امنایی باید حذف شوند البته باز هم این موارد را آیین نامه باید مشخص کند. چیزی به نام حذف نداریم. دنبال ادغام مدارس هستیم.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عموم افراد لازم‌التعلیم در مدارس دولتی درس می‌خوانند و باید این مدارس روزبروز تقویت شوند در حالی که تضعیف می‌شوند گفت: آیا آموزش و پرورش در این چندسال مصوبه‌ای برای حل مشکلات ناعدالتی آموزشی آورده است یا خیر؟.

لاشکی که در برنامه‌ تلویزیونی پرسشگر صحبت می‌کرد، در واکنش به اینکه این مصوبه باعث سرریز شدن دانش آموزان مدارس خاص به سمت مدارس غیردولتی می‌شود گفت: این را رد نمی‌کنم اما به اینکه وضعیت چه طور در وزارتخانه مدیریت شود برمی‌گردد. اگر برنامه ریزی درست باشد اجازه سرریز به مدارس غیردولتی داده نمی‌شود. آموزش و پرورش را سلیقه‌ای اداره می‌کنیم. به دولت‌ها توصیه می‌کنیم از کالایی شدن آموزش جلوگیری کنند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: باید نظام آموزشی امکانات تحصیلی را برابر و رایگان برای همگان فراهم کند.

وی درباره اینکه در تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس مدارس غیردولتی به سه دسته خصوصی، تعاونی و وابسته به سازمان‌ها تقسیم بندی شده‌اند آیا اینها هم باید حذف شوند؟ گفت: امروز بسیاری دستگاه‌ها برای خود مدرسه ایجاد کرده‌اند، آیا اینها باید باشند؟.

لاشکی در پایان گفت: هدف مجلس سامان بخشی به وضعیت آموزش و پرورش است. منتظر می مانیم مصوبه از شورای نگهبان برای اصلاح برگردد. اگر هم این مصوبه تایید شود اینطور نیست که دانش آموزی که مثلا سال اول تیزهوشان است دیگر سال دوم نرود، دانش آموزان تا پایان تحصیل در مدرسه خود می مانند. بلکه مدرسه دیگر ورودی جدید سال اول نمی گیرد و مردم از این بابت نگرانی نباید داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پرسشگر ادامه داد: قانون اساسی بر همگانی و رایگان بودن آموزش تاکید دارد. آنچه امروز داریم با قانون اساسی منافات دارد. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم به کاهش تنوع اشاره شده است. مراجع تصمیم گیری باید محدود باشند و مرجعیت شورای عالی آموزش و پرورش و در کنار آن مجلس را بپذیریم.